مشاداة بين النيابة والدفاع في ملف تهريب وترويج اللحوم الفاسدة

أجلت ابتدائية مكناس النظر في ملف المتابعين في تهريب وترويج اللحوم الفاسدة إلى 26 شتنبر 2012، ورفضت طلب الدفاع تمتيع موكليهم الستة بالسراح المؤقت، وقررت ضم ملف المتهم (ع.ب) إلى ملف (ن.ب) ومن معه، واستجابت لطلب النيابة العامة القاضي بإضافة متابعة جديدة تتعلق ب «حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل» وشكاية لإدارة الجمارك. هذه الأخيرة أثارت حفيظة هيئة الدفاع التي طالبت بإرجاعها لعدم إخضاعها للمساطر القانونية.
ممثل النيابة العامة دافع عن قانونية المتابعة والشكاية والمسطرة التي سلكها، وقال مستصغرا الطلب بكونه لا يصدر حتى من طالب في السنة الأولى فبالأحرى من هيأة يحترمها، عبارات جعلت المحامي أبو الحسن ولو أن الأمر لا يعنيه - كما قال - يرد بقوة على ممثل النيابة العامة، متهما إياه بجهله للقانون « أنت تجهل القانون، أو مازال خاصك تمشي تقرا «. هذا التلاسن تلاه رد فعل عنيف من الجهتين مما جعل رئيس الهيأة يوقف الجلسة ريثما تهدأ الخواطر.
وبعد مدة زمنية تجاوزت الربع ساعة، عادت الهيأة ليتناول الكلمة النقيب السابق عبدالواحد الأنصاري ويلعب دور رجل الإطفاء حيث تأسف لما وقع من تلاسن لم تشهده المحكمة منذ عهود، وأن النقاش الفكري الرفيع والقانوني الرصين الذي طبع دائما جلسات المحكمة، يجب أن يبقى بين خصمين شريفين على حد تعبيره. وفيما رفض استفزاز ممثل النيابة العامة، عاب على زميله الأسلوب الذي نهجه في الهجوم على ممثل الحق العام، الذي طالبه بالاعتذار. رئيس الجلسة بدوره تمكن من إخماد نيران كادت أن توتر العلاقة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع ، والتمس من النيابة العامة الاعتذار، وهو ما استجاب له الطرفان وتم تدوينه من لدن كاتب الضبط.
تجدر الإشارة الى أن جمعيتين تعنيان بحماية المستهلك نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني وهما العصبة المغربية لحماية المستهلك، والجمعية المغربية لحماية المستهلك.