بوعياد: الفساد بمكتب التسويق والتصدير عمل منظم تواطأ على تنفيذه مسؤولون وإداريون

أوصت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين في الجلسة العامة، التي خصصت لعرض تقريرها يوم الاثنين الماضي، بتحريك المتابعات القضائية في كل من له علاقة بالاستفادة من التسبيقات خارج القانون، وفي حق كل المسؤولين أعضاء المجلس الاداري الذين هم في وضعية حالة التنافي والذين استفادوا هم الآخرون من مكتب التسويق والتصدير، وكذلك المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من العقارات في خرق سافر للقانون، وتحريك المسطرة القضائية أيضا في حق المسؤولين السياسيين والاداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لتسليم الوثائق للجنة تقصي الحقائق مع نشر التقرير في الجريدة الرسمية، والتعجيل بملاءمة القانون التنظيمي مع روح الدستور الجديد، وإعطاء ضمانات قانونية لعمل لجان التقصي، كما أوصت اللجنة بعدم اتخاذ القضاء كذريعة للتهرب من الرقابة إذ أوصت بألا تكون المواضيع الجزئية المحالة على القضاء سدا منيعا ضد الرقابة البرلمانية وإحالة تقارير لجان التقصي على القضاء مع تحديد آجال الذي. كما أوصت اللجنة بإحالة الملف على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين. وكان التقرير قد وقف بالتفصيل على مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي وصفها أنها ماكينة الفساد والتي لا يمكن أن تتم محاسبتها بعفا الله عما سلف كما صرح رئيس الحكومة بذلك يقول رئيس اللجنة حكيم بنشماس، كما تمت إثارة العديد من الاسماء المستفيدة من أموال مكتب التسويق على رأسهم والد أحد الوزراء الحاليين.
من جانبها نوهت زبيدة بوعياد باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثالثة «بالعمل الجيد والمهم الذي قامت به هذه اللجنة، سواء من خلال التقرير المعروض علينا، أو من خلال العمل الميداني والإصرار على استكمال المهمة الرقابية التي أنطناها بها بالرغم من كل العراقيل والمثبطات التي وضعت أمامها، والتي نأسف أنها آتية من مسؤولين ومؤسسات على الرغم من التوجه الواضح لبلادنا من أعلى المستويات نحو التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت بوعياد إن كان الفريق الاشتراكي كان من ضمن الفرق الاولى التي طالبت بتشكيل هذه اللجنة مباشرة بعد ظهور الحاجة الى تسليط الضوء على الاختلالات الواضحة في تسيير وتدبير مكتب التسويق والتصدير من خلال عرض وزير التجارة الخارجية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين سنة 2010.
وقد تشبثنا بتشكيل هذه اللجنة وبضرورة استكمال مهمتها الرقابية على الرغم من ظهور مقاومات حكومية وسياسية حاولت إيقاف عملها بدعوى فتح تحقيق قضائي، اتضح أنه يهدف فقط الى إيقاف عمل اللجنة والتستر على الفضائح والاختلالات والفساد الذي نحن اليوم بصدد الوقوف على جزء يسير منه بمناسبة هذا التقرير».
وأضافت «إننا نعقد هذه الجلسة العمومية بعد سنة من التأخير ساد خلالها التردد والأخذ والرد حول عمل اللجنة وتقريرها الذي أعد قبل شهور، وطالبنا مرارا بعرضه على المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل تقديمه الى القضاء ليقول كلمته.
إن هذه المنهجية المترددة لم تعد مقبولة اليوم بعد دستور 2011، وبعد الحراك المغربي المتميز في قلب التحولات التي عرفتها المنطقة العربية، والمفروض فينا كمؤسسة تشريعية أن نعطي النموذج والمثال على المؤسسة الوطنية المتجاوبة مع الارادة الشعبية في محاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة وصيانة المال العام والمصالح الوطنية».
وفي هذا الاطار تقول بوعياد «إننا ما فتئنا نكرر كفريق اشتراكي بمجلس المستشارين، ضرورة قيام كل المؤسسات بأدوارها وتحمل مسؤولياتها في ترتيب الجزاءات الضرورية على مظاهر نهب المال العام والتسيب وسوء التدبير والفساد الذي ينخر عددا مهما من المؤسسات العمومية التي تكشف التقارير السنوية للمجلس الاعلى للحسابات على عدد من أوجه اختلالاتها وفساد مسؤوليها ومدبريها.
ولعلنا اليوم أمام نموذج حي من هذه المؤسسات الوطنية التي كانت الغاية منها خدمة الاقتصاد الوطني، وتثمين المنتوجات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات وتقوية تنافسيتها وتشجيع المنتجين المغاربة ودعمهم... غير أنها أضحت مؤسسة ينخرها الفساد السياسي والاداري والمالي وبقرة حلوبا لعدد من المنتفعين والانتهازيين على حساب المصلحة العامة وفي ضرب سافر ومستفز لكل القيم الوطنية.
