أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قرارها القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المسمى مصطفى بنقبال من أجل جناية محاولة القتل طبقا للفصلين 392 و114 من القانون الجنائي، والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجلها مع إحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون، وإلغاء الحكم القاضي بمواخذته من أجل جنحة الضرب والجرح وإلحاق خسائر بملك الغير . وكان الوكيل العام قد أحال هذا الملف على قاضي التحقيق، حيث توبع صاحبه في حالة اعتقال وأحيل على التحقيق، إلا أن الطرف المتضرر عبد اللطيف المقدم فوجئ بعد أيام من اعتقال المشتبه فيه برفع حالة الاعتقال عنه، ومتابعته بجنح يعود أمر الحسم فيها الى قضاء الجماعات، حيث استأنف القرار كما استأنفته النيابة العامة وكان المتهم قد حاول دهس الضحية بسيارته عندما حاول منعه من إغلاق طريق كانت تقود ه الى مقر عمله وسكناه، بمحضر العديد من الشهود مع الاعتداء عليه بعصا على مستوى الرأس رفقة ابنه . ويحظى المتهم بدعم كبير من طرف قائد هشتوكة حيث يعتبر من بين أكبر أباطرة البناء العشوائي، حيث أقدم على تجزيئ العديد من البقع الأرضية بسيدي أحميدة وسيدي علي بن حمدوش ، وهو موضوع العديد من الشكايات بعمالة الإقليم ودائرة أزمور وقيادة هشتوكة . عائلة مختطف سابق لدى البوليساريو تطالب بفتح تحقيق في زورية وثائق أزمور: م.ن. طالب ورثة التباري بلحاج بنقبال الساكنين بدوار سيدي أحميدة دائرة هشتوكة ، الوكيل العام بفتح تحقيق في شكايتهم ذلك أن عمهم بوشعيب بنقبال استولى على أرض في ملكيتهم وأنشأ لها رسما مزورا تحت عدد 2673 بتاريخ 02شتنبر 1992 ، مستغلا غياب والدهم الذي كان معتقلا لحظتها لدى جبهة البوليساريو مكان الرسم عدد 76ص73توثيق أزمور الذي يشير الى أسماء الورثة الحقيقيين، وأن من بين الوسائل التي استعملها لتغيير الحقيقة عدم تعريفه باسم الأرض المسماة في الملكية الصحيحة بالكدية كما أنه زور حدودها بحدود وهمية وأسماء لا وجود لها .وأن ما يؤكد زورية الملكية التي أنجزت سنة 1992 هو أن المشتكي ظل لسنوات يشهرها في وجه الورثة إلا أنه مع تحرير الأسير التيباري بنقبال من تندوف أقام المشتكى به رسم إحصاء تضمن البقعة المسماة الكدية التي تعد من بين متخلف الورثة وذلك بتاريخ الرابع من نونبر 2000. ولذر الرماد في العيون فقد عمد المشتكى به الى تفويت بقعة أرض الكدية الى زوجته بواسطة عقد عرفي مؤرخ في 29 نونبر سنة ألفين بناء على الملكية المزورة محل الطعن، وأنه بعد التفويت تقدمت المسماة بلفقير أمينة الى المحافظة على الأملاك العقارية والتمست تحفيظها في اسمها حيث فتح لها مطلب تحفيظ عدد 86524 سنة 2008 ، مستعملة الملكية محل الطعن وكذلك العقد العرفي كما أن العديد من الأشخاص استعملهم كشهود حيث يعتبرون مشاركين في جناية الزور. لأجل هذا يلتمس ورثة بنقبال من الوكيل العام إعطاء تعليماته النيابية الى الضابطة القضائية لفتح تحقيق في النازلة . دركي بخنيفرة متهم بتعنيف مواطن بزايدة وإخراجه من متجريه بالقوة خنيفرة: مراسلة خاصة لم تتوقف أوساط واسعة من الرأي العام المحلي بإقليم ميدلت عن استنكارها الشديد حيال الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أحد التجار بزايدة من طرف مسؤول دركي، يعمل بمركز خنيفرةالمدينة، والذي وصلت قضيته إلى القضاء بعد تقدم المعتدى عليه بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ميدلت (سجلت تحت عدد 959 ش 11). وعلم من مصادر مسؤولة أن ملف هذه القضية عرف تحركا ملموسا بين محكمة ميدلت والقيادة الجهوية للدرك التي أولته اهتماما جديا، بالنظر لطابع الشطط في استعمال السلطة الذي اكتسى الموضوع، وحجم الاستنكار الواسع الذي قوبل به على خلفية ما تعرفه بلادنا من تطورات على مستوى حقوق الإنسان ومن شعارات تدعو إلى إنهاء مظاهر التجاوزات واستعمال النفوذ، مقابل تجسيد المفهوم الجديد للسلطة وتفعيل الحكامة الأمنية الجيدة. ولم يفت المشتكي، محمد الحجام، استعراض ما تعرض له، إذ يشغل هذا المشتكي مقهى ومحلا للجزارة بزايدة، إقليم ميدلت، عن طريق كرائهما من الدركي منذ يوليوز من عام 2000 بسومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم يسددها بانتظام لوالدة الدركي (ع. فاطمة)، بطلب من المعني بالأمر، ولم يتوقع هذا المواطن أن يفاجأ بالمشتكى به وهو ينزل بالمكان رفقة شخصين مجهولي الهوية، ويطالبه بالتحدث إليه بغاية إفراغ المحلين، ولم يجد مانعا من خلال استعداد المواطن القبول بالطلب، شريطة احترام ما يلزمه الأمر من حقوق قانونية. وأثناء "جلسة المفاوضات" أقدم الدركي على مباغتة المواطن بضربه بواسطة زجاجة مشروب غازي، حسب الشكاية، ثم قام بإشباعه ضربا ورفسا مبرحا، بمعية مرافقيه، بصورة هستيرية خلفت موجة استنكار بين المواطنين. ولم يتوقف الدركي ومعاوناه عن تنكيلهم بالرجل وهم يحملونه كالشاة ويلقون به خارج محليه بالقوة، وعلى شاكلة ما كان يجري أيام سنوات الرصاص سيئة الذكر، بل أن صاحبنا الدركي عمد إلى ركوب شططه وأغلق المحلين خارج قوانين البلاد دون مراعاة لما بهذين المحلين من تجهيزات، وما بمحل الجزارة من لحوم تعرضت للتلف، وكان بديهيا أن تعم الفوضى المكان . المعتدى عليه انتقل لقسم المستعجلات بمستشفى ميدلت حيث تسلم شهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء، أرفقها بشكايته المقدمة للقضاء، مطالبا بالإنصاف واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في حق رجل سلطة من المفروض فيه الدراية بحدوده في مملكة الحق والقانون، ومطالبا بملاحقة كل من ثبت تورطه في حادث الاعتداء عليه في إشارة منه للشخصين المساعدين للمعتدي، وفي هذا الإطار علم أن من بين الإطارات المهتمة بملف القضية، هناك النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي أعلنت متابعتها للملف بقلق واهتمام كبيرين.
