دعيدعة يطالب بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على القضاء

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالها وتتبعها عن كثب للنقاشات التي تعرفها بلادنا والتي تتطرق لموضوع التعليم على الخصوص، وتحديدا لتلك الملمحة لإمكانية فرض مبالغ مالية مقابل الولوج لبعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، مشددة على أنها وانطلاقا من انخراطها في الدفاع عن كل الحريات والحقوق كما هو متعارف عليها دوليا، وانطلاقا من التزام المغرب بمقتضى دستور 2011 بحماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في التعليم، فإنها تؤكد على أن مجانية التعليم العمومي تبقى الشرط الأساسي لضمان الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة بالنسبة لكافة المواطنين والمواطنات.
وقف تقرير لجنة تقصي الحقائق على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مست مالية هذا المرفق والتي قدرت بالملايير، كما تم الوقوف على تفويت العديد من العقارات المهمة التي تتواجد في قلب العديد من المدن، بأثمان زهيدة. في حين وقف أعضاء اللجنة أيضا على أسماء وازنة استفادت من أموال مكتب التسويق والتصدير دون أن تسترجع هذه الأموال
طالب محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير على القضاء لتعميق البحث والتحقيق في مختلف الممارسات المالية والمحاسباتية والتدبيرية والإدارية لمكتب التسويق والتصدير والشركات التابعة له، وترتيب الإجراءات القانونية بخصوص الجرائم المالية التي عرفها مكتب التسويق والتصدير. وطالب دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي في الجلسة العامة المخصصة لعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق يوم أمس الاثنين بالغرفة الثانية، بتدقيق الحالات التي يتم فيها توقيف لجان تقصي الحقائق على إثر فتح تحقيق قضائي بما يضمن ويعزز الضمانات القانونية لعمل هذه اللجان كآلية رقابية على العمل الحكومي والمؤسسات والمنشآت العامة وشركات الدولة وكل منفق أو مستهدف للمال العام، وضرورة تضمين القانون التنظيمي الإحالة التلقائية لتقارير لجان تقصي الحقائق على القضاء المختص لترتيب الآثار القانونية والزجرية ووضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، أوصت بتحريك المتابعات القضائية ضد كل الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. سواء تعلق الأمر بالمسؤولين أو أعضاء المجلس الإداري الذين يتواجد العديد منهم في حالة تنافي
ووقف تقرير لجنة تقصي الحقائق على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مست مالية هذا المرفق والتي قدرت بالملايير، كما تم الوقوف على تفويت العديد من العقارات المهمة التي تتواجد في قلب العديد من المدن، بأثمان زهيدة. في حين وقف أعضاء اللجنة أيضا على أسماء وازنة استفادت من أموال مكتب التسويق والتصدير دون أن تسترجع هذه الأموال. كما استمع الأعضاء وفق التقرير الى العديد من الأسماء في هذا الملف، كما تم تسجيل إرادة التستر وحجب الحقائق من طرف مسؤولين حكوميين وجهات إدارية.