فرنسا: تصاريح إقامة « متعددة السنوات» للأجانب في وضعية قانونية

ما وقع للشاب محمد الراوي من تارودانت(20سنة)المصاب بمرض الفشل الكلوي ،يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من نظام «الرميد» لعلاج مثل هذا الشاب، الذي زيادة على الفقر يعاني من مرض مزمن ومع ذلك لم يجد أية مبادرة إنسانية تمكنه من الاستفادة من حصته الأسبوعية للتصفية، سواء بمستشفى تارودانت أو مستشفى أكَادير الذي نقل إليه على متن سيارة الإسعاف.
لكن الطامة الكبرى هي أنه ترك مهملا في قسم المستعجلات، مرميا هناك دون أن يتدخل طبيب مركز تصفية الدم لإجراء حصة تصفية الدم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمته الصحية إلى درجة لم يعد قادرا على التنفس. ولم تتدخل الأطر الطبية إلا بعدما تحركت الهواتف والاتصالات لشخصيات من تارودانت وأكَادير، حيث تم إدخاله إلى قسم الإنعاش مساء يوم الاثنين 30 يوليوز2012،لإنقاذ حياة هذا الشاب العاطل عن العمل.
هذا وإذا كنا طرحنا مشكل محمد الراوي، فلأنه مسجل في نظام الرميد الخاص بالفقراء والمعوزين، وبالتالي كان لازما أن يتلقى العلاجات الضرورية بما في ذلك عملية تصفية الدم.
زيادة على هذه المعاناة اليومية والأسبوعية مع المرض والموت أيضا، التي يقاسمه فيها الكثير من مرضى القصور الكلوي الفقراء الذين ليس لهم القدرة المالية على إجراء حصص منتظمة لتصفية الدم بالمصحات الخاصة كما يفعل الميسورون، لذلك لم يبق لهؤلاء المعوزين أي ملاذ إلا مستشفيات الدولة لكنهم يصابون بخيبة أمل، عندما يجدون مراكز تصفية الدم بالمستشفيات تعاني هي الأخرى من خصاص كبير في الأطر الطبية وآليات التصفية.
بل إن هذه المراكز تكتفي فقط بعلاج عدد محدود من المرضى، في حين يبقى العدد الأكبر مسجلا في لائحة الانتظار بالعديد من مراكز التصفية بأولاد تايمة وإنزكَان وأكَادير ،فمثلا بمركز تصفية الدم بتارودانت لايزال به إلى حد الآن 17 مريضا من ذوي القصور الكلوي مسجلين في لائحة الانتظار، ينتظرون إما حصتهم أو موتهم.