الريسوني يتهم الدولة بالإلحاد، وبنكيران لا يعلم بالأمر والعنصر يدافع عن الحريات

أنكر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في اتصال هاتفي بالجريدة، اطلاعه على فحوى الاتهامات الخطيرة التي قالها أحمد الريسوني أحد قياديي حزبه للدولة والمجتمع، حيث أكد للجريدة «ما عندي ما نقول في هاد الشي والله ما شفتو». وطلب منا بنكيران توجيه السؤال إلى أحمد الريسوني باعتباره المعني بتوضيح موقفه. وكان الريسوني رئيس حركة التوحيد والاصلاح، الجناح الدعوي والحاضنة الدينية لحزب العدالة والتنمية، أكد في مقال صحفي (الملحدون في بلدي خاصة لهم نفوذ وتغلغل في دواليب الدولة ولهم سطوة في الإعلام وغيره)، كما أكد، في إشارة إلى الدولة، »أنها تدفع بفنانات المزابل إلى الإقدام على مبادرات جنونية من الفحش قولا وفعلاً، مع تقديم المكافآت والأوسمة لهن على شجاعتهن«.
كما اعتبر الريسوني وجود فارق كبير بين الشيعة والملحدين، "»شتان بين شيعي وملحد يحارب الدين بأصله وفصله«. "وفي تهديد مباشر، قال الريسوني، إن حكومة الاسلاميين المعتدلين (العدالة والتنمية) مكبلة بالخوف من تهمة التطرف ومحاربة الحريات الفردية. وذكر في نفس المقال أن المغرب عمل على تنظيم مؤتمر دولي بالرباط للتحريض والتشجيع على الردة العلنية. ومن جهته، اعتبر امحند العنصر وزير الداخلية وزعيم الحركة الشعبية أن مسألة الإلحاد غير موجودة داخل الدولة، مؤكداً أن مثل هذا القول يعتبر ترهيباً وليس وعظاً للناس. مؤكداً أن الحريات الفردية والجماعية لا يمكن المساس بها من أي طرف.
وشدد وزير الداخلية على أن الدولة وعموم المغاربة صوتوا على دستور 2011 الذي يضمن الحريات الفردية والجماعية. وأشار العنصر الى أن هذا النص ستتم دراسته، فإذا كان في حدود الرأي الشخصي الذي لا يمس بالأسس والمؤسسات، فالأمر لا يطرح مشكلا، أما إذا تجاوز إلى المس بهذه الأمور فستتخذ الاجراءات اللازمة بما فيها القضاء.
وفي سياق تفاعلات هذه القضية، اتصلت الجريدة بالوزير نبيل بن عبد الله الذي اعتبر »هذا" كلاما تافها، لسنا في حاجة إليه"، كما أوضح بأنه" لا نحتاج إلى الريسوني أو غيره ليمنحوا شواهد حسن السيرة الدينية لأحد«.
مصدر رفض ذكر اسمه، اعتبر أقوال واتهامات الريسوني للدولة باحتواء وتشجيع الإلحاد، كلاماً خطيراً يحاول من خلاله التستر على فضيحة استضافة هذا الحزب لإسرائيلي لصهيوني وتوشيحه بوسام رفيع في محاولة تطبيعية يرفضها الشعب المغربي، وكذا تبرير عجز حكومة بنكيران عن تلبية مطالب الشعب المغربي وتراجعها عن القضايا الأساسية كمحاربة الفساد ومجانية التعليم، والزيادة في أسعار جميع المواد، وهو ما خلف استياء لدى الرأي العام، وربما، حسب نفس المصدر، تسعى الحركة إلى خلق نقاش هامشي في محاولة لتوجيه أنظار المغاربة عن قضاياهم الحقيقية.
نفس المصدر أكد أن الحكومة في شخص وزير العدل والحريات، مطالبة بتحريك المسطرة القانونية تجاه الريسوني، لأن في ثنايا قوله تحريضاً على القتل، خاصة وأنه استعمل مصطلحات الإلحاد والردة وغيرها.