السيدة قائد مقاطعة السادسة بالمحمدية تعتبر نفسها مسؤولة فوق القانون

بعض رجال السلطة لا يعرفون حدود مسؤولياتهم واختصاصاتهم ويستغلون عن قصد أو عن جهل سلطتهم للقيام بأعمال تتنافى تماما مع المفهوم الجديد للسلطة. وآليات تفعيل بنود الدستور الجديد .
مناسبة هذا الكلام هي الشطط في استعمال السلطة بين الحين والآخر بالمحمدية من طرف بعض رجال الداخلية.
نموذج ساطع في هذا المجال ما تعرض له تاجران يوم الثلاثاء الماضي من طرف قائد المقاطعة الحضرية السادسة التي جندت أعوانها (وطبقا لرسالة المتضرر) وتهجمت على محل تجاري بحي الفرح الرقم 94 لكريت المحمدية حوالي الساعة 11 صباحا، متهمة إياه باتهامات باطلة وهددته بإغلاق محله التجاري رغم أن ذلك ليس من اختصاصها، فهناك لجن المراقبة والطريقة القانونية للمراقبة، وتأكيد صلاحية المواد المعروضة للبيع أو عدم صلاحيتها بعد الفحص العلمي للمواد وتطبيق القانون بعد ذلك، دون تهديد الناس بالويل والتبور من طرف السيدة القائد. وزيادة على تعسفها، حرمت صاحب المتجر من حقه في مزاولة عمله لمدة نصف يوم من 11 صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، حيث «رابط رجال القوات المساعدة وأعوان السلطة امام متجري كأني مجرم» يقول صاحب المحل.
نفس السلوك قامت به السيدة القائد ضد تاجر بشارع فلسطين رغم أنه لا يدخل ضمن نفوذها الترابي. حيث كالت لصاحب المتجر ما لذ وطاب من القاموس السلطوي المهتري الذي يحيلنا على سنوات القمع والشرطة الاقتصادية في الحملة المشهورة ضد التجار في سنة1969. ولم تكتف بذلك حين قامت بقمع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وموفد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي حضر الى عين المكان لمعاينة ما يقع، وكالت له كلاما غير مسؤول، وقد امتعض الجميع من هذه التصرفات
وقد سجل المتتبعون ما يجري في المحمدية منذ سنوات، حيث أن هذه السيدة قائد المقاطعة السادسة، تريد تكريس ثقافة القمع والترهيب لحل المشاكل عوضا عن الثقافة السائدة منذ سنوات لحل مشاكل المدينة بين مكوناتها بالحوار والتعاون ودراسة الحالات المستعصية. وسبق لها ان تسببت في مشاكل لا حصر لها عندما كانت مسؤولة في المقاطعة الحضرية الثالثة.
نأمل تدخل عقلاء السلطة المحلية لوضع الحد لمثل هذه التصرفات التي تضر بالجميع، ولا تتماشى مع حل المشاكل بالحوار وتطبيق القانون والاجتهاد في تفسيره، عوضا عن القمع والتسلط.