الصيد العشوائي لصدفيات »بلح البحر« يهدد النظام البيئي للشواطئ المغربية

كل صباح، يتوجه آلاف العاطلين إلى شواطئ المحيط الأطلسي وخاصة بين الرباط والدار البيضاء لجمع أطنان من بلح البحر، في استغلال مفرط يهدد النظام البيئي البحري في هذه المناطق التي تعرف كثافة عمرانية.
هؤلاء العاطلون القادمون من هوامش المدن يراقبون كل يوم أمواج البحر وينتظرون تراجع الأمواج مع مد الصباح، والهدف هو جمع أعشاب البحر وخاصة بلح البحر.
هذا النوع من الصدفيات التي تلتصق بالصخور على الشاطئ يتم جمعها بواسطة قضبان حديدية من طرف هذا الجيش من الصيادين الذين يجتاحون يوميا الشواطئ على مرأى ومسمع السلطات العمومية، المفترض أنها تحرص على حماية المجال البيئي البحري.
السلطات تغض الطرف عن هذا النشاط العشوائي الذي يهدد البيئة البحرية، ويعترف مصدر من جماعة الهرهورة بالقول «»لا نستطيع وقف هذا النشاط العشوائي لأننا لا نتوفر على بديل نقترحه على هؤلاء الصيادين».
ويؤكد الخبراء أن بلح البحر يساهم في حماية البيئة البحرية، وهذه الصدفيات تعمل على تصفية بعض المكونات البحرية وتقوم بتطهير الماء من خلال تثبيت بعض المعادن على سطح محارتها وتحسين العرض من علق البحر بالنسبة للأسماك والنبات البحري.
وحسب وصف إحدى الجمعيات غير الحكومية المهتمة بالبيئة، فإن سواحل وصخور شواطئ جنوب الرباط »يتم تمشيطها يوميا مثل رأس أصلع«.
فكل صياد يجمع حوالي 200 كلغ من البلح يعيد بيعها للمستهلك بعد تنظيفها بثمن 50 درهما للكيلوغرام الواحد، ويكسب كل صياد في المعدل ما بين 100 و150 درهما في اليوم.
وعدد هؤلاء الصيادين الذين ينشطون يوميا بين الرباط وبوزنيقة غير معروف رسميا لكن مصادر من ولاية الرباط تقدر عددهم بأزيد من 2000 صياد. ويتراجع العدد إلى حوالي النصف مع مواسم التراجع. في فصل الصيف ينشط الصيادون في مجموعات صغيرة، وتبدو للعيان سواء على طول الساحل أو على جنبات الطرقات حيث يعرض صيدها للبيع تحت الشمس الحارقة، ويؤكد الأطباء أن عرض بلح البحر تحت الشمس لمدة طويلة يعرضه للتلف وقد يصبح خطرا على صحة المستهلك.
ويدافع إبراهيم وهو صياد بلح البحر من تمارة عن نشاطه لأنه يعيل منه عائلته المكونة من سبعة أفراد، ويؤكد أنه »إذا ما حاولوا منعه من جمع بلح البحر، فإنه سيدافع عن مورد رزقه حتى الموت.
وحسب المعهد الوطني للموارد البحرية، فإن »استغلال موارد الشواطئ منظم بقوانين ويخضع لترخيص. وبالتالي يتعين احترام قواعد جمع هذه الصدفيات، لكن للأسف لا يتم احترامها. وحسب مسؤول بوزارة البيئة، فإن قانون الدراسات حول الأثر على البيئة في المغرب »لا يتحدث عن حالة هذا القطاع غير المهيكل، وهذا القطاع غير تابع لأية سلطة، وبالتالي حان الوقت لكي تفتح السلطات العمومية هذا الملف بكل جوانبه وانعكاساته حفاظا على مواردنا وثرواتنا البحرية«.