فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب يثير معاناة مرضى القصور الكلوي

135 مليون درهم حجم الغلاف المالي المخصص لتوفير العلاجات
أثار البرلماني محمد لعرج باسم فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب المعاناة التي يعيشها مرضى القصور الكلوي خصوصا غير الخاضعين منهم لأي نظام للتغطية الصحية، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف حصص تصفية الدم، والتي تصل تكلفة الواحدة منها إلى 900 درهم، وتتجاوز الكلفة العلاجية السنوية 140 ألف درهم. وأبرز النائب، في سؤال لوزيرة الصحة ياسمينة بادو، أن هذا الوضع يدفع الكثير من المرضى إلى طلب الإحسان في وسطهم الاجتماعي أو اللجوء إلى خدمات بعض الجمعيات في هذا الصدد، وهو ما يكلفهم التضحية بما تبقى من كرامتهم الإنسانية في ظل محدودية الأسرة الموجودة بالمستشفيات العمومية وضعف خدمات الاستقبال وضمان الاستمرارية العلاجية لمرضى لا يرحمهم عسر ذات اليد.
وهذا الأمر، يشير محمد لعرج، يجعل الكثير من مرضى القصور الكلوي يختارون في النهاية الركون جانبا في انتظار الموت، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لضمان شروط استقبال جيدة لهؤلاء المرضى بالمستشفيات العمومية وتمكينهم من خدمات تصفية الدم بشروط اجتماعية مناسبة.
وفي جوابها، أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن الوزارة جعلت رفع معاناة مرضى القصور الكلوي هذه السنة تحديا كبيرا، معلنة عن تخصيص غلاف مالي قدره 135 مليون درهم برسم سنة 2010، وذلك لامتصاص كل لوائح الانتظار مع نهاية هذا العام، قائلة إن تجليات رفع هذا التحدي بدأت تظهر من خلال القضاء على كل لوائح الانتظار بعشرة أقاليم وهي آسفي، الحسيمة، شفشاون، العرائش، الداخلة، أكادير، ورزازات، خريبكة، وجدة وبني ملال.
وأضافت أن تلك النتائج تم التوصل إليها بفضل التدابير المندمجة التي تعمل الوزارة على تفعيلها، والمتمثلة في تعزيز المراكز الموجودة بالتجهيزات والموارد البشرية والمستلزمات الطبية، حيث أصبح بإمكانها إنجاز ثلاث حصص في اليوم لتصفية الدم عوض حصتين فقط، وهذا الأمر ساهم في توفير فرص علاجية إضافية لعدد أكبر من المرضى، فضلا عن توسيع عرض العلاجات عبر إنشاء مراكز جديدة وصلت إلى 25 مركزا، وتوسيع مراكز أخرى على مستوى مجموع تراب المملكة، وكذا اقتناء خدمات التصفية لدى القطاع الخاص لفائدة المرضى المعوزين، مشيرة إلى أن هذه الصيغة الجديدة مكنت في بدايتها (سنة 2009) من التكفل ب580 مريض يتوزعون على 12 عمالة وإقليم.
وأشارت الوزيرة إلى أن تعميم هذه النمط من الخدمات العلاجية خلال السنة الحالية سيمكن من توفير العلاجات ل1500 مريض بالمجان وفي مختلف الأقاليم، معتبرة أن نظام المساعدة الطبية الذي فتحته الحكومة يبقى هو السبيل الأمثل لرفع المعاناة المادية عن هذه الشريحة من المرضى.