بعد تشبث المعارضة الاتحادية بهذا الحق الدستوري

تقرر أمس الأربعاء أن يعقد مجلس النواب صباح غد الجمعة جلسة عمومية تخصص لمساءلة رئيس الحكومة، إعمالا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء هذا القرار خلال اجتماعي ندوة الرؤساء الثلاثاء والأربعاء، بعد أن تشبث الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بقوة بعقد هذه الجلسة تطبيقا لمقتضيات الدستور. وأكد الفريق الاشتراكي خلال الاجتماعين ، ضرورة احترام الدستور وعدم التراجع عن عقد جلسة المساءلة هاته، والتي تعد الثانية خلال الولاية الحالية، خاصة في ضوء القضايا الكبرى المطروحة في مجال السياسات العامة. وشدد على ضرورة انتظامها.
وقد ساندت مجموعة من الفرق النيابية موقف المعارضة الاتحادية. وحسب مصادر برلمانية فإن رئيس مجلس النواب كريم غلاب أكد بدوره خلال الاجتماع على ضرورة عقد هذه الجلسة في ضوء تشبث الفريق الاشتراكي بهذا الحق الدستوري، وشدد على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ملزمتان باحترام الدستور.
ومن جهة أخرى علمت « الاتحاد الاشتراكي» أن المجلس سيسائل الحكومة في موضوعين مركزيين هما الانعكاسات السلبية لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والمداخل الحقيقية لإصلاح الموازنة، والتأخر الحاصل في تنفيذ الاستثمار العمومي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وهما الموضوعان اللذان كان الفريق الاشتراكي قد اقترحهما كمحور لهذه الجلسة.
وستعقد الجلسة الشهرية من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر من صباح غد الجمعة.