ورأت أن «ما اطلعنا عليه بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التصدير والتسويق من خروقات واختلالات وسوء تدبير وتبذير وفساد، يفيد أن هناك عملا منظما وممنهجا تم القيام به على مدى عقود من طرف لوبيات تمتعت بتواطؤ واضح لمسؤولين وإداريين وبحماية مصالح ومؤسسات حكومية، وإلا لما كنا أمام أوضاع كارثية لمؤسسة وطنية بالشكل التي يصفها به هذا التقرير»، إذ تقول رئيسة الفريق الاشتراكي أن معظم القرارات المهمة تتخذ خارج القانون وخارج تزكية المجلس الاداري.
كما أن كل الافتحاصات الداخلية والخارجية التي تم القيام بها، لم تؤد الى جزاءات ووقف للنزيف بل استمرت الممارسات الفاسدة، كاشفة أن عددا من التجاوزات والامتيازات المادية الفاسدة استفاد منها مسؤولون بالمجلس الاداري للمؤسسة، كما ان العديد من الخروقات القانونية والاختلالات المالية تمت تحت أعين المسؤولين والمراقبين الذين تساهلوا أو تهاونوا في المراقبة وتطبيق القانون. في حين ان الكثير من الديون المقدرة بمئات الملايين من الدراهم استفاد منها مسؤولون وسياسيون ومستخدمون دون ضمانات، ودون مساطر وآليات لاسترجاعها مما يجعلها في خانة استحالة الاسترجاع.
زيادة على العديد من التسبيقات استفاد منها محظوظون دون الوفاء بالتزاماتهم ومع ذلك تتجدد استفادتهم وكأن المؤسسة لا ذاكرة لها ولا حرص لمسؤوليها على المال العام.
كما أن مجموعة من العقارات المهمة من أرض وفيلات وعمارات وقع تفويتها بأثمان جد بخسة، واستفاد منها مقربون أو مسؤولون إداريون في استباحة تامة وفاحشة لممتلكات هذه المؤسسة الوطنية. وذلك دون اللجوء لمسطرة المناقصة التي يفرضها القانون، مما جعلها تضيع مئات ملايين الدراهم. زيادة على عدة أراض وعقارات تم كراؤها لمسؤولين ومحظوظين بقيمة كرائية متدنية، ومع ذلك فإن المعنيين لم يؤدوها بتاتا ولم تطلهم أية مطالبة أو متابعة». وتضيف بوعياد انه وقع بيع للمنتوجات بخسارة يتحملها المكتب بشكل متكرر، وهو ما كشف ان هناك تواطؤات مع منتجين، وشككت اللجنة في أن الفارق يتم استخلاصه إما بحسابات خارجية أو عن طريق السيولة. كما ان هناك مراجعات للأثمنة تتم دون اعتبارات ولا معايير موضوعية.
تلاعبات تقع في الخبرات وفي الأثمان وفي التسبيقات وفي الديون وفي الآجال والمساطر القانونية... وغيرها.
هذه التجاوزات والخروقات والتلاعبات ترى أنها بمثابة جرائم مالية جسيمة.
وبالنظر الى محدودية الزمن الذي اشتغلت فيه اللجنة بالمقارنة مع عقود الاختلال بهذه المؤسسة، وبالنظر الى قلة الامكانيات التي تتوفر عليها اللجنة، وبالنظر الى شح المعطيات والوثائق التي وضعت رهن إشارتها، وبالنظر للمقاومة والعراقيل التي تعرض لها عملها، فإننا نؤكد ان ما توصل إليه التقرير لن يكون إلا الجزء الظاهر من جيل الثلج.
وبالتالي فإننا نهيب بكم، السيد الرئيس المحترم، ممارسة صلاحياتكم في إحالة هذا التقرير على القضاء مباشرة من أجل البحث في الاتهامات الجسيمة التي يتضمنها، ومن أجل إعطاء إشارة قوية لمختلف الجهات بأن عهد الإفلات من العقاب انتهى الى الأبد وأننا دخلنا الى عهد المؤسسات.
ومن جهة أخرى فإننا لا نرى في ملف مكتب التسويق والتصدير المعروض أمامنا اليوم، إلا مثالا حيا على حجم التخريب الذي تعرضت له المؤسسات العمومية الوطنية منذ عقود طويلة. وهو التخريب الذي مس أسسها وهياكلها وأفسد ماليتها واستباح ممتلكاتها... مما جعلها عالة على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي أنشئت فيه لتنمية وتمنيع هذا الاقتصاد.
