المحكمة الدستورية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر عليمة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد نظم لقاء دراسيا حول المحكمة الدستورية بمقر المجلس أمس بالرباط، هذا اللقاء الذي برمجته مجموعة العمل المكلفة بمراقبة وتتبع السياسات العمومية وملاءمة التشريع، بحضور خبراء ومحامين  أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 وبحسب مصادر حضرت هذا اليوم الدراسي والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت أن هذا اليوم الدراسي  يأتي في إطار تنزيل الدستور والقوانين التنظيمية التي جاء دستور فاتح يوليوز.
وتناول هذا اليوم الدراسي الذي افتتحه إدريس اليزمي  في ورشتين الأولى في الفترة الصباحية، والتي سير أشغالها خالد الناصري أستاذ القانون الدستوري، وورشة في الفترة المسائية التي أدار أشغالها محمد  الطوزي عضو لجنة مراجعة الدستور، تناول  بالدراسة والتحليل  من خلال وثيقة أعدتها مجموعة العمل المكلفة بمراقبة وتتبع السياسات العمومية وملاءمة التشريع، المحكمة الدستورية ، واختصاصاتها، تشكيلها وتركيبتها،  التي يعين فيها جلالة الملك  6 أعضاء  و 6 الآخرين  يعينون من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ثم مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين.
وقدم  الخبير ندير المومني  في نفس اليوم الدراسي  مداخلة حول التجارب المقارنة المتعلقة بالمحكمة الدستورية،  من اجل الاطلاع على التجارب الدولية  في المجال، وخلص هذا اللقاء الدراسي إلى ضرورة  إعداد تقرير تركيبي حول الورشتين تكلفت به نزهة البرنوصي،  العضو في لجنة مراجعة الدستور من أجل أن يستعين به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صياغة التوصيات التي تخص المحكمة الدستورية  وفي جانبه الحقوقي بالأساس،  ولكي يتم  رفعها للجهات المختصة أثناء صياغة القانون التنظيمي لهذه المؤسسة الدستورية.