الاتحاد الاشتراكي وراء إقرار التعويضات الجزافية

أكدت مصادر وزارية أن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بالاتحاد الاشتراكي، كانت وراء إقرار التعويضات الجزافية لموظفي بعض الوزارات واعتبرتها بعض النقابات تعويضات غير قانونية نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية، ويطلق عليها تسميات من قبيل تعويضات عن المردودية، علاوات نصف سنوية...إلخ، ويتم صرفها على شكل تعويضات عن تنقلات وهمية إلى مختلف مدن المغرب. ولاغرابة إذن إذا ما وجدت أن موظفا بإحدى الوزارات يتقاضى تعويضا عن التنقل إلى مدينة لا يعرف حتى مكان وجودها. ويذكر أن موظفي بعض الوزارات يتقاضون تعويضات جزافية كل ستة أشهر يتراوح مبلغها ما بين 5750 درهم بالنسبة للسلم 2 الرتبة 1 و33000 بالنسبة لخارج السلم الرتبة الخامسة أي 950 و5500 درهم شهريا . ولم تجد نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة للاتحاد الاشتراكي حرجا في تضمين ملفاتها المطلبية الرفع من التعويضات الجزافية، وقد تمكن مناضلو هذه النقابة من انتزاع اتفاق مع الحكومة تضمن الزيادة في هذه التعويضات بنسب تراوحت ما بين 12 و 23%، مع العلم أن الرفع منها بتقنية القيمة النسبية لن يكون إلا في صالح كبار الموظفين والمسؤولين ولن يجني منه صغار الموظفين إلا دريهمات معدودة وهو ما يعني أن هذه النقابة هي نقابة للدفاع عن المسؤولين وكبار الموظفين بالوزارة، رغم أن التمثيلية التي استطاعت الحصول عليها كانت بفضل باقي الموظفين. وكانت أطراف الحوار الاجتماعي القطاعي قد اتفقت على الزيادة في العلاوات النصف سنوية بنسب تتراوح بين 12 و23 في المائة بالنسبة لمختلف سلاليم الأجور وذلك بعد تشبث الفيدرالية بإدماج نسبة الزيادة التي اقترحتها مع الزيادة الناتجة عن تقليص الضريبة على الدخل. وهو ما سينتج عنه متوسط زيادات حسب الرتب وقد تم التوصل إلى اتفاق بخصوص مختلف النقاط التي تضمنها الملف المطلبي. وتتراوح العلاوات نصف السنوية بين 820 درهما للمرتبين في السلم واحد و3877 درهما للمرتبين في السلم 12، و1120 درهما للسلم 2، و1200 درهم للسلم 3، و1280 درهما للسلم 4، و1356 للسلم 5، و1970 للسلم 6، و2067 للسلم 7، و2502 للسلم 8، و2580 للسلم 9، و2595 للسلم 10، و2794 للسلم 11. كما تم الاتفاق على صرف هذه الزيادات بمفعول فاتح يناير 2009 وذلك في أواخر شهر دجنبر الجاري إذا تم التغلب على بعض المشاكل التقنية المتعلقة بإعداد العلاوات أو على شكل منحة إضافية في بداية شهر يناير المقبل. وتشكيل لجنة تقنية ثنائية للانكباب على ملف توحيد مختلف صناديق العلاوات ودراسة مختلف الإمكانيات القانونية لاحتساب العلاوات النصف سنوية في التقاعد.