خطة متكاملة لإصلاح الجامعة عوض إلغاء المجانية

رأت خديجة اليملاحي أنه بالرغم من اعتبار الدولة التعليم أولوية الأولويات، فإن إصلاحه الاصلاح الجذري رهين بعدة قرارات سياسية واجتماعية لم تعد تحتمل التأجيل، وأضافت في مداخلتها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه نظرا لارتباط التنمية والشغل بجودة ونجاعة منظومة التربية والتكوين، ونظرا لما تعرفه الوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة من صعوبات، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تنطلق من الإشكالات الكبرى التي يعاني منها التعليم بكل أسلاكه، ومن ضمنها الجامعة التي هي في حاجة ماسة الى إصلاح جذري وشمولي بإشراك واسع لجميع مكونات المجتمع. وتطرقت اليملاحي عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى إلى ثلاث نقط، الاولى متعلقة بالمجانية، فعوض طرح إلغاء المجانية ترى خديجة اليملاحي بالنسبة لكلية الطب والهندسة أنه كان على الوزير المعني أن يطرح للنقاش خطة متكاملة لإصلاح الجامعة. إذ سبق لوزير التعليم العالي أن طرح هذا الامر استنادا إلى ما جاء في ميثاق التربية والتكوين. في حين يلاحظ غياب تفعيل عدد من الدعامات الاساسية التي ينص عليها هذا الميثاق، تفعيل إلزامية التعليم، تعميم التعليم الأولي، تدعيم تدريس اللغة العربيةواللغات الأجنبية والأمازيغية، تفعيل أكاديمية اللغة العربية والمجلس الأعلى للتعليم.
وردا على تصريحات الوزير الوصي الذي أكد فيها إما تفعيل الميثاق أو تغييره، تقول اليملاحي إنه حتى اذا لم تكن هناك ضرورة لتغيير الميثاق، فإنه يجب على الاقل تحيينه حتى يتلاءم مع المقتضيات الجديدة، التي ينص عليها الدستور ويستجيب لما تعرفه بلادنا من صعوبات اقتصادية ومالية تفرض علينا التوقف لحظة من الزمن للنظر في حاضر ومستقبل التربية والتكوين. وذلك من خلال القيام بتقييم عشرية الميثاق والبرنامج الاستعجالي تقييما علميا يسمح لنا بمقاربة الإشكالات النبيوية العميقة التي يعاني منها تعليمنا بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص. ولاحظت بالنسبة للدخول الجامعي، خصاصا كبيرا في البنيات التحتية وفي الموارد البشرية. وهو واقع يسائلنا جميعا ويلزمنا بإعادة فتح ورش إصلاح الجامعة باعتماد مقاربة جديدة تتطلب إجراءات عديدة، منها تعبئة موارد مالية جديدة من خلال اعتماد إصلاح ضريبي وفرض ضريبة على الثروة. وتخصيص ميزانية من صندوق الحسن الثاني للتنمية، والاستفادة من مداخيل الاوقاف بالاضافة الى مساهمة الجماعات الترابية والقطاع الخاص، معتبرة أن مسؤولية الجماعات أساسية في النهوض بالتربية والتعليم. ودعت الى اعتماد تكوينات مكثفة في ما يتعلق بالموارد البشرية لسد الخصاص الراهن في عدة تخصصات، والاستفادة من الكفاءات المغربية القاطنة في بلاد المهجر.
وأثارت أوضاع الاحياء الجامعية، إذ طالبت بإشراك الجماعات المحلية والقطاع الخاص في توفير الأحياء الجامعية، داعية الى المراقبة الداخلية والخارجية بالنسبة للتغذية والتعجيل بتصميم التغطية الصحية على الطلبة.
وقارنت عضو الفريق الاشتراكي بين وضعية الاحياء الجامعية في السبعينات واليوم، وأرجعت الأمر الى كون الطلبة في السابق كانوا يشاركون في صناعة القرارات التي تهمهم في إطار منظمتهم الطلابية العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي شكلت مشتلا لإنتاج النخب في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والعلمية، لذا ترى أن إصلاح أوضاع الجامعة بصفة عامة وأوضاع الاحياء الجامعية بصفة خاصة يتطلب الإشراك الحقيقي والواسع للطلبة في تدبير شؤونهم. وطالبت بجعل الجامعة كما كانت سابقا فضاء للثقافة والتفكير وترسيخ قيم الديمقراطية واحترام التعدد والاختلاف وإنتاج النخب، أي قاطرة للتغيير والتنمية لأن دور الطلبة والشباب حاسم في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي وجب توفر الاحياء الجامعية على أدوات التثقيف والمعرفة، المكتبات متعددات الوسائط ، قاعات للمراجعة، قاعة خاصة بالرياضة. ورشات للموسيقى والفنون الجميلة بما يضمن كل وسائل التحفيز على الابداع والابتكار، إضافة الى مد التواصل مع المجتمع المدني الأمر الذي سيدعم انفتاح الجامعة على محيطها. وطالبت بتوسيع الاستفادة من المنح من خلال تدبيرها تدبيرا ديمقراطيا يراعي معايير دقيقة وموضوعية .
ولتوفير شروط ملائمة للتحصيل الدراسي، أكدت اليملاحي على مراعاة ضمان الأمن داخل الاحياء الجامعية، وجعلها في منأى عن الصراعات الفئوية والسياسوية، مؤكدة على أن إصلاح الجامعة يتطلب فتح حوار وطني واسع حول إصلاح منظومة التربية والتكوين في شموليتها، إصلاحا عميقا ينفذ الى عمق الاشكالات الكبرى المزمنة التي تعاني منها هذه المنظومة، وعلى رأسها إشكالات لغات التدريس والمناهج وربط التكوين بسوق الشغل، والتكوين والتكوين المستمر، وتوفير البنيات التحتية من كليات ومعاهد وأحياء جامعية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. ورأت أن هذه الإشكاليات الهيكلية تخترق المنظومة التربوية بشكل عمودي وأفقي، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعبئة وطنية لمختلف الموارد المالية والبشرية، لضمان مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتجنيب البلاد كل ما من شأنه أن يحد من نموها وسيادتها.