آن الأوان لإقرار عفو ضريبي وللتوجه للاقتراض من السوق المالية الدولية وللاقتراض الوطني، أما حل الأزمة الاجتماعية فصار يتطلب عقد جلسات وطنية وجهوية ومحلية لتحديد سياسة اجتماعية متكاملة تدمج قطاعات التعليم والتشغيل والصحة والسكن. هذه هي الخلاصة التي أعلن عنها حبيب المالكي باسم المركز المغربي للظرفية أول أمس بالدار البيضاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها لبسط نتائج الدراسة التي أعدها حول آفاق النمو في ظل الوضع الجديد. من العرض الذي قدمه حبيب المالكي تبين أن التوصيات نابعة من دراسة متكاملة جعلت المركز يتشبث، بعد الإعلان رسميا عن حصيلة المحصول السنوي من الحبوب في 51 مليون قنطار، بمعدل النمو الذي توقعه في بداية السنة مع تصحيح طفيف من 3.2% إلى 3 بالمائة عند متم سنة 2012 ، أما على مستوى سنة 2013 فإنه توقع تحقيق معدل في حدود 4.1% مع ملاحظة أن بلوغ هذا المستوى سيكون بمثابة إعلان عن العودة إلى دورة اقتصادية متميزة بمعدلات نمو متوسطة أو مرتفعة، حتى وإن كانت هذه المستويات لا ترقى إلى مستوى 7% الذي يمكن تحقيقه والذي يعتبر ورقة تأهيلية للانخراط في نادي الدول المنبثقة. حبيب المالكي الذي عاب على الحكومة الحالية كونها لم تلجأ إلى وضع قانون مالي تعديلي بعد الجفاف المسجل في بداية السنة، اعتبر أن الزيادة في أسعار المحروقات لا علاقة لها بإصلاح نظام صندوق المقاصة، ولكن لها انعكاس على مؤشر التضخم، انعكاس تجاوز أثره المباشر 1.4 % وقد يكون منطلقا لحركة لولبية تضخمية, إذ يرتقب أن يرتفع معدله العام من 2% إلى ما بين 3.5% و 4% عند متم سنة 2012، وبالمناسبة ذكر بأن معدل البطالة ارتفع من 9% إلى 10% ودعا إلى وضع أسس نمط نمو يقوي القدرة على إدماج السكان الذين يوجدون في وضعية هشة، وبعدما لاحظ أن الفوارق الاجتماعية تؤكد ارتفاع الفقر نبه إلى مخاطر الاستمرار في تفقير الطبقات الوسطى, إذ لا يمكن الجمع في آن واحد بين تقليص مستوى الفقر وبين تفقير الطبقة الوسطى التي تعتبر محرك السوق الداخلية. الدعوة إلى إقرار عفو ضريبي برره المركز المغربي للظرفية بضرورة وضع حد لحالة الانتظارية التي طغت على سلوك المستثمرين، كما برره في كون آخر عفو ضريبي كان سنة 1998 في حين أن العفو لا يعني حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها وإنما يعني التخفيف من أعباء الذعائر ويبسط المساطر ويمكن من إنعاش النشاط الاقتصادي ومن الرفع من مستوى المداخيل الضريبية، أما الدعوة للعودة إلى الاقتراض فبررها بالهامش الكبير المتاح, إذ أن مستوى مديونية الخزينة لا يتعدى 54% بينما يمكنه أن يصل، حسب الأعراف المتفق عليها، إلى 60% المركز الذي لاحظ ضعف مردودية الاستثمار العمومي رغم أهمية مجهود الدولة المتمثل في كون حصته من التكوين الخام للرأسمال الثابت تصل إلى 30 %، دعا إلى اعتماد نموذج للنمو يقوم على تقليص معيقات تنافسية الاقتصاد المغربي وعلى التعامل مع التصدير كأداة حيوية للنمو، وبالمناسبة ذكر بأن الميزان التجاري المغربي صار يعاني من أزمة هيكلية ترتب عنها تراجع مستوى تغطية الصادرات للواردات إلى 47% كما لاحظ بأن آخر المعطيات الخاصة بالتصدير مقلقة, إذ تم تسجيل تراجع واضح لصادرات الحوامض التي تميزت طيلة عدة سنين بقدرتها على خوض غمار المنافسة وعلى غزو أسواق جديدة، أما بالنسبة للمنتجات الفلاحية التي يكون فيها فائض القيمة التكنولوجي ضعيفا, فإن مستوى تراجع صادراتها بلغ مستويات أكبر.
