10دراهم غرامة لمن رمى بكيس نفايات و50 درهما لمن تبول على سور تاريخي بفاس

أفاد مصدر من الجماعة الحضرية بفاس أن مشروع قانون تغريم التبول في الأماكن العامة وإلقاء النفايات خارج الوقت المسموح به سيقدم للتصويت عليه في الدورة المقبلة، وأضاف ذات المصدر لجريدتنا أن إجماعا غير مسبوق حول القرار حصل وأن حماس المستشارين بمختلف التلوينات السياسية أغلبية ومعارضة بالغ لبلورة نص القرار على أرض الواقع بل فاق كل التخمينات.
وكان نقاش طويل عريض قد امتد لساعات متأخرة من ليلة القدر بين المستشارين بسبب تفاقم ظاهرة رمي الأكياس المملوءة بالنفايات المنزلية في الشارع العام وتملص بعض الأطراف من مسؤوليتهم بهذا الخصوص وكذا خلاف حول تحديد مبالغ الغرامات وضبط آلية تحصيل الغرامات وتحديد مواصفاتها والمبالغ المحددة المترتبة عن كل تجاوز
واستقر رأي المتداولين حسب التوصيات الصادرة عقب اختتام أشغال اللقاء على تغريم الشخص المتبول في مكان عام 50 درهما باستثناء المرضى عقليا والأطفال أقل من 4 سنوات، كما تم تغريم المنزل الذي يثبت إدانته من طرف لجنة صحية مشتركة ب 10 دراهم للأحياء الشعبية فيما تم الاتفاق على  و30 درهما للأحياء الراقية، حيث يتسلم رب المنزل المعني بإلقاء كيس النفايات خارج الزمن المحدد إنذارا مكتوبا من أقرب مقاطعة إدارية بحيه، وفي حالة عدم الاستجابة يسجل أسم وعنوان المنزل في سجل خاص بأقرب مقاطعة حيث يطالب بأدائها بمجرد قدومه لغرض إداري.
يشار إلى ان ظاهرة الأكياس السوداء المحملة بالنفايات الملقاة على الجنبات في كل حي أو زنقة، باتت ديكورا يوميا في شوارع العاصمة العلمية ما يهدد الصحة النفسية والجسدية لعموم المواطنين مع اشتداد الحرارة وما يفرزه ذلك من ضرر بليغ على البيئة والناس، ومصدرا لانتاج العديد من الاشرطة الوثائقية حول انتفاء شروط النظافة التي ينجزها السياح الأجانب القادمين من كل حدب وصوب هذه الأيام الى أزقة فاس ودروبها العتيقة، ولايحترم معظم المواطنين خاصة بالأحياء الشعبية وقت مرور شاحنات الأزبال التي تمر مرة واحدة كل صباح بداية من السابعة صباحا ومع صلاة الفجر في بعض الأحياء كحي تغات، غير أن ما يلقى به في الشارع بعد مرورالشاحنات أضعاف  حمولتها مما يطرح إعادة النظر في دفتر التحملات وقال مصدر من الشركة المفوض لها تدبير جمع النفايات بالعاصمة العلمية أن المواطن المغربي من أكثر الأفراد عالميا في إنتاج النفايات.
ويترقب أن يصادق الأعضاء بالإجماع على المقترح الذي يتوقع أن يطهر ولو بصورة نسبية أزقة ودروب المدينة العلمية من النفايات المنزلية المنتشرة في الشارع العام كما يخفض من مستوى تلوث البيئة بالعاصمة العلمية في الثلاثة أشهر الأولى لتفعيله على أرض الواقع.