قانون"الدواء والصيدلة"والحراسة الأسبوعية،ولوحات إشهارية للصيدليات تعطل حركة المرور وتشوه ج

من خلال قراءة ملف الصيدلة بالجهة الشرقية، يتبين أن الصيدليات غير مراقبة،
وأن السلطات الولائية والإقليمية والمحلية، تتهرب من مسؤولياتها،
وأن المفتشية التابعة لوزارة الصحة لا فائدة منها،
ونحتفظ بملاحظات خطيرة حولها وحول ظروف تفتيشها،وتصرفات أعضائها بمدينة وجدة،
هذه الأخيرة التي تتستر فيها بعض النقابات على الخروقات وتفضل ملفات الإثارة، كملف الاختلالات والتجاوزات التنظيمية لإحدى النقابات،أو ملف تهريب الأدوية الذي لا يساوي شيئا أمام المعاملات التجارية للصيادلة..
وحسب مصادرنا الرسمية الموثوفة،فالمعاملات التجارية ل240 صيدلي بمدينة وجدة،يتراوح بين 30 مليون و 700 مليون سنتيم سنويا،ولكن رقم 700 مليون لا تصله إلا صيدليتان..ودون احتساب ما يتحدث عنه الصيادلة في مجالسهم الخاصة عن عائدات الأدوية المهربة من خارج المغرب( الجزائر وإسبانيا بما فيها دول من السوق الأوروبية المشتركة) ومن داخله( أقاليمنا الجنوبية)..كما أن خمسة صيادلة تتتراوح معاملاتهم التجارية مابين 200 و 300 مليون،وحوالي 30 صيدليا مابين 150 و 200 مليون،وحوالي 40 مابين 100 و 150 مليونا،وحوالي 50 صيدليا مابين 60 و 100 مليون،وما تبقى بين 30 و 60 مليونا،وطبعا رفض أي من الصيادلة المستجوبين تأكيد أو نفي هذه المعلومات.
وحسب مصادر محايدة،فحوالي 10 صيادلة في طريق الإفلاس،وستة أفلسوا،وحوالي خمسة فارين من أجل الشيك بدون رصيد،وآخرون أمام المحكمة التجارية،وعددهم لا يقل عن عشرة؛ بينما أكدت لنا مصادر صيدلية مطلعة،أن سنة 2007 عرفت إغلاق صيدليتين لإفلاسهما، وبيعت صيدلية في المزاد العلني؛بينما سنة 2008 فقد أغلقت فيها صيدليتان نظرا للمعاملة التجارية الضئيلة،بينما توجد منذ مدة بالمحكمة التجاربة ملفات بعض الصيدليات تصل إلى حوالي 20 ملفا.
كما أن قانون" الدواء والصيدلة" ينص في المادة 111 منه،على أن الصيدلي ملزم تحت طائلة العقوبات التأديبية باحترام توقيت إغلاق وفتح الصيدليات للعموم،وكذلك احترام شكليات الحراسة..وهذه الإجراءات حول التوقيت والحراسة يحددها عامل العمالة بعد اقتراح المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.
لكن الغريب في الأمر حسب أحد الفاعلين في جمعية لحماية المستهلك،هو أن" بعض صيادلة مدينة وجدة يجهلون هذا القانون،أو يتجاهلونه،ويخرقون نظام الحراسة كل أسبوع،وذلك بتحريف الجداول الرسمية الصادرة عن باشا المدينة( خليفة العامل) دون احترام زملائهم الصيادلة الذين لا ينتمون لنقابتهم،مما يترتب عنه بلبلة وحرمان المواطن من التعرف على عنوان وهاتف صيدلية الحراسة القريبة من مقر سكناه..ودون أي زجر من السلطة الوصية التي فقدت هيبتها في عهد الباشا الحالي..وانظروا كيف تم بيع جميع أرصفة وسط المدينة للباعة الفوضويين بمباركة جميع السلط الترابية الواقعة تحت نفوذ الباشا خليفة العامل،ومركز أمن باب عبد الوهاب الساهر الوحيد على كل تلك الفوضى، في غياب متعمد للشرطة الإدارية الجماعية".
لكن - يضيف نفس المصدر- و" بعد البحث في الأمر وجدنا أن هذا التصرف(...) تجاه المواطن يرجع إلى سبب مادي محض،ألا وهو أداء مبلغ 600 درهم( كانت في السابق ألف درهم) كواجب الانخراط في نقابة جهوية..علما أن مبلغ 600 درهم يؤدى إلى المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بالعاصمة الرباط طبقا للقانون،ونتساءل حول قانونية مبلغ الانخراط في نقابة جهوية ممثلة وسط ستة أقاليم( وجدة، بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة، بوعرفة/ فجيج) بإقليم واحد هو وجدة".
وفي تصريح لأحد صيادلة النقابة المذكورة،أكد أنه" باختيار مبلغ 600 درهم،يقع الخلط بين واجب قانوني،وواجب يعتبر ابتزازا،ومساومة للضغط على الصيادلة،من أجل الانخراط الإجباري،وهذا أسلوب جديد لمكتب نقابتنا في استقطاب الصيادلة الذين لم تعد لهم أي رغبة في الانتماء للنقابات المهنية" التي أصبحت " تنصب نفسها إطارا إداريا،ومؤسسة متخصصة في الانتقام من الصيادلة غير المنتمين لها بالشكايات الكيدية،ومناورات سببها مادي محض،وطبعا أنا شخصيا انخرطت فيها مجبرا حتى أتقي مطبات مسييريها الحقيقيين".
مستشار بالبلدية يمثل حزبا عتيقا عبر من جهته عن الوضعية الغريبة التي وصل إليها قطاع الصيدلة بالمدينة" أن صيادلة جددا،أصبحوا يسيرون نقابات،ويحذفون صيادلة آخرين من الحراسة سبقوهم في المهنة بعشرين سنة..أي بتعبير آخر،هو أن الصيادلة الذين يلجئون إلى هذا التصرف المشين،كانوا ما يزالون في التعليم الابتدائي وقت حصول زملائهم على دبلومات الصيدلة،وهذا من غرائب المسؤولية بوجدة والجهة الشرقية..وطبعا جميع هذه الخروقات تتم بعلم الباشا..ولا نعلم إن كان الوالي يعلم بهذه الفوضى التي أضرت بالمواطن قبل ضررها الفادح بالمهنة، فما هو فاعل؟ فلا نظن أنه سيجاري صغار السياسة السياسوية على حساب صحة المواطن التي هي من صميم الأمن الصحي العام.... فهؤلاء لا يحترمون لا سن زملائهم،ولا عناء المواطن في البحث عن صيدليات الحراسة،ولا يحترمون قرارات السلطة،ولا يعترفون بقانون المهنة...همهم الوحيد هو عرقلة الحراسة،والتسلط على أرزاق زملائهم بنزعة قبلية وسياسية،حتى أصبحنا نسمع عن تأسيس جمعية للصيادلة الديمقراطيين، ومنظمة الصيادلة الاتحاديين،وجمعية الصيادلة الاستقلاليين،هذه تنتمي لتيار يساري، وأخرى إلى إسلامي،لكن الصيدلي له صفة واحدة علمية وإنسانية،وله كامل الحرية في الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب الوطنية،وليس له الحق في إقحام حزبه أو تياره في مهنته،لأن هم الصيدلي حسب ميثاق الصيدلة والطب،هو علاج المريض دون معرفة جنسيته،أو لونه،أو عقيدته الدينية،أو السياسية،أو الثقافية...كما قاله أبوقراط وباستور في نص القسم الذي يؤديه الطبيب والصيدلي".
ومسئول بالمندوبية الجهوية لوزارة الصحة العمومية أبرز كذلك أن" الذي يتنكر لقسمه ولقانون دولته، وينساق في متاهات المناورات السياسية على حساب زملائه ومواطنيه، لا يصلح أن ينتمي إلى هذه المهنة الشريفة.. كفى من العبث بجداول الحراسة الأسبوعية بالصيدليات،لأنه ليس لديكم أي مبرر أيها العابثون.. من جهة أخرى، فلا دخل لنقابات الصيادلة قانونيا وإداريا في إنجاز جداول الحراسة الأسبوعية، وهم مطالبون بتبليغها إلى الصيادلة شكلا ومضمونا كل أسبوع بعد توصلهم بها من طرف الباشا أو العامل.
وكانت الجداول إلى تاريخ 22 فبراير 2008، تصدر بأمر من الباشا، تحمل جملة" تنفيذ وإبلاغ الصيادلة"، لكن بعد هذا التاريخ الذي أصدرت فيه النقابة الجهوية رسالة اعتبرها أغلبية من استفتيناهم من الصيادلة( المنتمين وغير المنتمين) بأنها " تهديدية " تأمر فيها الصيادلة بأداء 600 درهم، مقابل إدراج أسمائهم( إسم الصيدلي وإسم صيدليته وعنوانها ورقم هاتفها) في جدول الحراسة، وبالنسبة للصيادلة الذين يرفضون أداء الانخراط سيتم إشهار أسماء صيدلياتهم في أسفل الجداول يسارا فقط بإسم صيدليتهم ودون عنوانها ورقم هاتفه،وجدول الحراسة الأسبوعي الذي يوجد بجميع صيدليات المدينة، يحمل خاتم النقابة الجهوية عوض خاتم الباشا، وشكله مختلف تماما عن شكل الجدول الرسمي.
وفي هذا الموضوع تقدمت الهيئة النقابية لصيادلة مدينة وجدة، بشكاية في موضوع " تحريف جدول الحراسة الأسبوعية بالصيدليات " لوالي الجهة/ عامل عمالة وجدة أنجاد تحت إشراف باشا المدينة، بتاريخ 25 مارس 2008، مفادها حسب مصدر مسئول بالباشوية" ردع صانع هذه الجداول المحرفة التي تحرم المواطن من التعرف على صيدليات الحراسة وتوجيهه لأخرى.. ولهذا اضطر الباشا لإصدار أمر جديد بتاريخ 7 أبريل 2008 تحت عدد 1252 حول الحراسة الأسبوعية قصد العمل على تنفيذه شكلا ومضمونا.
وأضاف نقس المصدر بأن" توجيه المواطنين زيادة على الجداول المحرفة، يتم حسب مذكرة الباشا بتاريخ 12 دجنبر 2006 عدد 4636، وبواسطة علامات إشهارية ملصقة بالمصحات، والمآذن، والمدارات، وأعمدة الكهرباء، والأشجار... الشيء الذي يعطي صورة سلبية عن قطاع الصيدلة من جهة، ومن جهة أخرى يساهم نصب هذه اللوحات في تعطيل حركة المرور، وتشويه جمالية المنظر العام للمدينة".