ولعلنا لن نبالغ إذا قلنا بأن الفساد الذي عشش في هذه المؤسسات العمومية أصبح مؤسسة قائمة بذاتها لها نفوذها وتنظيمها وامتداداتها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية..» تقول رئيسة الفريق الاشتراكي.
«ولذلك ما فتئنا نردد ونصرخ في الحركة الاتحادية منذ عقود، بأن بلادنا لن تتمكن من بناء مؤسساتها وتقوية اقتصادها وتحقيق التنمية دون تقويض مؤسسة الفساد واقتلاعها من جذورها.
وهو الأمر الذي جعلنا نواجه لوبيات الفساد كمعارضة اتحادية وأدينا الثمن باعتقال مناضلينا وقادتنا واختطاف واغتيال شهدائنا. كما واجهنا الفساد ونحن نقود تجربة التناوب التي كانت أمل المغاربة في الانتقال السلس للعهد الجديد، وأدينا الثمن من جديد جراء إفشال هذه التجربة وإضاعة الفرصة التاريخية التي كانت أمامنا لبناء مغرب جديد: مغرب المؤسسات والمسؤولية.
وحينما تحرك الشارع والشباب المغربي، بموازاة الحراك العربي، تقول بوعياد ،وطالب بالديمقراطية والحرية ودولة المؤسسات ومحاربة الفساد والاستبداد... دعمنا هذا الاختيار الشعبي الذي أوصلنا الى دستور جديد فيه الكثير من المكاسب الديمقراطية.
كما احترمنا الارادة الشعبية التي أفرزتها نتيجة انتخابات 25 نونبر رغم ملاحظاتنا على ظروفها وملابساتها، لكن على أساس دخول مرحلة جديدة مبنية على تحمل المسؤولية واحترام الدستور الجديد كتعاقد وطني لا يحتمل التراجعات، وعلى أساس شعار محاربة الفساد الذي وقع حوله الإجماع خلال هذه المرحلة من كل الاطراف.
غير أننا اليوم نلاحظ أن الحكومة تتراجع يوما عن يوم عن وعودها الانتخابية والتزاماتها في برنامجها وتعهداتها بمحاربة الفساد. ولن نعود الى تعداد الأمثلة في هذا الشأن التي بدأت بنشر إعلامي للائحة المأذونيات وانتهت بتصريح رئيس الحكومة بأنه عفا الله عما سلف.
وعبرت عن قناعة الفريق الاشتراكي بأن محاربة الفساد ليست عملا بسيطا وسهلا، بل هو هدف يتطلب استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الآفة التي عششت في المؤسسات الوطنية وخلقت جذورا وفروعا لها في المؤسسات الاقتصادية والسياسية... ولهذا التزامنا أننا سنساند الحكومة في محاربة الفساد كمعارضة اتحادية.
ولهذا لن نسمح للحكومة بالتراجع عن هذا التوجه، ولن نسمح لها بأن تعفو على المفسدين، ولن نقبل أن يقع التراجع عن القاعدة الدستورية المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تحقق عدم الإفلات من العقاب.»
ومن هذا المنطلق طالبت بعرض كل التقارير المجلس الاعلى للحسابات على القضاء، وألا يتم الاكتفاء بإنزال العقوبات والجزاءات الضرورية على مختلسي وناهبي المال العام، بل إن الضرورة أضحت ملحة للعمل على استرجاع هذه الاموال التي ما أحوج بلادنا إليها اليوم، مجددة التنويه بعمل لجنة تقصي الحقائق هاته، التي أبانت عن استماتة وطنية عالية لإنجاز مهمتها الرقابية رغم المقاومة والصعوبات، ورغم الظروف العامة التي خيمت على مجلس المستشارين نتيجة المتغيرات التي جاء بها الدستور الجديد، ومساندة كل التوصيات التي خلص إليها التقرير وتقديمه بشكل مباشر الى القضاء. كما أكدت على التوصية الخاصة بإخراج القانون التنظيمي الجديد للجان تقصي الحقائق وفق المقاربة الدستورية الجديدة المعززة لدور المؤسسة التشريعية الرقابي والقائمة على تقوية عمل المؤسسات.
