مع المتقاضين

عامل إقليم الجديدة يماطل..!
أوكل قانون الانتخابات للسادة العمال أمر تنفيذ بعض مقتضياته طبقا لما جاء في المواد من 100 إلى 104 باعتبارهم سلطة الوصاية، وذلك لإعطاء المصداقية للانتخابات ونتائجها والأحكام القضائية الصادرة في شأنها.
لكن على ما يبدو، من خلال الوثائق التي بين أيدينا، فإن عامل إقليم الجديدة يماطل في تنفيذ القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 30 ماي 2011 تحت عدد 1239 في الملف عدد 05/1312 و 06/3262 و 11/171، بعدما أصبح نهائياً منذ تاريخ 10 يناير 2012 وفق قرارات محكمة النقض من 59 إلى 69 في الملفات الجنائية عدد 2011.3.6/12812.22.
الموضوع يتعلق، حسب ما يتداوله جزء من الرأي العام بالمدينة والاقليم، بصدور هذه الأحكام ضد ستة (06) مستشارين بمجلس جماعة علي بن حمدوش، دائرة أزمور بمن فيهم الرئيس الحالي، الذين قد يكونوا تحت حماية السيد عامل الإقليم، وإلا فبماذا يفسر عدم الانضباط ليس فقط لمدونة الانتخابات، ولكن كذلك لمضمون المادة 126 من الدستور.
إن السلطة التنفيذية وأعوانها هم أول من يجب عليهم الامتثال للقانون بدل مراوغته حتى يكونوا قدوة نحن في أمس الحاجة إليها.
بين القتل العمد والموت بالدارالبيضاء!
يتقدم سعيد الغول الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 236023 ج إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب رام الى استخراج جثة أخيه المرحوم الحسين الغول- الذي يدعي أنه تم قتله من طرف المشتكى بهم المحددة أسماؤهم في شكايته، والذين هم من ساكنة دوار أولاد حادة جماعة حجاج، واد حصار، دائرة تيط مليل عمالة مديونة، بتاريخ 21 يناير 2009-وعملوا حسب رواية الأخ على تغيير الحقيقة قصد التملص من جريمة القتل وتغليط السلطة القضائية، وذلك بحمله الى جوار جدار آيل للسقوط ووضعه بجانبه وهدمه على جثته، كما لو أنه كان نائماً هناك، والحال حتى أن الوضعية التي وجد عليها من خلال الصور تؤكد أن الوفاة غير طبيعية.
والخطير في الأمر، يضيف الأخ، أن فرقة الدرك الملكي لم تقم بمهامها طبقا لما تقتضيه المسطرة مما جعل »الجناة« لا تطالهم يد السلطة القضائية.
الأخ يلتمس فتح بحث يوكل لجهة غير فرقة الدرك المحلي، وبعده تحقيق بعد إخراج الجثة وتشريحها للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة من يجب ممن جاؤوا في الملف 9913 س م 09 الذي تم حفظه بابتدائية البيضاء..