التقرير لم يشير إلى نسبة حضور أنشطة الملك في الإعلام العمومي كشف تقرير أصدرته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، حول المدة الزمنية لمداخلات الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في برامج وسائل الاتصال السمعي البصري لسنة 2011، أن حزب العدالة والتنمية استحوذ على حصة الأسد في المداخلات المخصصة للأحزاب السياسية في المجلات والنشرات الإخبارية بالقنوات التلفزية والإذاعات العمومية والخاصة. وأكد التقرير، أن حصة الحكومة السابقة التي كان يقودها عباس الفاسي، فاقت حصة الأغلبية البرلمانية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي باستثناء الإذاعة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية، وقد بلغت مدة مداخلات الحكومة، في مجمل الخدمات العمومية الخاضعة للتتبع 68 ساعة، مقابل 29 ساعة لأحزاب الأغلبية البرلمانية و 17 ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية وأربع ساعات للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، دون أن يشير تقرير الهاكا إلى نسبة حضور أنشطة الملك في النشرات والمجلات الإخبارية التي تبثها وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية والخاصة. واحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بالحضور في المجلات الإخبارية التي تبثها وسائل الاتصال السمعي البصري، بأزيد من 60 ساعة، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي بأزيد من 51 ساعة، ثم حزب الاستقلال ب 41 ساعة، والأصالة والمعاصرة ب 39 ساعة، كما احتل حزب العدالة والتنمية كذلك المرتبة الأولى من حيث الحضور في النشرات الإخبارية التي بثتها القنوات التلفزية والإذاعات العمومية والخاصة، ب 12 ساعة، متبوعا بالإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ب 11 ساعة، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ب 10 ساعات، واحتل حزب الاستقلال الذي كان يقود الحكومة المرتبة الرابعة بأزيد من 9 ساعات. وتبين من نتائج التقرير، أن هناك تفاوتا بين الخدمات السمعية البصرية من حيث احترام مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات الحصص الأربع (الحكومة، أحزاب الأغلبية البرلمانية، أحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، طبقا للقرار 46-06 الذي ينص على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة. وذكر التقرير الذي شمل الفترتين من فاتح يناير إلى 16 يونيو 2011، و2 يوليوز إلى 11 أكتوبر، دون احتساب فترتي الحملة الدعائية للدستور والحملة الانتخابية، (ذكر) أن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، تجاوزت نسبة 79% من مجمل مداخلات الحصص الأربع في كل من القناة الأولى والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تيفي والقناة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية. وعلى مستوى الإذاعة الوطنية فإن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية بلغت نسبة 90%. بخلاف الإذاعة الأمازيغية التي تمكنت تقريبا من احترام مبدأ الإنصاف، حيث بلغت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 60.70% مقابل نسبة 32.36% لأحزاب المعارضة البرلمانية و6.94% بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