من جانبه أكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية أن هذه الجلسة تنعقد في ظل ظرفية تتميز بمتطلبات متزايدة من الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإصلاح آليات الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وعقلنة التدبير العمومي، وتعزيز فعالية الرقابة وتوجيهها نحو تتبع الأداء والوقاية من المخاطر والمحافظة على الموارد والممتلكات العامة بالإضافة الى صحة وتطابق التسيير، وفي ظل توجه جديد يهدف الى تقوية وتشجيع العلاقات التعاقدية بين الدولة والمنشآت العامة، وأيضا، يضيف، في ظل ظرفية أصبحت تستوجب إقرار سياسة تشريعية مندمجة عبر اعتماد آليات المواكبة للمستجدات الدولية، والتي أضحت ضرورة ملحة من أجل إرساء ضوابط التأهيل القانوني للحقل المالي المغربي من خلال إحداث مرصد وطني لليقظة والتتبع القانوني والاحتكام الى قواعد الحكامة التشريعية كمطلب لا محيد عنه لتحقيق التنمية، وذلك اعتمادا على التقنيات المستجدة في مجال التشريع المالي كتحليل آثار التشريع المالي وإقرار مؤسسات الحكامة التشريعية المالية، توخيا للجودة التشريعية وتجاوزا لبعض مظاهر قصور التشريع المالي في الاستجابة للمتطلبات التنموية والتي نذكر من بينها ضعف إن لم يكن انعدام دور الوظيفة التشريعية للبرلمان في مسلسل وضع التشريع المالي في مقابل استئثار الحكومة بصياغة قواعد هذا التشريع ،طبقا لمقتضيات الفصلين 75 و77 من الدستور الجديد.
وأكد دعيدعة أنه بتاريخ 15 يونيو 2010 صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 26/09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير الى شركة المساهمة تحت اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير» والذي يخول للمكتب ممارسات مهام جديدة تتلخص في تجميع المنتجين وتسويق المنتوجات الفلاحية على المستوى الوطني. وينص مشروع القانون على فتح رأسمال الشركة أمام القطاع الخاص، ويهدف المشروع الى تجاوز مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي عرفها مكتب التسويق، والتصدير منذ تأسيسه في 9 يوليوز 1965، ومن خلال العرض التقديمي لمشروع القانون رقم 26/09 من طرف وزير التجارة الخارجية، وما تضمنه من معطيات حول عدم انتظار اجتماعات المجلس الاداري الذي توقف منذ سنة 2002 الى 2008 وكذا تفويت مجموعة من الممتلكات في ظروف غامضة بأثمنة بخسة، وما تعرفه الوضعية المالية للعديد من الشركات التابعة لمكتب التسويقوالتصدير من تدهور وصل حد عرضها على التصفية. وفي غياب العديد من الوثائق المحاسباتية وتقارير المفتشية العامة للمالية التي طالب بها أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، وأمام غياب أي معطيات حول حجم الديون غير المستخلصة من طرف المكتب والتي بلغت ما يفوق 311 مليون درهم الى غيرها من القضايا التي أثارت شكوك وتساؤلات أعضاء اللجنة، تبلورت لدى الجميع القناعة بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو ما لقي استجابة من طرف الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين والتي نحن اليوم بصدد مناقشة التقرير المنجز من طرفها طبقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور، هذا التقرير الذي يضعنا اليوم أمام مجموعة من المعطيات والتجاوزات العميقة والهيكلية ويسائل، يقول دعيدعة، الحكامة في تدبير الشؤون الإدارية والمالية لمكتب التسويق والتصدير والشركات التابعة له، ويضعنا جميعا أمام مسؤولية تاريخية من أجل تفعيل المراقبة البرلمانية كامتداد للمراقبة الشعبية على المال العام، وما يتطلبه ذلك من إعمال مبدأي المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وشدد دعيدعة على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي نحن بصدد مناقشته في هذه الجلسة العامة يميط اللثام عن مجموعة من الوقائع والتجاوزات، وحجم الاموال التي تم تبديدها بالرغم مما عرفه عمل اللجنة من صعوبات وعراقيل بهدف تعطيل وإقبار عملها، والتحايل على القانون التنظيمي رقم 95/05 المنظم لأشغالها والاستعمال السياسوي لمقتضيات المادة 67 من الدستور، وذلك بهدف وقف أشغال لجنة تقصي الحقائق بعد أن تبين للعديد من المسؤولين الاداريين والحكوميين ومختلف الاطراف التي استفادت من الاموال العامة للمكتب، عزم اللجنة على النبش في الملفات والوثائق وتعرية الواقع المزري، وسوء التدبير والاختلالات الهيكلية داخل مكتب التسويق والتصدير وغياب الحكامة المالية والادارية والمحاسباتية لمختلف الشركات التابعة له، وذلك بغاية حجب الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الفضائح المالية التي عرفها تدبير مكتب التسويق والتصدير، بعد حرمان اللجنة من مختلف الوثائق المحاسباتية والمالية والتقارير المنجزة من طرف مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، وعرقلة جلسات الاستماع للعديد من المسؤولين الاداريين والحكوميين، في استهتار واضح، يضيف ، بالمقتضيات القانونية المؤطرة والمنظمة لأشغال لجنة تقصي الحقائق، بيد أن كل ذلك لم يستطع حجب الحقيقة والوقوف على العديد من الاخطاء الجسيمة والتجاوزات الخطيرة، وتبديد الاموال العامة.