تطالب التعاونيات الفلاحية المتخصصة في قطاع الحليب، الحكومة الجديدة بالتدخل عاجلا من أجل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على منتجات تعاونيات تصنيع الحليب في حدود 7 في المائة مع توسيع الوعاء ليشمل مادة الحليب. وقال تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب، إن هذا الإجراء يعتبر ضروريا لتفادي المنافسة غير الشريفة الحقيقية في السوق والمؤدية حتما إلى إفلاس التعاونيات الصغيرة منها على الخصوص، مذكرا بأنه عكس الشركات، تقوم التعاونيات بتحويل 30 في المائة من الحليب المجمع إلى مشتقات يتم إخضاعها للضرائب، بيد أن الحليب المصنع، أي 70 في المائة، يتم إعفاؤه دون إعفاء المواد والخدمات التي ترافقه من تعبئة وطاقة... إلخ. وقال أماضور مولاي الحسن، مدير الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب ، في اتصال مع «المساء»، إنه من المطلوب حاليا إعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع، فأهم مشكل يواجهه الفلاح الصغير، الذي ينشط داخل التعاونيات الفلاحية الخاصة بجمع وتصنيع الحليب ومشتقاته، هو فرض الضريبة على التعاونيات، الذي انعكس بشكل سلبي على جميع أعضاء التعاونية، وأغلبهم من صغار الكسابة. فالقطاع التعاوني الفلاحي يلعب دورا مهما في تطوير مجالات إنتاج الحليب ومشتقاته، بل إن التجربة المغربية في هذا المجال لها إشعاع دولي، لكنه ومنذ سنة 2005، تاريخ فرض الضريبة على التعاونيات الفلاحية، تراجعت مردودية القطاع وأقفلت 3 تعاونيات، أهمها «تعاونية الحليب مراكش»، التي كان رأسمالها يفوق 48 مليارا وعدد منخرطيها يفوق 14 ألفا. وأضاف أماضور أن إخضاع التعاونيات للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، بموجب القانون المالي لسنة 2005، دفع القطاع التعاوني بالمغرب إلى دعوة الحكومات السابقة إلى حل الإشكالات التي يعاني منها القطاع، والعدول عن قرار فرض الضريبة على التعاونيات، لكن لا شيء تغير، وهو ما يدفع حاليا الاتحاد إلى تجديد الدعوة إلى حكومة ابن كيران من أجل إيجاد حلول عملية لهذا الإشكال الذي يضر أساسا بالفلاح والكساب الصغير، باعتبار أن الربح المستخلص من نشاط هذه التعاونيات لا يذهب إلى تنمية دخل الأعضاء، وأغلبيتهم من الفلاحين الفقراء، بل يعاد دمجه في مجال الاستثمار قصد رفع الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية، باعتبارها الرأسمال الرئيسي في إنتاج المادة الأولية، وتنضاف إلى كل ذلك الالتزامات القانونية المفروضة على التعاونيات بموجب قانون 24.83 والتي يجب أن يعاد فيها النظر كذلك. وفيما يخص الوضعية الحالية للتعاونيات، سجل تقرير الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، تصفية تعاونية مراكش التي كانت تعتبر أكبر تعاونية لتصنيع الحليب سنة 2004 مع تشريد 14 ألف منخرط، كما أن أربع تعاونيات تواجه الآن وضعية مالية جد صعبة مما ينذر قريبا بإفلاسها، وسجل فائض جد محتشم بالنسبة لثلاث تعاونيات، أما ما دون ذلك فقد عرفت التعاونيات الأخرى تسجيل خسارات أو فوائض قريبة من الصفر منذ سنة 2005. كما سجل نفس التقرير توقيف الاستثمارات على صعيد جل التعاونيات، وتقليص الخدمات الممنوحة للمنتجين، الذين يمثل فيهم الصغار 85 في المائة، خاصة عملية التلقيح الصناعي وتوزيع الأعلاف وكذا جلب الأبقار، بالإضافة إلى تسريح مجموعة من العمال نظرا لكتلة الأجور الباهظة، التي تجاوزت في العديد من التعاونيات 25 في المائة من تكاليف التسيير سنة 2010، في حين، أن خبراء التسيير ينصحون بتخفيض هذه النسبة إلى حدود 17 في المائة كحد أعلى، لمسايرة المنافسة، وبالتالي انعكس كل ذلك على عزوف المنتجين عن التعامل المنتظم مع التعاونيات، مع اللجوء إلى القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة القلاقل داخل الجموع العامة للتعاونيات لتسريع إفلاسها وبيعها للخواص.
