منع 5 مسؤولين ضمنهم برلمانيان من مغادرة المغرب

اتخذ الوكيل العام باستئنافية خريبكة قرارا يقضي بعدم مغادرة التراب الوطني، مع المراقبة القضائية في حق برلمانيين، ويتعلق الامر بالمهدي عثمون مستشار بالغرفة الثانية وقيادي في حزب الحركة الشعبية، الذي كان يترأس بلدية خريبكة في الولاية السابقة، ومحمد الزكراتي نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري. والرئيس الحالي لبلدية خريبكة وحميد العرشي النائب الأول للرئيس الجماعة، وطارق الزودي بصحبة مهندس سابق، ونور الدين العرش موظف بعمالة خريبكة. ويأتي هذا القرار على خلفية التلاعبات الخطيرة التي عرفها المركب السكني الفردوس المتواجد بقلب عاصمة الفوسفاط، اذ يتهم هؤلاء المسؤولين الخمسة بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، ويأتي هذا القرار بعد استكمال التحقيق مع المتهمين من طرف النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق مصادرنا، فإن بعض المسؤولين استغلوا مناصبهم من أجل الحصول على عمولات مقابل تسهيل الإجراءات المسطرية للمقاول صاحب المشروع. إذ تضيف ذات المصادر، البرلمانيين حصل كل واحد منهما على عمارة سكنية.
وتقول المصادر نفسها إن أحد المتورطين الاساسيين قام بتزوير بعض الوثائق المتعلقة بالمشروع، كما اعترف بذلك موظفون بالجماعة الحضرية بخريبكة. كما تم الاتفاق بين المتابعين وصاحب المشروع على الترخيص لهذا الأخير لبناء عمارات اضافية حيث وصلت الى 62 عمارة بدل 57 عمارة تضم 456 شقة و116 محلا تجاريا، إلا أن البلدية ورغم الترخيص أقدمت على إصدار مخالفة ضد صاحب »الفردوس« وقد حلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية الي بلدية خريبكة، حيث تم إخفاء هذه الرخصة كما تم إخفاؤها عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات. لكن تضيف مصادرنا أنه بتعليمات تم اعتماد التصميم الثاني للمشروع قبل أن تقدم السلطات المحلية مؤخرا على هدم 8 ممرات لم تكن مضمنة بالتصميم، وهذه الممرات متواجدة أسفل العمارات بالمجمع السكني.