التونسيون سؤال الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يعيشها المجتمع التونسي تخيم على نخبها السياسية بسؤال جوهري في نمط اشتغال السلطة القائمة في البلاد بعد ثورة وضعت تونس أمام خيار التغيير الجذري للنظام السياسي الذي كان محط انتقاد كبير في مرحلة بن علي. وإن كانت هذه الساحة لا تخلو من مبادرات تخص تدبير المرحلة في أفق تجاوز المأزق الراهن، فإن هذه المبادرات لا تجد التفافا شعبيا حولها. وأهم هذه المبادرات، مبادرة «نداء تونس التي أطلقها الباجي قائد السبسي، والرامية الى تجاوز حالة الانقسام من خلال الدعوة الى إحداث توازن في المشهد السياسي بخلق جبهة عريضة في مواجهة احتكار حزب النهضة في تدبير الشأن العام. أما مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، كأكبر منظمة نقابية في تونس، فإنها تسعى إلى خلق حالة من التراضي حول جملة من التوافقات تحفظ أمن البلاد وتحل مشكلة البطالة وتعالج وضع الانقسام السياسي. وبخصوص مبادرة الحزب الجمهوري المنبثق عن عملية انصهار بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس، فإنها دعت إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تتركب من التقنوقراط لتكون بعيدة عن الاستقطاب السياسي الحاد وتتفرغ للناحية التدبيرية، في حين يتفرغ المجلس التأسيسي لصياغة الدستور وممارسة مساءلة الحكومة.
وهي محطات قفز إلى واجهاتها هذا الأسبوع سؤال صلاحيات رئيس الدولة وصلاحيات رئيس الحكومة، بعدما تضاربت الصلاحيات في غياب دستور يحدد بدقة مهام المؤسستين، على اعتبار أن الدستور الصغير كما يصطلح عليه التونسيون غير مؤهل للفصل في سلطة المؤسستين، في انتظار دستور البلاد الذي ينكب على صياغته المجلس التأسيسي المكون من الكتل السياسية المنتخبة ضمن استحقاق 23 أكتوبر 2011 .
وفي تصريحه لوسائل الاعلام التونسية، قال عدنان المنصر، أن هناك هشاشة كبيرة في الوضع التونسي، ولتجاوز ذلك وضمانا لسيادة القانون وجب أن يعي الجميع بهذه الهشاشة، فنحن الآن - يقول الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية - في مرحلة وسطى بين الماضي والمستقبل بما يعنيه من دولة مؤسسات حقيقية، يراقب بعضها البعض، دولة تقوم على مؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية وشفافة. واعتبر الناطق الرسمي أن الحياة السياسية التونسية في مرحلة انتقالية، كذلك الشأن بالنسبة للحياة الحزبية والتي قال عنها إنها تحتاج الى نضج وبناء تنظيمي مؤسساتي.
وعشية نشر الصحف التونسية خبر تجاوز الحكومة لصلاحياتها والقفز على صلاحيات الرئيس لوحت رئاسة الجمهورية بإمكانية الالتجاء إلى الفصل 20 من الدستور الصغير الذي ينص على تحكيم المجلس التأسيسي في موضوع الخلاف بين الحكومة والرئاسة. وقال عضو المجلس التأسيسي ورئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي الذي تحدث ل«الإتحاد الاشتراكي» في الموضوع، أنه لاشك أن التكوين السياسي والحقوقي لرئيس الجمهورية يختلف على التكوين السياسي لرئيس الحكومة رغم التوافق الحاصل بينهما في مواجهة بنعلي، وأضاف الحامدي أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية أو ما يصطلح على تسميته الدستور الصغير كان غير متوازن بشكل واضح في توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، الشيء الذي يؤشر على أن رئيس جمهورية بدون صلاحيات، ورئيس حكومة يكاد يرث كل صلاحيات بنعلي. وأكد عضو المجلس التأسيسي للجريدة أنه وعلى الرغم من قبول السيد المرزوقي لهذا الوضع في البداية، ومعارضته للمعارضة التي كانت تدافع عن مزيد من الصلاحيات له، فإنه اكتشف أثناء الممارسة هذا الاختلال في التوازن بين المؤسستين في غياب القانون المنظم، الشيء ترتب عنه التجاوز المستمر لصلاحيات رئيس البلد رغم محدوديتها.
وفي نفس الموضوع صرح الأمين العام لحركة الوحدويين الأحرار عبد الكريم الغابري أن هناك اتفاقا قبليا بين التحالف الثلاثي الحاكم الترويكا حول حدود هذه الصلاحيات بما يعكس روح المحاصصة وعدم التفكير في ضرورة إحداث توازن بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، مما يخدم استقرار البلد ويوفر الضمانات الأولية لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
وفي تعليقه على الموضوع قال الحسين الهمامي المنسق العام لحزب الوحدة الشعبية أن النظام الحالي ليس بالبرلماني وليس بالرئاسي أيضا، ويمكن اعتباره شبه برلماني، لأن الأغلبية هي التي شكلت الحكومة. ومن بين مكوناتها، يضيف المتحدث في تصريحه للجريدة، أن التوزيع المؤقت للسلط هو غير عادل باعتبار أن رئيس الجمهورية مكبل، وليست له الصلاحيات باستثناء البرتوكول على المستوى الخارجي وقيادة القوات المسلحة في مقابل تضخم صلاحيات رئيس الحكومة الذي يلح على أن يكون رئيسا للوزراء لا وزيرا أول.
من جهته أكد أحمد الخصخوصي، الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أن المشهد السياسي الحالي لا يبعث على الاطمئنان الكبير وأن المرحلة التأسيسية التي تعيشها تونس ينبغي أن تعتمد مبدأ التشارك مع القوى الحية في البلاد للخروج من المأزق، وأن لغة الاقصاء التي انتهجها التحالف الثلاثي بإمكانها أن تؤدي إلى النفق المسدود. وأنه كان بالإمكان عشية الانتخابات التأسيسية تكوين حكومة التقنوقراط أو حكومة وحدة وطنية لتجاوز كل التجاذبات التي يمر بها المجال السياسي حاليا، والتي أنهكت عموم الشعب بالتفكير في سؤال المصير. وما زاد في تعقد الوضع وتكثف الحيرة صراع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في سياق الاحتكام للدستور الصغير الذي يبدو أن الرئيس الحالي قد قبل به لأسباب غير معلومة، بالنظر إلى ندرة الصلاحيات التي يمنحها له.
ومن جهته قال بوراوي الشريف رئيس المنظمة التونسية لحقوق الانسان أن الوضع الحالي يتسم بعدم الوضوح في مستوى التدبير وأن أي انخراط في الاسئلة السياسية المعقدة سيجعل المطالبين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية يتوجهون للشارع من جديد في غياب المؤسسات التدبيرية وإحجامها عن القيام بدورها، الشيء الذي ينتظره المتضررون في المجتمع والذين تظل ملفاتهم معلقة في دواليب الوزراء المنغمسين في اختلاف جوهري حول تدبير الشأن العام وتوزيع الحصص في السلطة.
من هذا المنطلق قال الناشط الحقوقي والسياسي عبد الفتاح كحولي، إن الوضع الحالي معقد جدا في غياب حالة تسيس رصين وفي ظل اندفاع القوى السياسية نحو غنيمة السلطة ونسيان هموم الشعب في لقمة العيش والتساكن الامن. واعتبر الكحولي الذي تحدث للجريدة من العاصمة التونسية أن النهم السلطوي الذي تعاني منه مكونات الثلاثي الحاكم لم ينعكس على مستوى إقصاء الاخرين فقط، بل انعكس على تدافعهم الداخلي بمناسبة توزيع السلطات بينهم. وتساءل المتحدث عن الأفق المرتقب في ظل تلويح بعض كتل المجلس التأسيسي بتوجيه لائحة لوم للحكومة في انفرادها بالقرارات الاستراتيجية للبلاد. وأكد الكحولي أن الافق يبدو غير واضح في ظل المعطيات الراهنة خصوصا وأن أهداف حزب النهضة تبدو أنها سائرة نحو مزيد من الإقصاء والانفراد في القرارات ضد كل الشركاء في التحالف الثلاثي وفي عدم إشراك المعارضة وأن الحل في حوار جاد بوصلته الوحيدة هي الوطن.