الوكيل العام بالرباط يستدعي بنسليمان والعنيكري وقدور اليوسفي للتحقيق

وجه الوكيل العام بالرباط استدعاء إلى كل من الجنرالين حسني بنسليمان والجنرال حميدو العنيكري في إطار التحقيق في اختطاف الشهيد الحسين المانوزي.
كما وجه نفس الاستدعاء الى قدور اليوسفي الاسم المعروف يوسفي قدور،المشرف الشهير على درب مولاي الشريف والمتهم بخروقات حقوق الانسان في المغرب إبان السنوات المعروفة بسنوات الرصاص.
وجه الوكيل العام بالرباط استدعاء إلى كل من الجنرالين حسني بنسليمان والجنرال حميدو العنيكري في إطار التحقيق في اختطاف الشهيد الحسين المانوزي.
كما وجه نفس الاستدعاء الى قدور اليوسفي الاسم المعروف يوسفي قدور،المشرف الشهير على درب مولاي الشريف والمتهم بخروقات حقوق الانسان في المغرب إبان السنوات المعروفة بسنوات الرصاص.
وعلمت الجريدة أن الوكيل العام بالرباط قد استجاب الى دعوة مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الى الجنرالين حسني بنسليمان وحميدو العنيكري للمثول أمام قاضي التحقيق في الملف الذي بات يعرف بملف مختطفي المعتقل السري النقطة الثابتة 3، من أجل الاستماع لهم كشهود إفادة.
ومن جهة أخرى فتح الوكيل العام لاستئنافية ورزازات تحقيقا يهم جثمان الشهيد الحسين ايت أوزايد ، في المقبرة التي قيل إنه مدفون فيها.
والشهيد من ضحايا أحداث 1973، والتي قادت الى مواجهات مسلحة في منتصف السبعينيات مع النظاموقتها.
وكانت خلالها أحداث مولاي بوعزة بضواحي مدينة خنيفرة الجبلية، بالهجوم على مركز الحراسة يوم 3 مارس 1973 بقيادة ابراهيم التزنيتي (النمري) رفقة 16 مناضلا. وفي 6 مارس طوقّت القوات المسلحة منزلاً بأحد الدواوير بناحية كلميمة كان يختفي فيه المناضل محمد بنونة. وأسفر تبادل إطلاق النار عن استشهاده رفقة مولاي سليمان العلوي. ولم يكن ذلك ممكناَ لولا خيانة أحد أصدقاء صاحب المنزل (وكان عون سلطة).
آنذاك كان رد فعل النظام قوياَ ومرعباَ، إذ أجبرت القوات المسلحة السكان على تطويق المتمردين، وهكذا سقط ابراهيم التزنيتي وأسكور محمد (كاسترو) وألقي القبض على آخرين.
وفي 25 يونيو 1973 قدم للمحكمة العسكرية بالقنيطرة 149 مناضلا بتهمة تهديد أمن الدولة، وصدر حكم الإعدام على 15 منهم، تم تنفيذه يومين بعد عيد الأضحى في حق كل من عمر دهكون وأجدايني مصطفى ومحمد بن الحاج الحسين وموحا نايت بري وآيت عمي لحسن وعبد الإله بن محمد، ويوس مصطفى ومحمد حسن الإدريسي وبارو مبارك ولحسن آيت زايد وحديدو أوموح، وعبد الله أمحزون ودحمان سعيد نايت غريس ولحسن تاغجيجت ومحمد بن الحسين(المدعو هوشي مينه).
وفي 27 غشت 1974 نفذ حُكم الإعدام في حق إدريس الملياني ومحمد المهتدي وبوجمعة جناح ومحمد الحجيوي وميري بوجمعة وسعيد أوخيا وموحا أوحمو.
ومن المناضلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب، سالم أومسعود وبلقاسم مجاهد، كما تم اختطاف كل من الحسين المانوزي والنقابي عبد الحق الرويسي وعمر الوسولي...
ووجه المانوزي رسالة إلى قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط؛ محمد واهروش، للأمر بالاستدعاء من أجل الإفادة والإدلاء بما يفيد القضية الى كل من الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، بمقر القيادة العامة للدرك الملكي الرباط، والجنرال حميدو العنيكري، بمقر المفتشية العامة للقوات المساعدة بالرباط، إلى جانب كل من العميد المتقاعد يوسفي قدور بواسطة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والأستاذ حسن السملالي المحامي بهيأة المحامين بالقنيطرة .
وشرح المانوزي في رسالته بأن الوقائع التي توجد وثائق عنها، »والتي كانت تقع خلال شهر يوليوز 1975، تحت نفوذ الدرك الملكي تحت القيادة الجهوية للجنرال حميدو لعنيكري، ووطنيا تحت قيادة الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، وأن المرحوم حسين حاما عون السلطة المحلية بعين عودة اعتقل بمعتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، تحت إدارة وإشراف العميد قدور يوسفي خلال نفس المدة، وهو الذي تولى استنطاقه شخصيا حول واقعة الهروب وعلاقته بالمختطف الحسين المنوزي، هاته الوقائع التي بلغت الى علم الأستاذ حسن السملالي المحامي الذي كان أيضا معتقلا بمعتقل درب مولاي الشريف في نفس الفترة .
وحيث إنه سبق للمشتكين أن طالبوا بإصدار الأمر بالتحفظ على المعتقل المذكور، لما يشكله من مسرح لما حصل من انتهاكات ،وحتى لا تندثر معالم الجرائم المفصلة في الشكاية، وحيث إن وقائع الفرار وكذا إعادة الاعتقال موثقة في سجلات الدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني، » فقد التمس رئيس المنتدى من القاضي في أقرب جلسة تحقيق ممكنة، توجيه الأمر بالاستدعاء من أجل الإفادة والإدلاء« للأسماء السالفة الذكر.