وقفة احتجاجية في فرنسا ضد قمع المهاجرين الأفارقة بالمغرب

نظمت وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس، شاركت فيها أكثر من 20 جمعية مغربية تعنى بحقوق الإنسان بفرنسا، وعلى رأسها جمعية العمال المغاربة بفرنسا وجمعية المغاربة بفرنسا، وغيرهما من الجمعيات المغربية والفرنسية والإفريقية، رافعة كشعار لها «ليتوقف التمييز العنصري والعنف ضد المهاجرين الأفارقة بالمغرب» .
وأشار بيان موقع من طرف الجمعيات صاحبة المبادرة، إلى أن «المغرب وعلى مدار العديد من السنوات، ظل يقوم بعملية الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء العابرين منهم أو المقيمين، وملاحقتهم وانتهاك حقوقهم وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة.»
وأكد البيان على مطالبته السلطات المغربية ب»تمكين المهاجرات الإفريقيات وأطفالهن من حرية التنقل والإقامة واحترام كرامتهن وأمنهن، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين التي صادق عليها المغرب.»
تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، عاشوا خلال الفترة الأخيرة أوقاتا صعبة، تناولتها تقارير الجمعيات الحقوقية بالمغرب، والتي اتهمت السلطات المغربية بسوء معاملتهم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت إلى أن السلطات، قامت بترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الجنوب صحراويين إلى المناطق الحدودية مع الجزائر. وهناك واجه هؤلاء وآخرون مقيمون سلفا بتلك المناطق، عنفا من الجانبين المغربي والجزائري، أدى إلى سقوط 4 قتلى برصاص الأمن الجزائري بعدما طردهم المغاربة.
واتهم نفس التقرير، قوات الأمن المغربية ب»إحراق مخيمات» هؤلاء اللاجئين، و»نهب حاجياتهم»، و»إفراغهم من البيوت التي يسكنونها»، ثم «إحراق أمتعتهم في الشارع»، و»تحريض المنحرفين والأطفال الصغار لمطاردتهم ورميهم بالحجارة».
من جهته أشار محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية نظمت هي الأخرى مؤخرا، إلى أن «طريقة اعتقال المهاجرين الأفارقة والاقتياد إلى أماكن الحجز الإداري وشروط الحجز والبحث، ومدد الاعتقال والاقتياد إلى الحدود وظروف النقل إليها، تعرف ممارسات مهينة للكرامة الإنسانية وتتنافى مع الفقرة الأولى والثانية من الدستور المغربي».