التعويضات الجزافية أو نهب المال العام

كما هو معلوم يتقاضى موظفو وزارة المالية تعويضات جزافية كل ستة أشهر يتراوح مبلغها ما بين 5750 درهم بالنسبة للسلم 2 الرتبة 1 و 33000 بالنسبة لخارج السلم الرتبة الخامسة أي 950 و5500 درهم شهريا . هذا علاوة على الأجرة النظامية التي يتقاضونها كباقي موظفي الدولة .
وتهم هذه التعويضات كل موظفي وزارة المالية وباقي المديريات العامة الأخرى المرتبطة بالوزارة. أما بالنسبة للمسئولين بهذه الوزارة فتعويضاتهم الجزافية تعتبر من أسرار الدولة، وهي تحسب بالملايين شهريا.
ولأنها تعويضات غير قانونية نظرا لعدم التنصيص عليها في أي من التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية، يجتهد المسئولون بالوزارة في البحث عن وسيلة لشرعنتها، لذلك نجدهم يطلقون تسميات من قبيل تعويضات عن المردودية ، علاوات نصف سنوية...الخ، ويتم صرفها على شكل تعويضات عن تنقلات وهمية إلى مختلف مدن المغرب. ولاغرابة إذن إذا ما وجدت أن موظفا بوزارة المالية قد يتقاضى تعويضا عن التنقل إلى مدينة لايعرف حتى مكان تواجدها على الخريطة.
وإذا كانت بعض النقابات تتجنب إدراج الرفع من هذه التعويضات ضمن ملفاتها المطلبية وتطالب بذل ذلك بتقليص الفوارق الصارخة في هذه التعويضات بين بسطاء الموظفين والمسئولين بهذه الوزارة أو بإدراج هذه التعويضات ضمن الأجر النظامي، فإن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة للاتحاد الاشتراكي لا تجد حرجا في أن تطالب برفع هذه التعويضات اللاقانونية، وهو ما كان لها مؤخرا حينما انتزعت اتفاقا من وزير المالية يتضمن الزيادة في هذه التعويضات بنسب تراوحت ما بين 12 و 23%، وهي تعلم جيدا أن الرفع منها بتقنية القيمة النسبية لن يكون إلا في صالح كبار الموظفين والمسؤولين ولن يجني منه صغار الموظفين إلا دريهمات معدودة وهو ما يعني أن هذه النقابة هي نقابة للدفاع عن المسؤولين وكبار الموظفين بالوزارة، رغم أن التمثلية التي استطاعت الحصول كانت بفضل باقي الموظفين. هذا في الوقت الذي تلزم فيه تلك النقابة التي يتحدث شيوخها "لغة الحلال والحرام"، الصمت وتنهج أسلوب غض الطرف وغرس الرأس في الرمل لأنها تعرف جيدا أن مجرد الحديث عن الموضوع سيعصف بوجودها النقابي داخل هذه الوزارة. ولهذا السبب نجد بعض المسؤولين النقابيين حينما يريدون التخلص من نقابة "الحلال والحرام" يدفعون بالموظفين إلى استطلاع موقف هذه النقابة من هذه التعويضات.
ولا تنحصر هذه التعويضات على وزارة المالية وإنما تشمل مجمل الإدارات المركزية لمختلف الوزارات وإن كانت بمبالغ أقل، ومن هنا يمكننا أن نفهم دون لبس السبب الذي دفع الوزير الأول عباس الفاسي لأن يصدر مذكرة بتاريخ 22 أكتوبر 2008 إلى مختلف الوزراء يلح من خلالها على فتح حوارات قطاعية داخل مختلف الوزارات، وما يقصده الوزير الأول بالحوارات القطاعية، هو تلك الحوارات المفضية إلى الرفع من التعويضات الجزافية، لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من إخماد احتجاجات الموظفين، وهو يعلم جيدا أن هذه الزيادات قد تكلف مزانية الدولة الملايير من الدراهم، مبلغ كافي لتوظيف كل معطلي شارع محمد الخامس بل وقد يسمح للوزير الأول حتى بمحو خطيئة النجاة التي لازالت تطارده إلى يومنا هذا..
وإن كان هذا الأسلوب قد مكن عباس الفاسي من ضمان السلم الاجتماعي داخل هذه القطاعات التي تكتفي مكاتبها النقابية بالاحتجاج عن طريق إصدار البيانات والبلاغات التي تغني ولا تسمن من جوع، فإنه لم ينفع مع موظفي الوزارات الأخرى التي لا يتقاضى موظفوها أية "رشوة" عفوا تعويضات جزافية، تماما كما هو الحال بالنسبة لوزارة الصحة والعدل والتعليم والجماعات المحلية التي انخرطت في سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية.
عزيز ادريس
............................................................................
لدي تعليق حول هذا الموضوع أو بالأحرى غصة في حلقي لا أستطيع التخلص منها و تتعلق بالتعويضات عن التنقلات الحقيقية أي حين ينتقل الموظف في مهمة رسمية قد يقطع خلالها مئات الكيلومترات و يقضي خلالها ليالي عدة بعيدة عن أسرته الصغيرة و بالمقابل لا تتجاوز التعويضات عن هذه المهمة في أقصى الحالات 240 درهما في اليوم. أما الإخوة المرتبون في السلاليم الدنيا و خاصة السائقون فإن هذه التعويضات لا تتجاوز 90 درهما في اليوم. لست أدري كيف له التصرف في هذه التعويضات الهزيلة لكي يغطي تكاليف الفندق و الأكل في وقتنا الحالي أمام غلاء أثمنة الفنادق و الأكل و المصاريف التي تخرج من الجنب...
لماذا لا يتم إدخال مطلب الرفع من هذه التعويضات ضمن الحوار الاجتماعي ؟؟؟