تسمية القاعة الكبرى بالقصرالبلدي بأكادير بإسم الراحل إبراهيم الراضي

صادق أعضاء المجلس البلدي لأكَادير،على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهريوليوز2012، بالإجماع سواء بالمصادقة أوالتأجيل إلى دورة أكتوبر القادم،والتي بلغت في مجموعها 38 نقطة تتعلق بعدة مشاريع مختلفة سبق أن تضمنها المخطط الجماعي.
ومن أبرزهذه النقط المدرجة في جدول الأعمال ست نقط تتعلق بالمرابد الجماعية المؤدى عنها سواء تعلق الأمر بإحداث مرفق المرابد الجماعية أو إعادة دراسة القرارالتنظيمي ، أوإعادة كناش التحملات الخاص باستغلال هذه المرافق او إعادة دراسة اتفاقية شراكة لإحداث شركة تنمية محلية لإستغلال المرابد أو إعادة دراسة ميثاق المساهمين الخاص بهذه الشركة.
وقد احتد النقاش بشكل خاص حول النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على طلبات الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي المقدم من طرف شركة اتصالات المغرب وشركة»إنوي وانا»لنصب أعمدة الهاتف النقال العادية أوعلى شكل نخلات اصطناعية بالمدينة حيث طالب بعض الأعضاء بعدم الترخيص لهذه الشركات لإقامة تلك الأعمدة بأكَاديرأوفلا.
وأرجع هذا العضو مبرره إلى كون قبورضحايا زلزال أكاديرلسنة 1960 قد تعرضت لإنتهاك حقيقي وتدنيس من قبل مؤسسات شبه عمومية حين قامت بتثبيت هوائيات بأكَاديرأوفلا،دون أن تحصل على ترخيص قانوني من البلدية، وهذا ما جعل المستشار محمد باجلات يطالب المجلس بعدم الترخيص لهذه الهوائيات بالمنطقة التي دفن فيها ضحايا الزلزال بأكَاديرأوفلا.
غيرأن النقاش ارتفعت حدته أكثرعند مناقشة النقطة 13 المتعلقة بتسمية القاعة الكبرى الموجودة بالقصرالبلدي لأكَادير،ففي الوقت الذي أراد المستشارون الإتحاديون أن تحمل هذه القاعة التي تمت إعادة هيكلتها وتجديدها بغلاف مالي مهم، إسم رئيس المجلس البلدي لأكَاديرالراحل إبراهيم الراضي الذي عرفت المدينة في عهده عدة إنجازات ومشاريع كبيرة،تصرالمعارضة ومعها بعض الأعضاء من الأغلبية على تسميتها بمسميات أخرى منها قاعة الوحدة.
ولم يستطع الإتحاديون الحسم في هذه النقطة بالذات إلا عبرالتصويت السري خلافا للنقط الأخرى،لتسمى القاعة الكبرى بإسم إبراهيم الراضي المناضل الإتحادي الراحل ورئيس المجلس البلدي لولايتين من 1976 إلى 1992،ونائب رئيس المجلس البلدي في فترة الولاية من 2003 إلى 2009،وذلك تقديرا وعرفانا لما قدمه لهذه المدينة على عدة مستويات ودافع عنها في كل الواجهات منها على الخصوص الجماعية والبرلمانية.