إعادة ملف الى غرفة الجنايات بأسفي

ستنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بأسفي يومه الاربعاء 27 يونيو من جديد بعد النقض في قضية المتهم عبد الرحيم الفلاحي الذي توبع من طرف قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة الذي توبع بالقتل العمد بواسطة سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد والإيذاء العمدي.
والجدير بالذكر أن هذا الأخير سبق وأن أدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية من أجل ما نسب اليه والحكم عليه ب20 سنة نافذة، وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية ورفعت العقوبة الى 25 سنة سجنا نافذا إلا أن المجلس الاعلى بالرباط (محكمة النقض حاليا ) نقض هذا الحكم، معتبرا عدم وجود عنصر العمد في العملية التي أودت بحياة الضحية.
وتعود تفاصيل هذه القضية الى أن المتهم عبد الرحيم الفلاحي لما علم بوجود بعض اللصوص يتربصون بضيعته من أجل سرقة كمية من الدجاج ..قام بإخبار عناصر الدرك الملكي بعدما أخذ هاتف قسم المداومة ..والتحق بضيعته لترصد اللصوص وضبطهم وإخبار الدرك للقبض عليهم متلبسين بجرمهم .
إلا أنه لحظة تواجده بالضيعة حضر بالفعل الضحية الذي كان ممتطيا سيارة من نوع بيكوب ، فأمسك به بحضور بعض الاشخاص ..لكن رصاصة طائشة انطلقت من بندقية الصيد التي كان يحملها ،أصابت الضحية الذي فارق الحياة يومها .
القضية منذ بدايتها كانت تتجه نحو تكييفها في اطار القتل الخطأ، الا أن تكييف الوكيل العام السابق للملك لدى استئنافية اسفي ..وقاضي التحقيق بها والغرفة الجنائية الابتدائية والاستئنافية كان لهم رأي آخر والكل الان ينتظر حكما منصفا في اطار ما سطره القرار المذكور ..لشخص عرف باستقامته ودماثة أخلاقه وحسن سلوكه ، سواء في المجال الرياضي الذي دخله مسيرا وحكما وفاعلا في المجتمع المدني ومستشارا جماعيا سابقا مشهودا له بالنزاهة..
هيئة الدفاع في هذا الملف تتكون من الاساتذة خالد السفياني ، محب حسن ، عبدالرحيم اللباد ، عبد الرحيم التسرغيني..