علمت "الاتحاد الاشتراكي" من مصادر متطابقة أن عناصر الفرقة الوطنية بمدينة الدارالبيضاء، ستحل يوم الخميس المقبل بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة لتباشر تحقيقاتها مع كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات على خلفية "قضية العلاوات" التي أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق بشأنها. وأكدت لنا ذات المصادر أن وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للملكة نور الدين بنسودة سيتوصلان قريبا باستدعاءات للاستماع إلى أقوالهما في ذات الملف. ومن المنتظر أن تلتقي عناصر الفرقة الوطنية بمقر الوزارة بكل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية . وفي غمرة هذه التطورات المتسارعة، تسربت من داخل وزارة الاقتصاد والمالية لائحة العلاوات التي يتقاضاها موظفو الوزارة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 320 مليون درهم، موزعة بين جميع المنتسبين للوزارة والذين يتقاضون مرة في كل ستة أشهر علاوات تنطلق من 3 آلاف درهم مثلا للموظفين المؤقتين في السلم 2 لتصل إلى 33 ألف درهم لكبار الموظفين المؤطرين في السلم 12 للوزارة. وبين هذين السلمين تتفاوت قيمة العلاوات بين 5750 درهما و28 ألف درهم بالزيادة أو النقصان حسب السلالم ال 12 والدرجات العشر لتصنيف الموظفين. واعتبرت مصادرنا أن تسريب لائحة العلاوات في هذا الوقت بالذات ليس بريئا، وأن الغاية منه هي تعويم قضيتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى، حيث أن لائحة العلاوات الموجهة للموظفين قد تم تقنينها وعقلنتها منذ سنة 2001 بشراكة بين وزير الاقتصاد والمالية السابق فتح الله ولعلو والنقابة الديمقراطية للمالية وهي لائحة لا تطرح أي إشكال قانوني، حيث أن هذا النوع من العلاوات معمول به في جميع الوزارات بأشكال متباينة، وهذه العلاوات التي تمنح لموظفي المالية معمول بها في جميع وزارات المالية في العالم (مثال فرنسا: زائد 30 % عن الأجور والتعويضات الممنوحة بباقي الوزارات)؛ علما بأن موظفي قطاع الاقتصاد والمالية لا يستفيدون من التعويضات "الجزافية" المعمول بها في باقي الوزارات في إطار التنقلات؛ وهذه العلاوات يتم صرفها في إطار الصندوق المرصود لأمور خصوصية " مُرصدات المصالح المالية" الذي تم إحداثه بمقتضى القانون المالي لسنة 1965 الذي يتم تمويله من 10 %من الذعائر والغرامات والزيادات القانونية عن التأخيرات المتعلقة بالضرائب. وقد تشكلت مؤخرا لجنة مختلطة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لإعادة تنظيم هذه اللائحة والعمل على تقليص الفوارق بين الموظفين وتوحيد العلاوات، وربطها بالمردودية وإعمال الشفافية في توزيعها .. وأكدت مصادرنا أن علاوات مزوار وبنسودة ومعهما بعض كبار الموظفين لا علاقة لها بهذه اللائحة، حيث كانت تقتطع من 3 صناديق خصوصية أخرى هي الصندوق المشترك للجمارك والصندوق الخصوصي التابع للخزينة العامة للمملكة والصندوق الخصوصي التابع لمديرية التأمينات... وهذه الصناديق السوداء هي التي ستنكب عليها تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية .
