بأمر من جلالة الملك : حملة توقيفات واعتقالات والقضاء يباشر تحقيقاته مع مسؤولين أمنيين في الحدود

قالت مصادر مطلعة إن السلطات القضائية شرعت في مباشرة تحقيقاتها مع عدد من المسؤولين الأمنيين بكل من الدار البيضاء وطنجة على إثر حملة توقيفات واعتقالات شملت مؤخرا عددا منهم داخل إدارات الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي، وذلك على خلفية شكايات متواترة حول تعرض بعض المواطنين والأجانب للابتزاز وسوء المعاملة على النقط الحدودية، وهو ما استنفر اجتماعات على أعلى مستوى توجت أول أمس بجلسة عمل ترأسها جلالة الملك شخصيا بالديوان الملكي، وحضرها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقالت مصادرنا إن هذه الجلسة تعد من المناسبات القليلة التي يتدخل فيها جلالة الملك شخصيا بعد الخلل والعجز في عمل السلطات التنفيذية، حيث تعود آخر جلسة من هذا النوع الى قضية البناء العشوائي في 2010.
وقد أمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك سيتابع شخصيا هذا الملف، الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة، من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة، حيث انعقدت في هذا الإطار .
وحسب البلاغ فإن هذا التحقيق تم فتحه على إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة، أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الامن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الشكايات تعاقبت في الآونة الأخيرة بشكل مباشر عبر مؤسسة محمد الخامس و نشرت بعض فصولها في وسائل الاعلام الوطنية والدولية، والتي كان آخرها ما تدوول حول احتجاج ليبيا رسميا على ما أسمته المعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض مواطنيها أثناء دخولهم وخروجهم من المغرب حيث استدعت وزارة الخارجية الليبية مؤخرا ، القائم بأعمال السفارة المغربية بالعاصمة طرابلس، وعبرت له عن «أسفها» لتلك المعاملة التي وصفتها «بالسيئة».
والي أمن طنجة يعفي مسؤولين أمنيين بالمدينة من مهامهم
أقدم عبد الله بلحفيظ، والي أمن طنجة، مستهل الأسبوع الجاري على إعفاء رئيس الدائرة الأمنية الثانية رفقة ثلاثة من مساعديه من مهامهم ووضعهم رهن إشارة ولاية الأمن، وحسب مصادر متطابقة فإن القرار تم اتخاذه بصفة احترازية في انتظار استكمال التحقيقات في قضية يشتبه فيها استعمال النفوذ وعدم استكمال المسطرة القانونية اللازمة بشان قضية اعتداء شنيع تعرض له أحد المواطنين مقيم بديار المهجر نتج عنه إصابات خطيرة، وفور أن أخذت عناصر الدائرة الأمنية الثانية علما بالحادث تم توقيف المشتبه في ارتكابه جريمة الاعتداء، لكن سيتم إطلاق سراحه في ظروف غامضة رغم توفر الضحية على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 يوما، وحسب مصادر متطابقة فإن المشتبه فيه إبن أحد الشخصيات ذات النفوذ المالي بالمدينة.
غير أن الملف سرعان ما سيأخذ منحى آخر بعد توصل والي الأمن بشكاية من الضحية، حيث قام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الملف أسفر عن اتخاذ قرار بتوقيف المسؤولين المشتبه تورطهم فيه في انتظار نهاية التحقيقات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هاته القضية.
ذات المصادر أكدت للجريدة أن سرعة تعامل بلحفيظ مع هاته القضية تندرج في سياق تنزيل المفهوم الجديد للحكامة الأمنية بالمدينة، الذي سبق له أن التزم بتطبيقه فور تسلمه لمهامه، و المرتكز على الصرامة والحزم وربط المسؤولية بالمحاسبة، مثلما اعتبر هذا القرار أيضا رسالة مشفرة إلى لوبيات الفساد والنفوذ المالي بالمدينة التي ألفت الإفلات من المتابعة بسبب تواطؤ بعض المسؤولين الأمنيين بالمدينة.