الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول الإدماج الاجتماعي وحماية المنتجات المغربية

أكد علي اليازغي,أنه تم تفعيل مجموعة من التوصيات لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعد انتهاء هيئة الإنصاف والمصالحة من أشغالها، خصوصا بالنسبة لمجالات جبر الضرر الجماعي والفردي، ومن خلال إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، رغم أنه سجل من قبل، يضيف علي اليازغي، وهو يسائل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمعية أحمد الزيدي وادريس لشكر يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، بأن هناك عدداً من الملفات العالقة لأسباب مختلفة.
وفي هذا الإطار، ذكر اليازغي أن الحكومة أعلنت في تصريحها أمام مجلس النواب عن الشروع في الإدماج الاجتماعي للكثير من هؤلاء الضحايا في مختلف الجهات والأقاليم. وتساءل علي اليازغي عن مآل كل حالات جبر الضرر، وهل تمت تسوية ملفاتهم، كما يتساءل عن مصير الإدماج الاجتماعي لضحايا هذه الانتهاكات. من جانبه، اعترف مصطفى الرميد أن التدابير المتخذة لم تصل إلى مستوى إغلاق هذا الملف، مؤكداً أنه تم تعويض الضحايا 17776 شخصاً بما يعادل 788 مليون درهم، كما تمت تسوية الوضعية المالية والادارية ل 539 حالة، في حين بلغ عدد المدمجين اجتماعياً 1153 حالة. وأشار إلى أنه تم أيضاً إدماج العديد من المعنيين من خلال مأذونيات النقل, حيث شملت هذه العملية 300 حالة والتوظيف شمل 221 شخصاً، في حين استفادت من المتابعة الطبية 80 حالة.
علي اليازغي وفي تعقيبه، دعا الحكومة إلى حل الملفات العالقة، كما كشف أنه لم تكن هناك إرادة لجبر الضرر، داعياً إلى تحويل كل من تازمامارت وقلعة مكونة الى مراكز للذاكرة من أجل طي صفحة الماضي الأليم فعلا ، وكذلك الأمر بالنسبة للمقابر الجماعية، مؤكدا على ضرورة أن تكون للحكومة إرادة سياسية في هذا الباب، مشيراً إلى أن الضحايا يعيشون وضعية كارثية، في حين أن الدستور الجديد يعترف بهيئة الإنصاف والمصالحة قصد طي هذه المرحلة نهائياً. كما شدد في تعقيبه على تحويل كل المعتقلات السيئة الذكر إلى مراكز للذاكرة حتى تعرف الأجيال الجديدة حجم المعاناة التي عاناها المناضلون للوصول إلى هذه المحطة التي يعيشها المغرب.
إلى جانب ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أثارت حماية المنتجات المغربية من المنافسة وإخضاع السلع المستوردة لمعايير السلامة والجودة اهتمام الفريق الاشتراكي, من خلال سؤال موجه الى عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، حيث أكد نبيل صبري نيابة عن محمد هلال، محمد أبركان ومحمد الملاحي، أن المنتوجات المغربية تعرف بمختلف أصنافها، خاصة الصناعية منها منافسة غير شريفة مستمرة بفعل إغراق الأسواق المغربية المنظمة وغيرها بالسلع الأجنبية المستوردة بطرق مختلفة وملتوية, خصوصاً من خلال شبكات التهريب، مما يلحق أضراراً بالغة بالنسيج الإنتاجي الوطني ويؤثر سلباً، يضيف نبيل صبري، على النشاط الاستثماري والتشغيل بالتسبب في إفلاس وإغلاق عدد من المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يظهر على سبيل المثال، يقول البرلماني الاتحادي نبيل صبري بالنسبة للمواد الغذائية والملابس والآلات والمعدات الكهربائية، بل ويشمل هذا الحظر حتى قطاع الصناعة التقليدية المهدد بفعل التقليد له مضاعفات بليغة بصحة المستهلكين للكثير من هذه المنتوجات المتدنية الجودة والسلامة. وتساءل صبري، هل هذه السلع تتوفر على ضوابط السلامة الصحية وعلى الجودة الكافية وفق الشروط والمواصفات المعمول بها دولياً ووطنياً، وهل من حماية للمواطن المستهلك والصانع والمنتج من شراسة هذا الغزو الاقتصادي، كما تساءل عن الاجراءات المعتزم اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر المهددة للسلامة البدنية للمواطن، والمتسببة في الخسائر. إذ أن هذه المواد تعرف إقبالا نظراً لانخفاض أسعارها، مما يجعل المواطن يقبل عليها لضعف قدرته الشرائية.