طالبت شركة موهاج المختصة في الانعاش العقاري والبناء من وزارة الاسكان فتح تحقيق دقيق حول ما يجري في مشروع «تجزئة الزيتونة» ببلدية سبت جزولة، وذلك بخصوص تعرضها للخسارة واستنزافها ماديا، باعتبار ما أسمته «تعرضها للضغط والاكراه والتهديد بتعطيل مصالحها ومصالح المتعاملين معها، اضافة إلى تعرضها لأفعال وممارسات مخالفة للقانون..» واوضحت الشركة أنه في غضون سنة 2008 اشترت بقعة أرضية عارية بسبت جزولة بآسفي (الرسم العقاري عدد 25/8565) مخصصة لإنشاء تجزئة سكنية بمرافقها تحمل اسم تجزئة الزيتونة وفق الوثائق الرسمية. مساحتها الإجمالية 9 هكتارات و 8 آر المرخص شطرها الأول من طرف الرئيس السابق للجماعة الحضرية لسبت جزولة. وأن العارضة باشرت الاتصال بالمرافق الإدارية بعين المكان قصد استكمال اعداد الوثائق الإدارية والقانونية للحصول على التسليم المؤقت والرخص اللازمة لمباشرة الاشغال، إلا أنها فوجئت بمجموعة من العراقيل، اتهمت بالوقوف وراءها الرئيس السابق لجماعة سبت جزولة والرئيسة الحالية للجماعة، والنائب الاول، كما اتهمهم بتسخير تقني بالجماعة المذكورة لمفاوضة العارضة ومساومتها في الحصول على التسليم المؤقت المتبقي للتجزئة. وبعد سرد مجموعة من الوقائع أضافت الشركة أن رئيس جماعة سبت جزولة السابق، اتصل بالعارضة بالدارالبيضاء، مطالبا إياها بتجهيز مقهى يستغلونه ببلدية سبت جزولة، وانتقل رفقة الوسيط الى الدارالبيضاء لهذه الغاية، حيث وخوفا على استثمارها اضطر ممثلها إلى شراء لوازم المقهى، وانفاق ما يزيد عن 50.000,00 درهم في حين تكفل الرئيس السابق ومعاونه باستلام ونقل هذه التجهيزات من مقر الشركة البائعة بالدارالبيضاء الى المقهى المملوكة له. وحيث اضطر ممثل العارضة بالنظر الى توقف المشروع كل هذه المدة وأمام التزاماتها للشركة بتسليم البقع في الوقت المتفق عليه إلى أصحابها، وأمام الخطر الذي يهدد استثماراتها إلى الرضوخ لمطالب المشتكى به، المتمثلة في المقابل المادي وتسليمه مبالغ مالية على دفعات باسم الوسيط. وأكدت الشركة أن أحد المشتكى بهم طلب مقابلا للتوقيع على التسليم المؤقت، فرفضتا لعارضة ذلك، حيث تم تهديدها بعدم الحصول على التوقيع من طرف جماعة بسبت جزولة، وهو ما تأكد بالفعل بعد اطلاع ممثل العارضة على محاضر اللجنة التقنية التي تم توقيعها من طرف جميع المصالح الإدارية باستثناء جماعة سبت جزولة. وحيث طالبت حهات مسؤولة ضمانة عبارة عهن شيكين الاول بمبلغ 730.000.00 درهم والثاني بمبلغ 270.000.00 درهم، واشترطت عن طريق الوسيط أن يكون الشيكين لحاملها ودون تاريخ قبل التأشير على التسليم المؤقت. حيث اضطرت شركة موهاج إلى إيداع الشيكين بالمواصفات والشروط المفروضة عليها تفاديا لتعطيل مشروعها بسبب تأخيرات غير مبررة في الافراج عن التسليم في الوقت، الأول تحت عدد mdc 8954011 والثاني تحت عدد mdc8954012 وأوردت الشركة أنها عرضت محضر التسليم المؤقت على المسؤول المعني قصد توقيعه، بواسطة مفوض قضائي، الأمر الذي تم رفضه. كما تقدمت بطلب رخصة بناء للبقعة المملوكة لها تحت رقم 507 تجزئة الزيتون الشطر الاول، إلا أن رئيسة البلدية رفضت، رغم أن الشطر الاول مرخص. كما تقدمت شركة موهاج بعرض عيني على وكيل المداخيل البلدية جزولة من أجل أداء واجبات الضريبة على الأرض العارية بخصوص البقعتين عدد 162 و 454 لتجزئة الزيتون المحددة في 1760 درهم لسنتين كاملتين، إلا أنه رفض بدعوى عدم جاهزية الملف التقني وملف التجهيز، علما أن جميع المصالح واللجن وقعت على محضر التسليم المؤقت باستثناء رئيسة البلدية. وأكدت الشركة المشتكية أنها تكبدت خسائر مادية، بسبب التأخير الذي يعرفه مشروعها - تجزئة الزيتونة - ببلدية سبت جزولة، ما أثر على برامجها الاستثمارية.
