طرد أكثر من 30 مستخدما بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط

أقدمت إدارات مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط (جان دارك، سيدة السلام، القديس جبريل)، على طرد جماعي لأكثر من 30 مستخدما ومستخدمة يعملون بهذه المؤسسات دون احترام قانون الشغل، ونظم هؤلاء المطرودون وقفة احتجاجية أمام مؤسسة «سيدة السلام» للمطالبة بحقوقهم.
وتعود أسباب النزاع الاجتماعي الجماعي القائم بمؤسسات تعليم الكاثوليكي بالرباط، منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، إلى إصرار الأب «مارك» بصفته الكاتب العام للتعليم الكاثولكي بالمغرب، على فرض توقيع المدرسات والمدرسين على عقد شغل محدد المدة كل سنة رغم قضاء جلهم أكثر من عشرين سنة من العمل داخل نفس المؤسسة، ومنهم من تجاوز الثلاثين سنة.
واعتبر مستخدمو ومستخدمات التعليم الكاثوليكي، هذه الإجراءات بأنها خرق سافر لقانون الشغل المغربي وللاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومحاربة العمل النقابي بهذه المؤسسات من خلال إقدام إدارة «جان دارك»، على توقيف تعسفي في حق الكاتب العام للنقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط.
وعبر المشاركون في الوقفة عن رفضهم لهذا القرار المجحف وغير القانوني وطالبوا بالتراجع عنه، إلا أن إدارة التعليم الكاثوليكي استمرت في تشبثها بفرض عقود محدودة المدة رغم توقيعها اتفاقا مع النقابة يقضي بالتراجع عن هذا العقد، ورغم مجهودات وزارة التشغيل لفرض احترام القانون.
وذكرت مصادر نقابية أن وزارة الشؤون الخارجية تدخلت في الموضوع وطلبت من وزارة التشغيل عدم تطبيق قانون الشغل، بدعوى أن هناك اتفاقية خاصة بين المغرب والفاتيكان تعفي التعليم الكاثوليكي من الخضوع لقوانين المغرب. وأضافت المصادر ذاتها أنه أمام هذا الموقف المتخاذل لوزارة الشؤون الخارجية، زادت إدارة التعليم الكاثوليكي في غطرستها وإذلالها للمستخدمين وتحديها للسلطات الشغلية والمحلية، حيث تراجعت عن الاتفاقات المبرمة تحت إشرافها ورفضت الجلوس إلى طاولة الحوار رغم استدعائها مرتين من طرف وزير التشغيل في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
وطالبت النقابة الموحدة للتعليم الكاثوليكي بالرباط التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بتحمل مسؤولياتهما لفرض احترام القانون على الجميع بما فيه الأجانب، وحماية مستخدمي التعليم الكاثوليكي الذين تهضم حقوقهم وتنتهك كرامتهم من طرف مسؤولي التعليم الكاثوليكي بالمغرب الذين «تذكرنا ممارساتهم بفترة الاستعمار البائد».
ويفترض أن يعد مانديز تقريرا يدرج في التقرير الشامل حول التعذيب في العالم، ويصبح مرجعا دوليا حول مدى التزام المغرب باتفاقيات مكافحة التعذيب التي وقعها، وخصوصا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب المعتمد لسنة 2006.
ويعد تقرير مقرر الامم المتحدة من أهم المعايير لقبول المغرب عضوا في مجلس حقوق الانسان، أقوى آلية للأمم المتحدة بعد الجمعية العامة للمنظمة الدولية. ويأمل المغرب في الحصول على هذه العضوية بعد أن سقطت عضوية ليبيا إثر انهيار نظام العقيد معمر القذافي.
وفي حال صوتت الدول ال47 الاعضاء على قبول المغرب، سيصبح من الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الانسان المقررين في ملفات حقوق الانسان عبر العالم. وإذا لم يقبل المغرب في مجلس حقوق الانسان، فقد تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية ترفعها الى الامين العام للأمم المتحدة لتوسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
ومن المرتقب أن يلتقي مانديز عددا من المسؤولين، بينهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان وحفيظ بنهاشم المندوب السامي للسجون وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وأمينه العام محمد الصبار.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضا لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني وعائلات أشخاص تعرضوا للتعذيب.
وسيزور مانديز عددا من السجون ومستشفيات الطب النفسي، بينها سجن عكاشة (الدار البيضاء) وسجن تولال-2 (مكناس)، وسجن لكحل (مدينة العيون/الصحراء) ومستشفى الامراض النفسية الرازي (سلا) وبرشيد.
كما سيقوم مانديز بزيارة الى المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وسيقدم المقرر حسب المصدر نفسه، تقريرا يستعرض النتائج الاولية للزيارة قبل تقرير تفصيلي يدرج في وثيقة شاملة حول مسألة التعذيب في العالم، الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان مقرران للأمم المتحدة زارا المغرب خلال هذا الصيف هما فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بين القانون والممارسة، والخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية.