«النخب المغاربية، ودورها في صناعة القرار»

ناقش الأستاذ محمد بن طلحة أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق - مراكش ، خلال ندوة بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يومي الخميس من 12 إلى 14 يوليوز 2012،»دور النخب في أفق بناء الاتحاد المغاربي». وجاء في الورقة:
تلعب النخب دورا كبيرا في حياة مجتمعاتها، فالقرارات التي تشارك في صنعها، والسلوك الذي تنتهجه في إصدار هذه القرارات وفي تنفيذها، يؤثر تأثيرا كبيرا في صناعة تاريخ المجتمعات، وتحديد مسارها.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه تحديد مفهوم محدد للنخبة بالنظر لتعدد التعريفات الواردة بشأنها، يمكن القول إن المصطلح يحيل إلى مجموعة من الأفراد الذين يتموقعون في مراكز سياسية واجتماعية واقتصادية ...عليا، داخل المجتمع، تسمح لهم بصناعة القرارات في مختلف المجالات أو التأثير في صياغتها.
إنها كما حددها Raymond Aron تلك الأقليات الاستراتيجية التي توجد في مواقع استراتيجية من المجتمع، وتتحكم في السلطة ليس فقط داخل مجالها الخاص، ولكن أيضا في مجال القضايا العامة. (1)
ودون الخوض في استعراض العديد من تعريفات النخبة لدى العديد من علماء الاجتماع السياسي الذين عكفوا على دراستها مثل باريتو، و ميشلز وموسكا، ورايت ميلز وروبرت دال ...ما يعنينا هو ما تجمع عليه هذه التعريفات حول مفهوم النخبة ألا وهو: التمتع بوضع اجتماعي ومكانة اجتماعية متميزة، وامتلاك السلطة والنفوذ، وامتلاك مهارات خاصة، وأن جماعة النخبة قلة. (2)
وبناء على ذلك كان من الطبيعي أن تتوافر لكل مجتمع من المجتمعات، بغض النظر عن درجة نمائه وتطوره، نخبة تحظى بأهمية كبرى على مستوى قيادة الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو العسكرية أو الاقتصادية.
إننا نحاول تحديد المفاهيم لأنها مسألة أساسية في البحث العلمي، ولربما أمكن اعتبار تحديد المفهوم بمثابة جواز سفر تواصلي بين الكاتب والمتلقي لتقاسم المعاني والدلالات المقصودة من الخطاب.
إن هذا يدعونا إلى البحث في موضوع القرار العام، لأنه من أهم الإشكالات التي أصبحت تثير اهتمامات البحث في مجال علاقة السلطة السياسية وبنية النظام السياسي، على اعتبار أن السلطة، شكلت ومازالت النواة الصلبة والمركزية لكل نشاط سياسي، باعتبارها علاقة تحيل على القدرة على الفعل(capacit? d?agir) (3).
فالسلطة وخاصة في المجال السياسي، تدل في العمق على العلاقة غير المتساويةasym?trique بين الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن طبيعة الإطار النظامي أو المؤسساتي الذي تشتغل داخله هذه العلاقة.
وفي ما يخص تحديد ماهية القرار، فيعرفه كل من Jacques Ferstli و Bertrand Badie بأنه : « اختيار واع اتخذه الفاعل/فرد أو مجموعة/من بين مجموعة من الاختيارات التي تعرض أمامه بشكل علني بهدف حل مشكلة ظهرت أثناء المناقشة. (4)
ويعرف John Lowenhardt القرار بأنه «يمثل طورا من الإجراءات التي تحول المشاكل إلى سياسة « (5)
أما P.H Levin فإنه يعتبر القرار «كعمل مدروس قام صاحب القرار باتخاذه باتجاه مجموعة من الأفعال لها خصوصيتها، وهو أيضا عمل يؤخذ على ضوء خطة عمل حيث يمكن تصنيف عناصره الرئيسية إلى ناتج العمل وحصيلة المنتوج.» (6)
وعلى مستوى علم السياسة يظهر الاهتمام الحديث بموضوع القرار منطلقا من مفاهيم أساسية أهمها: الإرادة العامة، حيث يقدم فقهاء القانون الدستوري مقاربة قانونية مؤسساتية لعملية صناعة القرار التي ارتبطت لفترة طويلة بالمؤسسات الحكومية، مع العلم أن هذا المقترب يبقى ناقصا ومبسطا بالنظر إلى التعقيد الذي أصبح السمة الأساسية للظاهرة القرارية.
هذا بشكل عام، أما على مستوى المغرب العربي، فيبدو أن الأدبيات المتوفرة لحد الآن دون سد الفراغ المعرفي الذي يمكن الإحاطة به في هذا المجال، وقد تبين ذلك من خلال ما أنجز من دراسات حول موضوع القرار، فكما يقول الأستاذ عبد الله ساعف، إنه لا يزال قابلا للاستثمار في أدق تفاصيله وفي الكشف عن دواليبه وجعلها واضحة ومعروفة لدى الحاكمين والمحكومين. وتجدر الإشارة إلى أن التجربة السياسية المغاربية في حقل السياسات العامة، تعاني من فقر على مستوى تحديد المعالم الرئيسية لصناعة القرار العام. وهنا تبرز بشكل واضح تجليات القرار العام في علاقته بمضامين السياسات العامة في بعديها المؤسساتي والاجتماعي. (7)
إن القرار العام، قد أصبح بشكل متزايد مجالا للإكراهات والاستراتيجيات، لذلك فإن النخب، عندما نربطها بمسألة القرار العام، تبقى أساسا علاقة صراعات واستراتيجيات، إنها تتجاوز بعدها القانوني وحتى المؤسساتي، لتصبح شأن أشخاص أو على الأقل مجموعات الأشخاص، تعكس ميولاتهم وتصوراتهم حول القرارات، وتخدم رهاناتهم حول السياسات العامة.