قدمته نعيمة جمال بنيس : «بيعة النساء والتأصيل لحقوقهن في الإسلام» درس ديني يؤصل للمساواة في الإسلام

قدم الدرس الديني، من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي يترأسها الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ليوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، نموذجا ساطعا على المساواة وحقوق النساء في الاسلام، انطلاقا من المساواة في البيعة، وهو الدرس الذي ألقته الأستاذة نعيمة جمال بنيس، عضو المجلس العلمي المحلي بعمالة فاس، متناولة بالدرس والتحليل موضوع «بيعة النساء والتأصيل لحقوقهن في الإسلام»، انطلاقا من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال «حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا : (فيما استطعتن وأطقتن) قلت : الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا...».
وبعد أن أشارت المحاضرة إلى أن المرأة كانت من أوائل المبايعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فصلت محاضرتها من خلال أربعة محاور هي: بيعة النساء، وأحكام البيعة، وطبيعة الحكم الناشئ عن البيعة، والتأصيل لحقوق النساء على أساس البيعة.
وتناولت المحاضرة مبايعة المهاجرات بدينهن النبي صلى الله عليه ثم نساء الأنصار. وكانت هذه البيعة مناسبة لهن للقاء الرسول عليه السلام وسؤاله. وسميت هذه البيعة «بيعة النساء» للاعتناء بأمرهن فيها، نظرا لأهمية دورهن في بناء المجتمع، مؤكدة أنه بموجب هذه البيعة، التي دعي إليها النساء قبل الرجال، أصبحت المرأة ملتزمة في مشروع الدين الجديد. ويقابل هذا الالتزام بكيفية منطقية وموضوعية، استحقاقهن لجميع الحقوق التي سينزل بها الوحي لصالحهن وهي حقوق تشكل ثورة لم تعرفها البشرية من قبل.
وبينت المحاضرة أن هذه البيعة تمثل نموذجا للتعاقد الشامل دينيا وأخلاقيا وسياسيا واجتماعيا، وهو أصل للحق في الالتزام مقابل الحصول على الحقوق، مما أعطى المرأة شخصيتها واستقلالها في أخذ القرار.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني « أحكام البيعة»، أكدت الأستاذة نعيمة جمال بنيس أنه بانخراط النساء بهذا الالتزام إسوة بالرجال، وجب عليهن تحمل كل مقتضيات البيعة في تاريخ الإسلام.
وأوردت الأستاذة بنيس بعض النصوص والآثار المبينة لحكم البيعة وعلو قدرها وسمو مقامها وحكمها الوجوب، مشيرة إلى أن الإمامين القرطبي والحطاب وغيرهما من المفسرين والمحدثين والفقهاء نصوا على أن البيعة تجب وجوبا عينيا على مكلف، رجلا كان أو امرأة.
وفي معرض حديثها عن التأصيل لحقوق النساء على أساس البيعة، ذكرت المحاضرة أن الباحث في التشريعات والأنظمة الاجتماعية قديما وحديثا، لا يجد مكانة للمرأة أسمى من مكانة المرأة المسلمة. فالشريعة الإسلامية أقرت للمرأة أهليتها في التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات، وأقرت لها حقوقا شرعية بصفتها إنسانا منذ ميلادها إلى انتهاء أجلها، وهي حق الحياة وحق المساواة وحق الكرامة.
وأبرزت المحاضرة أن من مظاهر حقوق المرأة حريتها في القرار الشخصي والمساواة في القيمة الإنسانية والكرامة الآدمية.
وتطرقت الأستاذة بنيس، بعد ذلك، إلى حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الإسلام قرر للمرأة أهلية كاملة في التصرف في المال كسبا وإنفاقا في حين أن الحقوق الاجتماعية، تقول المحاضرة، كثيرة جدا منها حق التعليم والعمل والتوظيف وممارسة الأعمال الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة.