فوضى عارمة في قطاع الصيدلة بإقليم الحاجب

يعرف قطاع الصيدلة بمدينة الحاجب فوضى عارمة ، خاصة أثناء أوقات الفتح والإغلاق والمداومة. وقد اشتكى المواطنون من إقدام الصيدليات على إغلاق مقراتها مباشرة بعد العاشرة ليلا . وهوكرد فعلي على ما اعتبره بعض الصيادلة تجاهلا لمطالبهم المتمثلة في ردع غير المنضبطين للقوانين المنظمة ، من طرف المسؤولين المعنيين بالإشراف على تنظيم المهنة حسب ما صرح بعضهم، مما أدى إلى حرمان شريحة عريضة من الساكنة للاستفادة من تناول الأدوية عند الحاجة وخاصة بعد منتصف الليل. وقد تدخل جل أعضاء المجلس البلدي في إحدى دوراته لسنة 2011، من خلال مناقشة نقطة ضمن جدول أعماله مرتبطة بالموضوع، حيث طالبوا مختلف الجهات المعنية بإرجاع الأمور إلى نصابها وتخصيص صيدليتين للمداومة احداهما بالحاجب المدينة وأخرى بالحاجب الأعلى تماشيا مع التوسع العمراني الذي عرفته المدينة. إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فقد بقيت دار لقمان على حالها، و الأنكى من ذلك تمرد بعض صيادلة المدينة على الجميع بخرقهم لجميع القوانين المنظمة لمهنتهم، بما في ذلك القرار العاملي عدد 01 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2009 الذي حدد بموجبه أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بمدينة الحاجب، وهو خرق كذلك للمادة 111 من القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 . والجدير بالذكر أن أغلب صيادلة المدينة قد وقعوا بيانا استنكاريا بتاريخ 18 فبراير 2011، نددوا من خلاله، بما اعتبروه خرقا لبعض الصيادلة للقوانين والأعراف التي تنظم مهنتهم وخاصة القرار العاملي السالف الذكر، وقد خصوا بالذكر نقابة صيادلة مكناس ، المجلس الجهوي لصيادلة الشمال وعامل إقليم الحاجب آنذاك. مطالبين إياهم بالتدخل العاجل لوضع حد لما أسموه تسيبا يسيء إلى المهنة النبيلة للصيدلي ،وحتى لا تعم الفوضى داخل المدينة حسب ما ورد في بيانهم .
لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل لقد راسل هؤلاء الصيادلة عامل الإقليم بتاريخ فاتح أبريل 2011 ... يعلنون فيها عزمهم الجماعي، على أنه ابتداء من فاتح أبريل 2011 فإن صيدلة المداومة لن تتعدى منتصف الليل نظرا لعدم اتخاذ أي إجراء في حق من اعتبروهم خارج القانون.
فقد بدأت جل الصيدليات تغلق أبوابها باكرا، لكون المستخدمين لم يقووا على مواكبة فتح الصيدليات طيلة الأسبوع، وبدون توقف ، مما جعلهم يعملون في ظروف لاإنسانية ،أثرت سلبا على وضعيتهم النفسية ،والاقتصادية، والاجتماعية ، وخاصة المتزوجين منهم. وللإشارة فإن بعض الصيادلة بمدينة الحاجب يتغيبون عن مزاولة عملهم بصيدلياتهم ، مما يعد ضربا عرض الحائط للمادة 92 من القانون 17-04ن، فقد استقالوا من مهامهم، ليقتصر دورهم على الإشراف على المحاسبة و جمع المحاصيل نهاية الأسبوع، أو في أحسن الأحوال مساء اليوم ،ليغادر مدينة الحاجب، متناسيا أن الصيدلي هو بمثابة الشريك الأول والأساسي للطبيب في علاج المريض، من خلال توجيهه إلى الاستعمال الجيد والناجع لتناول الأدوية. فترك تدبير بيع الأدوية بيد المستخدمين فقط .وفي غياب الصيدلي وفي الظروف السالفة الذكر،محفوف بمخاطر كثيرة على صحة المواطن والصيدلاني أو مساعده ،إضافة إلى انتهاك مهنة الصيدلة من خلال تهميش دورها الطبي، والاجتماعي، والإنساني، ليتحول مقر الصيدلية إلى دكان لبيع الأدوية، ومن حسن الحظ أن هناك فئة من الصيادلة ممن يقدرون مهنتهم حق قدرها ، من خلال اعتنائهم بالمرضى من كثرة الاتصال، والتواصل معهم، مما يوفر الجانب النفسي والثقة في تناول الأدوية ،ولاسيما أن جل المواطنين يفضلون التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدل عيادة الطبيب لأسباب متعددة.وفي اتصال مع بعض الصيادلة ، أكدوا أنه إضافة إلى عدم التزام بعض الزملاء في المهنة فإن القطاع يعرف عدة مشاكل مادية ،بسبب كثرة المصاريف ،وضعف هامش الربح .لذا ونظرا للدور الأساسي للصيدلي باعتباره فاعلا أساسيا في المجال الصحي وحفاظا على صحة المواطنين وكرامة الجميع، فإن صيادلة الحاجب مطالبون برص الصف والتعاون فيما بينهم ،وتجاوز المشاكل الجانبية ،وتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للساكنة مع تغليب المصلحة العامة على أي اعتبار شخصي .كما أن الجهات المعنية بتدبير هذا الملف مطالبة بالتدخل الفوري لإنصاف الجميع: المرضى ، الصيادلة، والمستخدمون في خضم ما تعرفه المدينة من عناية .