لجنة برلمانية للتحقيق في مكتب التسويق والتصدير

بعد شهور من الأخذ والرد، تمكن مجلس المستشارين من تشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول ما عرفه مكتب التسويق والتصدير من تجاوزات واختلالات قبل أن يتحول إلى شركة مساهمة بمقتضى القانون الذي وافق عليه البرلمان خلال الدورة الخريفية الماضية.
وقد اجتمعت لجنة التقصي أمس الثلاثاء، بعد استدعاء أعضائها الخمسة عشر من طرف رئيس مجلس المستشارين، من أجل تشكيل مكتب اللجنة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وفي هذا السياق صرحت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن تشكيل هذه اللجنة من شأنه أن يميط اللثام عن عدد من الاختلالات والتجاوزات التي تضمنتها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والتي أشارت إلى خروقات مست ممتلكات مكتب التسويق والتصدير ونالت من وضعيته المالية.
وأضافت زبيدة بوعياد أن الفريق الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يساند أية مبادرة تخليقية، غايتها كشف الفساد المستشري في المؤسسات العمومية وفي كل المجالات المرتبطة بتدبير المال العام. وبالتالي فإن لجنة تقصي الحقائق، باعتبارها إحدى أهم الآليات الرقابية للبرلمان، ينبغي أن تقوم بكامل أدوارها من أجل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين.
وكان عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية قد أقر، خلال تقديمه لمشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة، بأن هذا المكتب يعرف اختلالات وأنه لم يعقد أية دورة لمجلسه الإداري منذ 2002 وحتى سنة 2008، مما استدعى تكوين لجنة بين-وزارية برئاسة الوزير الأول لإعادة هيكلة المكتب.
وقد اقتضت إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير من أجل تمكينه من لعب الأدوار الجديدة في محيطه الوطني والدولي الحالي، ضرورة تحويل الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر له، وذلك عبر جعله شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير» مما سيجعل منها أداة لتجميع وتثمين العرض الصغير والمتوسط في مجال التسويق الفلاحي، وتعميمه على قطاعات أخرى.