النقابة الديمقراطية للعدل تؤكد مكاسب الشغيلة العدلية نتاج سنوات من النضال الشرس وليست صدقة من أحد

استمع المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة عادية له يوم السبت 25 غشت 2012 بالرباط، لتقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام للنقابة، والذي رسم تجليات المرحلة التي يجتازها بلدنا وقطاع العدل والتي صارت بلا ملامح، عدا التخبط وغياب إرادة حقيقية لمجابهة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على المغرب، واندحار مؤشر الثقة في المستقبل لدى أغلبية أفراد الشعب المغربي، والتحرش الذهني بالطبقة الوسطى الذي وصل مداه عبر الزيادات التي عرفتها مختلف المواد الأساسية، وهي مظاهر بقدر ما تزيد من حالة القلق المزمن التي صار المواطن المغربي رهينا لها، بقدر ما تطرح على كل المناضلين رهانات كبرى عنوانها التحرر والكرامة.
كما وقف المجلس الوطني، من خلال كلمة الأخ الكاتب العام، على التطورات المتسارعة التي عرفها القطاع والتي يبقى عنوانها الأبرز الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة مع ما يصاحبه في السر والعلن من طبخ لمنتجات تشريعية وخطط عمل ميدانية في ظل إقصاء جهاز كتابة الضبط، ومحاولة التغطية على هذا الإقصاء بمن ارتضى لنفسه لعب دور الكومبارس في مسرحية أريد لها أن تنجح دون جمهور ولا أبطال ولا حتى سيناريو معقلن يغري بالفرجة.
إن المجلس الوطني وبعد نقاش مسؤول حول مختلف القضايا التي شكلت جدول أعمال دورته، ومن منطلق استشعاره للمسؤولية النضالية والتنظيمية الملقاة على عاتق مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل الفروع النقابية، فإنه يسجل ما يلي:
1 - يعتبر أن وزارة العدل لم تتلق إشارة الغضب المشروع لموظفي هيئة كتابة الضبط عقب إقصائهم المتعمد من إبراز موقفهم من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ويعبر عن استغرابه لهذا النهج المغرق في العناد ومحاولة إقبار كل صوت مخالف، وفي ذات الوقت يؤكد أن أبناء النقابة الديمقراطية للعدل مصرون على إسماع صوتهم وبقوة حتى تنفتح كل الآذان الصماء لحقهم في التعبير بكل حرية وديمقراطية في موضوع صودر من بين أيدي أبنائه عنوة. وإذ يؤكد موقف المكتب الوطني بمقاطعة الحوار الرسمي بمختلف اشكاله محليا ووطنيا، يدعو كل المناضلات والمناضلين إلى تفعيل قرار المقاطعة والالتزام به، كما يفوض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة لفضح هذا الإقصاء وتصعيد أشكال الاحتجاج عليه.
2 - يثمن عمل الإخوة في مكتب الدراسات ويعبر عن تبنيه لمختلف مشاريعه ومنتوجاته إن بخصوص المدرسة الوطنية لكتابةالضبط أو الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات أو مشروع المسطرة المدنية، ويعتبر أن مجهود الإخوة مكن من فضح مؤامرة أخرى يجري التحضير لها من خلال الإجهاز على اختصاصات كتابة الضبط، ومحاولة الرجوع بموظفي المحاكم إلى زمن الاستعباد والسخرة لكن هذه المرة بصورة أبشع مؤطرة بنصوص قانونية تسعى للقضاء على المجال المهني لكتابة الضبط، وتحويل كتاب الضبط إلى خدم بالمحاكم ليس إلا. وإذ يدعو وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مهنة كتابة الضبط واختصاصاتها القانونية، يؤكد أن شغيلة العدل لن تكون الحائط القصير بالقطاع و ستدافع مهما كلفها ذلك على هويتها المهنية واختصاصات هيئتها وشرف مهنتنا التي تعتز بالانتماء إليها.
3 - يعلن رفضه المطلق لكل الاتفاقيات المبرمة بخصوص ملف السكن من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي تكرس هروب المؤسسة من تحمل جزء من تكلفة هذا الورش الاجتماعي،و ترمي بالموظفين بين سندان أباطرة العقار ومطرقة الفوائد البنكية المخيفة، وإذ يعتبر المكتب هذا الوضع نتيجة طبيعية لغياب الهياكل المقررة للمؤسسة، فإنه يتساءل عن مصير سابق قرارات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية وآخرها على عهد المرحوم الأستاذ الطيب الناصري، ومن منطلق كون حل جمعية الأعمال الاجتماعية وتحويلها إلى مؤسسة يفرض على هذه الأخيرة تحمل سابق التزامات الجمعية مثلما استفادت من أموالها، وفي مقدمة هذه الالتزامات قرارات المجالس الإدارية بخصوص السكن. ويتساءل المكتب: أين أموال تفويت شقق حي الرياض التي تقرر رصدها لملف السكن؟ أين قرار اقتناء 500 شقة سنويا؟ أين قرار تحمل 2 نقط من الفائدة المستحقة عن القروض؟ أين منحة 20ألف درهم للسلالم الدنيا؟ أين قروض 70 ألف درهم دون فائدة....؟ وفي انتظار الجواب الذي قد يأتي ولا يأتي، يؤكد المكتب أن ملف السكن سيكون لا محالة موضوع ملحمة جديدة من ملاحم شرفاء القطاع.
4 - يحيي عاليا نضالات مختلف الفروع النقابية والتي انتفضت في وجه الشروط غير الإنسانية التي يشتغل فيها موظفات وموظفو هيئة كتابة الضبط. وبقدر ما يعبر المجلس الوطني عن تبنيه لهذه المطالب، بقدر ما يعبر عن قلقه من الحالة المزرية التي طالت بعض المحاكم، دون أن ننسى مراكز القضاة المقيمين والتي تبقى حالاتها أكثر بؤسا وازدراء لكرامة الإنسان.
والمجلس الوطني إذ يطالب وزارة العدل بالإسراع بحل مشاكل البنايات المطروحة، يحملها كامل المسؤولية في وضعية المراكز والتي طالما نبه إلى كارثيتها كما يدعو مكاتب الفروع إلى برمجة زيارات للإخوة في مراكز القضاة المقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر تحت إشراف المكتب الوطني لإعداد تقارير مفصلة بوضعيات هذه البنايات البئيسة، والتضامن مع العاملين بها.
إن المجلس الوطني وهو يعي صعوبة المرحلة وإكراهاتها وتعاظم الهجمة على جهاز كتابة الضبط على كافة الأصعدة، خاصة بعدما حققته من مكاسب مادية يرى البعض أنها غير أهل لها وكأنه تم التصدق على الشغيلة بها وليست نتاج سنوات من النضال الشرس، يدعو كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى رص الصفوف ورفع مستوى التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن هويتها المهنية وحقها في العيش بكرامة.