اتهام مسؤولين بتعاونية الحليب الجيد بمراكش بالفساد والتلاعب بالملايير

اتهم محمد الازهري, وهو أحد الموظفين السابقين بتعاونية الحليب الجيد الحبيب بن الطالب المسؤول الإقليمي بحزب الأصالة و المعاصرة بمراكش و مدير هذه التعاونية صراحة بتحويل أرصدتها وأملاكها إلى أرصدته الخاصة ، حيث قال في لقاء نظمته الهيأة الوطنية لحماية المال العام الأسبوع الماضي بمراكش:
« إن الحقيقة الماثله للعيان اليوم هي ان تلك الأموال التى هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية وجميع المسؤولين بمراكش ان الضيعات الفلاحية التى تتجاوز عشرات الهكتارات بكل من من منطقه ايت إيمور وسيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس والمسجلة باسم الحبيب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين, وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية الذي لا يتعدى ان يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية الحبيب بن الطالب «
وأضاف:
« إن مدير التعاونية الحبيب بن الطالب ورئيسها محمد بن مسعود.. وبعد أن حولا أموال التعاونية إلى أرصدتهما وممتلكاتهما، ومن أجل حصولهما على الحصانة السياسية ركبا غمار الانتخابات متنقلين بين الأحزاب اعتقادا منهما أن هذه الحصانة تعفيهما من المساءلة القانونية والقضائية.»
وتحدث الأزهري عن الخروقات الكبيرة التي عرفها تسيير التعاونية وكيفية مرور جموعها العامة وطريقة تفويتها وتحويلها إلى شركة :
« إذا كانت تعاونية الحليب الجيد بمراكش تُسَيّرُ عبر مجلسها الإداري الذي ينتخب في جموع عامة من قبل المنخرطين حسب قانونها الأساسي، فإن الجموع العامة التي كنت شاهدا على أشغالها، كانت تتم خارج القانون، سواء من خلال الدعوات الموجهة إلى الأشخاص المرغوب في حضورهم دون الحصول على انتدابات من جمعيات الفروع، أو من خلال المحاضر التي يتم التوقيع عليها وتتضمن قرارات غير التي نوقشت في الجمع العام، وأكبر مثال على ذلك هو آخر جمع عام عقدته التعاونية قبيل التفويت بشهور معدودة, حيث طُرحت مسألة تحويل التعاونية إلى شركة بسبب قرار الدولة القاضي بضرورة دفع التعاونيات ذات أرقام معاملات معينة جميع أنواع الضرائب مثل باقي الشركات، غير أن الجمع العام رفض رفضا قاطعا تحويل التعاونيه إلى شركة، قبل أن يُفاجأ الجميع بتفويت أهم اشطر وعقارات التعاونية إلى شركة «بيست ميلك» خارج القانون رغم ان مسيري التعاونية سبق وأن صرحوا في مناسبات عديدة بأن التفويت تم بقرار من الجمع العام. وهو ما جعل العديد من الفلاحين ينتفضون ضد هذا القرار، ليتم الالتفاف على انتفاضتهم تارة بالترهيب وأخرى بشراء ذممهم ، فيما تم التفاوض مع بعضهم الذين لجأوا إلى القضاء، وتمت تسوية وضعيتهم بمبالغ ماليه مغريه تفوق احيانا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية تفاديا لأن يأخذ الملف مسارا آخر على مستوى القضاء .»
وأضاف الأزهري الذي وصف نفسه بأنه كان واحدا من المقربين من مراكز القرار بتعاونية الحليب الجيد بمراكش:
« خلال مسؤوليتي بتعاونية الحليب الجيد والتى جعلتنى أكون قريبا جدا من مسيريها، وواحدا من الحاضرين في جموعها العامة ، كان مراقب الحسابات يقدم تقاريره المالية، حيث تفيد هذه التقارير أن رقم معاملات التعاونيه سنويا يفوق 50 مليار سنتيم، غير أن الفائض الذي يتم التصريح به لم يكن يتجاوز 600 او 700 مليون سنتيم ويتم تعليل ذلك بتحويل عشرات الملايير كل سنة إلى مجال الاستثمار، غير أن آليات التعاونية ووسائلها اللوجستيكية المهترئة والمتهالكة تُسائل المسيرين عن الملايير التي ادعوا توظيفها في مجال الاستثمار «
وقال الموظف السابق بتعاونية الحليب الجيد, بأن هذه التعاونية كانت مصدر عيش عشرات الالاف من صغار الفلاحين وأزيد من ألف عامل بمصنعها عاشت خلال العشرين سنة الماضية أسوأ أيامها بسبب الفساد المالي وسوء التدبير وهو الأمر الذي جعلها اليوم تعيش على حافة الإفلاس. مضيفا أنه منذ انفجار الازمة داخل تعاونية الحليب الجيد بمراكش وبعد تفويت معمل تصنيع الحليب ومعظم عقاراتها بشكل غير قانوني لشركة (بست ميلك) بدأ العديد من الفلاحين والعمال يتحدثون عن نهب المال العام داخل التعاونية ,غير ان مسيري التعاونية كانوا يردون على هذا القول بأن الأمر لا يتعلق بالمال العام داخل التعاونية وإنما بأموال خواص ممثلين في الفلاحين وأن هؤلاء صادقوا على عملية التفويت ..
وأشار الأزهري إلى أن اموال التعاونية وممتلكاتها والأرباح التي كانت تجنيها سنويا، لا يستفيد منها الفلاحون الذين يرجع اليهم الفضل في بنائها منذ ازيد من 80 سنة خلت، هي مزيج من اموال الفلاحين وأموال الدولة وتتجلى أموال الدولة، التي نعتبرها أموالا عامة، في الدعم الذي كانت تتلقاه التعاونية عند شراء الاعلاف, بحيث تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا, خاصة من تركيا، بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء مدينة الجديدة، او الجرف الاصفر ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات الى مدينة مراكش ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن30 بالمائة في الطن الواحد.