أفادت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول تأثيرات التقويمين الميلادي والهجري على المؤشرات والتغيرات الاقتصادية، بأن جودة التوقعات الاقتصادية ستكون أفضل مع تصحيح تأثيرات التقويم عن طريق وضع توقعات جديدة من شأنها توضيح الأمور للفاعلين الاقتصاديين عند اتخاذ القرار. وأكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، خلال مؤتمر نقاش لعرض هذه الدراسة عقد اليوم الخميس، «أن هذه التأثيرات لا يمكن إهمالها، لأنه يمكن لها أن تأثر بشكل ملموس على الأنشطة الاقتصادية»، مضيفا أن أخذ هذه التأثيرات بعين الاعتبار سيمكن من التوفر على توقعات لها هامش خطأ مقلص أكثر. وأوضح لحليمي، أنه فضلا عن التأثيرات الفصلية، فإن للتقويم تأثيرات على سلوكات الفاعلين الاقتصاديين في ميادين الإنتاج والاستهلاك والادخار، الشيء الذي يتطلب معالجة خاصة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. أورد بهذا الخصوص مثال تأثيرات التقويم على مبيعات الاسمنت برسم شهر يناير 2006 والذي عرف انخفاضا نسبته حوالي 10,2 في المائة، وذلك نظرا لتزامن عيد الأضحى آنذاك مع شهر يناير، مشيرا إلى أنه بدون وقوع هذه المصادفة فقد كان من المرتقب تحقيق زيادة في مبيعات الاسمنت بمعدل 1,6 في المائة. وقال لحليمي إنه من أجل حذف التغيرات غير نمطية الأثر المرتبطة بالتقويم، قامت المندوبية السامية للتخطيط ببناء تقويم مغربي يقوم على دراسة أجرتها المندوبية تمتد على أزيد من خمسين سنة 1961-2012، تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، وتشمل السنوات والأشهر وأيام الأسبوع الميلادي والهجري. ومكنت هذه الدراسة من تحديد بعض المعطيات التي قد يكون لها تأثير على المؤشرات الاقتصادية، حيث تؤكد على الخصوص ارتفاع وثيرة عمل المغاربة خلال الفصلين الثاني والرابع من كل سنة، وانخفاض هذه الوثسرة خلال الفصل الأول. أما التوزيع المجالي، فقد أفرز تباينات بين البلدان المتجاورة، كما هو الشأن، مثلا، بالنسبة للمغرب وتونس و الجزائر، أو مع دول الإتحاد الأوروبي ، فرنسا وألمانيا و إيطاليا.
