أكد التقرير السنوي لمداخلات الشخصيات السياسية والمهنية والنقابية خلال سنة 2011 في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص، أن هناك تفاوتا بين الخدمات السمعية البصرية من حيث احترام مبدأ الإنصاف بين مختلف الحصص الأربع المتعلقة بالحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وحسب هذا التقرير الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فإنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أظهرت نتائج تتبع النشرات الإخبارية عدم احترام مبدأ الإنصاف عكس المجلات الإخبارية حيث أبانت قدرة وسائل الإعلام السمعي البصري سواء العمومية أو الخاصة على احترام مبدأ الإنصاف. وأكدت الهيأة أنها عالجت 20 ألف و293 نشرة بثت في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية الخاضعة للتتبع، وحيث بلغ الحيز الزمني لهذه النشرات 4618 ساعة منها 251 ساعة مخصصة لمداخلات الشخصيات العمومية. واستفادت الحكومة من 96 ساعة من هذه المداخلات متبوعة بالأحزاب السياسية ب90 ساعة والنقابات 31 ساعة والمنظمات المهنية 25 ساعة والغرف المهنية 5 ساعات والفاعلون المؤسساتيون 4 ساعات. وتجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، نسبة 79 في المئة من مجمل مداخلات الحصص الأربع في كل من القناة الأولى والقناة الثانية وقناة ميدي1 تيفي والقناة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية، وعلى مستوى الإذاعة الوطنية فإن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية بلغت نسبة 90 في المائة، بخلاف الإذاعة الأمازيغية التي تمكنت تقريرا من احترام مبدأ الإنصاف. وتجدر الإشارة إلى أن حصة الحكومة فاقت حصة الأغلبية البرلمانية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي باستثناء الأمازيغية وقناة العيون الجهوية. ولم تتجاوز مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية نسبة 10 في المئة من مجمل المداخلات في جميع الخدمات الإذاعية والتلفزية، ما عدا إذاعة لوكس راديو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البيان يهم فقط وبشكل استثنائي الفترتين الممتدتين من 1 يناير إلى 16 يونيو ومن 2 يوليوز إلى 11 أكتوبر، بحكم ما عرفته سنة 2011 من حملة استفتائية وكذا حملة الانتخابات التشريعية المؤطرتين على التوالي بقراري المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-27 ورقم 11-46، واللتين حظيتا بعملية تتبع خاصة
