زبيدة بوعياد في مناقشة الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري :

اليوم، حسب ما ذكرته الدكتورة زبيدة بوعياد، يمكن أن نعتبر ما يتناهى إلينا منأخبار وتقارير عن بعض السلوكات، وبروز بعض التجاوزات في المرحلة الراهنة، يجعلنا نتخوف من أن نتراجع
الى الوراء، وأن تتسرب بعض مظاهر الماضي
من جديد لمشهدنا الوطني
أكدت زبيدة بوعياد أن الحركة الاتحادية كانت على مر عقود طويلة من تاريخ المغرب الحديث، ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، من بينها تعرض العديد من مناضليها وأطرها وقادتها والمتعاطفين معها، للاختفاء القسري الذي يعد من بين أشكال المس بحقوق الإنسان، وأشارت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون رقم 20.12 ، الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في جلسة يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2012، أنه رغم المجهود الكبير الذي بذلته الحركة الحقوقية والمناضلون، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة من أجل طي صفحة الماضي، وإقرار التوصيات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى، فإن عدداً من الملفات ومصير عدة مناضلين لايزال مجهولا، وشددت بوعياد باسم الفريق الاشتراكي على أن تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة و الكشف عن مصير المختفين، يعد بالنسبة لنا أولوية وطنية ينبغي تحمل كامل المسؤولية فيها عوض التهرب والاختفاء وراء تبريرات واهية. فملف الوطني الشهيد المهدي بنبركة، تقول، لا يمكن لأي كان أن يعتبر أن الكشف عن مصيره ليس أولوية، وكذلك الشأن بالنسبة لملفات مختفين مثل الحسين المانوزي وغيره من المناضلين الذين يشكلون رموزاً استلهمت الحركة الوطنية والحقوقية معاناتهم من أجل جعل حقوق الإنسان في المغرب قضية وطنية.
وأكدت« أننا قد اعتبرنا خلال كل مراحل النضال من أجل كشف انتهاكات حقوق الإنسان والخروج بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي حظيت بإجماع وطني وبتزكية ملكية من أجل عدم تكرار مآسي الماضي،أن المغرب سار في الطريق السليم من أجل تحقيق عدالة انتقالية يمكن أن تشكل نموذجاً في المنطقة العربية وشمال افريقيا، وربما أوسع من ذلك، في حالة ما إذا قمنا بالاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات والانفلاتات»،«وبالفعل، تضيف، يمكن اعتبار أن المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 شكلت تقدماً ملموسا في اتجاه دسترة التوصيات في مأسسة الهيئات الكفيلة بالحرص على عدم تكرار جرائم حقوق الإنسان، ومن ضمنها الاختفاء القسري». وأضافت« أننا اليوم، يمكن أن نعتبر ما يتناهى إلينا من أخبار وتقارير عن بعض السلوكات، وبروز بعض التجاوزات في المرحلة الراهنة، يجعلنا نتخوف من أن نتراجع الى الوراء، وأن تتسرب بعض مظاهر الماضي من جديد لمشهدنا الوطني». واعتبرت أن مشروع القانون يشكل حلقة تشريعية أساسية من أجل ملاءمة تشريعنا الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما يشكل استكمالا للمنظومة الحقوقية الوطنية، وتفعيلا أساسياً لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في اتجاه بناء دولة الحق والقانون، والمصادقة ، تقول، من شأنها تكريس منع كل حالات الاختفاء القسري، وإنهاء ظاهرة إفلات المتسببين فيها من العقاب، كما أن من شأن ذلك أن يجعل قوانينا متلائمة مع المنحى الدولي في تجريم ظاهرة الاختفاء القسري ومعاقبة مرتكبيها.
وأعلنت ان الاتحاد الاشتراكي سيواصل بعزم نضاله من أجل الكشف عن مصير المختفين ومجهولي المصير من ضحايا الاختفاء القسري ببلادنا، وعلى رأسهم عريس الشهداء المهدي بنبركة ، الذي نعتبر الحقيقة والكشف عن مصيره أولوية الأولويات، كما دعت الحكومة الى تحمل كامل مسؤوليتها من أجل التسريع بتفعيل كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وتفعيل كافة المقتضيات الدستورية التي رسخت تجريم الاعتقال التعسفي والسري، وأنهت الإفلات من العقاب، وأقرت مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان.