وسائل الاتصال السمعي البصري لا تحترم مبدأ الإنصاف في نشراتها الإخبارية

خلصت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري «هاكا»، في بيانها لسنة 2011 الخاص بمداخلات الشخصيات العمومية إلى أن وسائل الاتصال السمعي البصري لا تحترم مبدأ الإنصاف في نشراتها الإخبارية وفقا لمقتضيات القرار 46 06 المؤطر لمداخلات الشخصيات العمومية.
وأوضحت الهيئأة في بيانها، الذي هم التدخلات في النشرات والمجلات الإخبارية، انه عكس المجلات الإخبارية التي أظهرت من خلالها وسائل الاتصال السمعي البصري سواء منها العمومية أو الخاصة قدرتها على احترام مبدأ الإنصاف، كشف تتبع النشرات الإخبارية عن عدم تطابق نتائجها مع مقتضيات القرار 46 06 .
وأشار البيان إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عالجت خلال الفترة المحتسبة في هذا البيان المتعلق بمداخلات الشخصيات العمومية، عشرين ألفا ومائتين وثلاث وتسعين نشرة إخبارية (20 293 نشرة) بثت في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية الخاضعة للتتبع.
وبلغ الحيز الزمني الإجمالي لمجموع هذه النشرات أربعة آلاف وستمائة وثمانية عشرة ساعة (4618 ساعة)، منها مائتان وواحد وخمسون (251) ساعة، تمثل الحيز الزمني الإجمالي المخصص لمداخلات الشخصيات العمومية في هذه النشرات.
وتتوزع مداخلات الشخصيات العمومية، كالتالي: الحكومة : 96 ساعة؛ الأحزاب السياسية : 90 ساعة؛ النقابات:31 ساعة؛ المنظمات المهنية: 25 ساعة؛ الغرف المهنية: 5 ساعات؛ الفاعلون المؤسساتيون: 4 ساعات.
وعلى مستوى مؤسسات الإعلام الرسمي أظهر بيان الهاكا أن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، تجاوزت نسبة 79 بالمائة في القناة الأولى والقناة الثانية وقناة «ميدي 1 تي في» والقناة «الأمازيغية» وقناة «العيون الجهوية»، وعلى مستوى الإذاعة الوطنية فإن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية بلغت نسبة 90 بالمائة. بخلاف الإذاعة الأمازيغية التي تمكنت نسبيا من الحفاظ على بعض التوازن، حيث بلغت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 60.70 بالمائة مقابل نسبة 32.36 بالمائة لأحزاب المعارضة البرلمانية و6.94 بالمائة بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وتبين النتائج المحصّل عليها أن هناك تفاوتا بين الخدمات السمعية البصرية من حيث احترام مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات الحصص الأربع (الحكومة، أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان).
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الحكومة فاقت حصة الأغلبية البرلمانية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي باستثناء الإذاعة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية.
وقد بلغت مدة مداخلات الحكومة، في مجمل الخدمات العمومية الخاضعة للتتبع 68 ساعة، مقابل 29 ساعة لأحزاب الأغلبية البرلمانية و 17 ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية وأربع ساعات للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن القناة الأولى خصصت أكبر مدة تناول الكلمة للأحزاب السياسية، إذ بلغت هذه المدة 13 ساعة ونصف الساعة.
وبحصوصو وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة تكشف إحصائيات التتبع عن التفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة بخصوص تحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات الحصص الأربع (الحكومة، أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان).
حيث تجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة ذات البرمجة الوطنية، نسبة 70 بالمائة من مجمل مداخلات الحصص الأربع في ثلاث محطات إذاعية (أطلنتيك، أصوات، وميد راديو)، وبلغت هذه النسبة 90 بالمائة في إذاعة مدينة إف. إم.
أما في إذاعة شذى إف. إم.، لم يتم احترام مبدأ الإنصاف، ففي حين حصلت الحكومة والأغلبية البرلمانية على 66.14 بالمائة مقابل 33.86 بالمائة للمعارضة البرلمانية، غابت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان عن النشرات الإخبارية لسنة 2011، بدلا من أن تستفيد من 10 بالمائة من مجمل مداخلات الحصص الأربع.
هذا وتمكنت تمكنت المركزيات النقابية الخمس المشاركة في الحوار الاجتماعي1 من ولوج وسائل الاتصال السمعي البصري سواء منه العمومي أو الخاص.
أما بالنسبة للمنظمات المهنية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استفاد من أكبر حيز زمني مقارنة مع باقي المنظمات المهنية. إذ تناول ممثلو الاتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت حوالي 12 ساعة من الحيز الزمني الإجمالي لمداخلات ممثلي المنظمات المهنية (حوالي 25 ساعة) في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية المعنية بالتتبع.
وبالنسبة لمشاركة المرأة لم تتجاوز مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية نسبة 10 بالمائة من مجمل المداخلات في جميع الخدمات الإذاعية والتلفزية، ما عدا في إذاعة لوكس راديو.
وفي ما يتعلق بالمجلات الإخبارية فقد بلغ عدد المجلات الإخبارية والبرامج الأخرى التي تتبعتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال سنة 2011، ستة آلاف وثلاث مائة وسبعة وأربعين برنامجا (6347 برنامج). وقد فاق الحيز الزمني لمداخلات الشخصيات العمومية في هذه البرامج ستمائة وخمس ساعات (605 ساعة)، موزعة كالتالي: الحكومة: 50 ساعة؛ الأحزاب السياسية: 420 ساعة؛ النقابات: 63 ساعة؛
المنظمات المهنية: 56 ساعة؛ الغرف المهنية: 13 ساعة؛ غير المنتمين حزبيا وغير المعرّفين: 3 ساعات.
تبين الأرقام المستخلصة من التتبع أن مبدأ الولوج المنصف لمختلف الفئات (الحكومة، أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان) لوسائل الاتصال السمعي البصري تفاوتت من خدمة إلى أخرى.
وقد اقتربت وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، حسب البيان، من تحقيق مبدأ الإنصاف بين مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة وأحزاب المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، مع استثناء وحيد، ويتعلق الأمر بقناة العيون الجهوية.
أما بخصوص الأحزاب غير الممثلة في البرلمان فإن حصتها كانت ضعيفة في وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية (باستثناء في القناة الأمازيغية والإذاعة الأمازيغية).
كما تكشف نتائج التتبع عن التفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة بخصوص تحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات الحصص الأربع (الحكومة، أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان).
في وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة ذات البرمجة الوطنية تم الاقتراب من تحقيق مبدأ الإنصاف بين مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة ومداخلات المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، في إذاعتي شدى إف. إم. و»أصوات». أما في باقي الإذاعات، فقد تجاوزت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية حصة المعارضة البرلمانية بثلاث إلى أربع مرات في إذاعات أطلنتيك وميد راديو ولوكس راديو وحوالي عشرة مرات حصة المعارضة البرلمانية في إذاعة مدينة إف. إم.
ويميّز بيان مداخلات الشخصيات العمومية بين مدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية، من جهة، ومدد تناول الكلمة من طرف الشخصيات العمومية في المجلات الإخبارية، من جهة أخرى.
يشار إلى أن بيان الهيأة لا يشمل مرحلتي الاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث سبق للهيأة أن أصدرت تقريرا عن تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء حول الدستور يوليوز 2011، وآخر عن التعددية خلال فترة الانتخابات التشريعية لسنة (نونبر 2011).