ملف مكتب التسويق والتصدير : مبلغ مليارين ونصف تسلمه شقيقان ولم يستردها مكتب التسويق والتصدير

استمعت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس المستشارين، إلى العديد من الأسماء التي لها علاقة بمكتب التسويق والتصدير. كما تم الاستماع في هذا الملف الى مجموعة من الأسماء منهم صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية في عهد حكومة عباس الفاسي وبنيونس الصابوني. وغيرهما من الأسماء التي لها علاقة بهذا الملف
علمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس المستشارين، والتي أنهت أشغالها استمعت الى العديد من الاسماء التي لها علاقة بمكتب التسويق والتصدير. وأشارت مصادرنا الى أنه تم الاستماع في هذا الملف الى مجموعة من الأسماء منهم صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية في عهد حكومة عباس الفاسي. وبنيونس الصابوني. وغيرهما من الأسماء التي لها علاقة بهذا الملف. ووفق ذات المصادر فإن لجنة تقصي الحقائق. وقفت على العديد من الاختلالات منها عدم استرداد بعض الديون، منها دين يقدر بمليار و500مليون سنتيم في ذمة ع. ق. ومبلغ مليار سنتيم بذمة شقيقه وغيرها من المبالغ المالية الباهظة التي لم تتم استعادتها لحد اليوم.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو الآخر وقف على العديد من الاختلالات والتجاوزات ،إذ قدر تقرير قضاة الميداوي المبالغ التي لم يستردها مكتب التسويق والتصدير، بمبلغ 30 مليار. كما أن العديد من العقارات والفيلات، سواء بالدار البيضاء وإفران وغيرها التي تعود الى ملكية هذه المؤسسة تم تفويتها بأثمان بخسة، رغم أن اسعارها الحقيقية تشكل أضعافا مضاعفة لما فوتت به. في حين وقف تقرير لجنة تقصي الغرفة الثانية على بيع عمارة باكادير بمبلغ 2 مليون درهم دون ان يستلم مكتب التسويق والتصدير مبلغها لحد الآن... الى غير ذلك من الاختلالات والتجاوزات التي من المنتظر أن يحيلها رئيس الغرفة الثانية الشيخ محمد بيد الله بعد مناقشة التقرير في جلسة عامة في الايام القليلة المقبلة على القضاء، على اعتبار أن القانون يسمح بذلك. كما أخبر بيد الله باتفاق مع مكتب مجلس المستشارين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعزم هذه المؤسسة التشريعية على مناقشة تقرير لجنة التقصي للاختلالات الكبيرة التي رصدتها لجنة التقصي منذ إنشاء هذا المكتب سنة 1965 الى حدود الانتهاء من أشغال البحث والتقصي، حيث من المنتظر أن يطيح بمجموعة من الاسماء الوازنة التي لها علاقة بهذه الاختلالات.
من جهتها أثارت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ما تضمنه التقرير الجديد للمجلس الاعلى للحسابات من معطيات ترصد اختلالات في تدبير وتسيير مجموعة من المؤسسات العمومية، ومن ضمنها مؤسسة مكتب التسويق والتصدير. وذكرت بوعياد في إطار «إحاطة» تقدمت بها في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، ان "مجلس المستشارين شكل منذ شهور لجنة لتقصي الحقائق أنهت اشغالها وأعدت تقريرها الذي ننتظر عرضه على الجلسة العامة في أقرب الاوقات"، وفي انتظار ذلك نبهت رئيسة الفريق الاشتراكي الى خطورة الاختلالات التي سجلها التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات بخصوص تسيير مكتب التسويق والتصدير، فقد ادى نظام تمويل الفلاحين الى تراكم ديون كبيرة منها ما يفوق 30 مليارا مشكوك فيها، ولايزال المكتب يستمر في نفس النظام رغم ان لجنة وزارية مشتركة أوصت بإيقافه منذ سنة 2005 . ورأت ان عدة عقارات فوتت بأثمان جد بخسة بالمقارنة مع قيمتها الحقيقية ، إذ انه مابين سنتي 2006 و 2008 فوتت عدة عقارات مهمة بأثمان بخسة بالدارالبيضاء والصويرة وافران وغيرها من المدن التي تتوفر فيها هذه المؤسسة على أراض وفيلات واسعة بيعت بأثمان هزيلة.
كل هذه التجاوزات وغيرها مما رصده تقرير المجلس الاعلى للحسابات من خروقات واختلالات بعدة مؤسسات عمومية، تفرض ، تضيف زبيدة بوعياد، على الحكومة تحمل كامل مسؤولياتها بالنظر الى ما أقره دستور 2011 من مقتضيات تفرض مسؤولية الجهاز التنفيذي عن المؤسسات العمومية وتدبيرها للشأن العام والاموال العمومية. وطالبت القيادية الاتحادية الحكومة بالتحرك العاجل والمسؤول لترتيب النتائج بشأن كل ما رصده تقرير المجلس الاعلى للحسابات في كل المؤسسات العمومية التابعة لنفوذها، مع ما يتطلبه الموضوع من جدية وحزم في ربط المسؤولية بالمحاسبة التي التزمت بها الحكومة كأولوية في تفعيل الدستور. واعتبرت بوعياد باسم الفريق الاشتراكي ، ان المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب ينبغي أن تنهي بشكل تام مع ظاهرة الافلات من العقاب وبشكل موضوعي وبعيدا عن كل انتقائية، كما ان المحاسبة ، في نظرنا ، تقول، لا ينبغي ان تقتصر على العقوبات الحبسية في حق من ثبتت في حقهم الجرائم المالية بمحاكمات عادلة، بل ينبغي العمل على استرجاع الاموال التي نهبت، على اعتبار أنها أموال عمومية مصدرها المواطنون دافعو الضرائب، وعلى الدولة ان تضمن صرفها في الشأن العام الذي هو اليوم بحاجة للمزيد من الاموال والمداخيل، والمغرب في حاجة أكبر للمزيد من الحكامة في تدبير الأموال العمومية وفي الضرب بقوة على أيدي كل المتلاعبين بها دون انتقائية.