مع المتقاضين

من أجل إصلاح بعض الأخطاء القضائية
توجه المواطنة مليكة حجاجي الساكنة بحي مومن بطاقة تعريفها الوطنية رقم be301888 تظلمها للسلطة القضائية جراء ما جاء به الحكم الابتدائي البيضاء - انفا رقم 2924 - 2010 بتاريخ 12 أكتوبر 23010 ملف مدني (افراغ ر قم 2069 - 2 - 2010 قضى برفض طلبها في مواجهة المدعى عليها. والحال توضح مليكة ان القاضي رئيس الجلسة لم يطلع على كل الوثائق المدرجة بالملف، اللهم اذا اذا سحبت منه قبل المادولة وتحرير الحكم.
ذلك أنها صرحت بكونها تملك في اطار الملكية المشتركة العقار المسمى العمران 2 - 12 موضوع الرسما لعقاري 34186 - 49 المكون من القسمة المفرز ةرقم 21 مساحتها 55 سنتيار المشتملة على شقة بالطابق الثالث واجزاء مشتركة عدد 514 من اصل 10.000 موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 34657 - 49 المتكون من العمارة الكائنة في حي مومن، سكتور 1 شطر 2 زرهون 3 عمارة 2 الشقة 13 عمالة البرنوصي. وانها فعلا باعت بمقتضى عقد عدلي بتاريخ 17 دجنبر 2008 للمشتكى بها إلا انها أمام اعتراض الطرفين بعض المعيقات والغاء عقد البيع بينهما، وذلك بعدما استرجعت البائعة عقارها وحازته حيازة تامة، وتوصلت المشترية بجميع المبلغ لترجع الحالة الى طبيعتها الاولية برضى الطرفين.
وهذا ما يؤكده العقدالموقع من طرفهما و مصحح الامضاء بتاريخ 20مارس 2009 والذي نتج عنه كذلك فسخ اخر لملحق لعقد عرفي بنفس التاريخ بين المشتكية وطرف اخر.
امام هذا الفسخ، تتفاجأ المشتكية بعودة المدعى عليها في غيبتها واحتلال الشقة وهو ما أكده محضر معاينة واستجواب امر عدد 13117 - 10 - 09 بتاريخ 18م اي 2009 اهمية التواريخ في الاجراءات) وبعد عدم حل المشكل حبيا لجأت للقضاء فخاب ضنها لما جاء به الحكم الابتدائي رقم 2924 - 10 بتاريخ 12 أكتوبر 2010 ملف 2069 - 2 - 10 مما جعلها تطعن فيه بالاستئناف ليدرج ملفها حاليا امام محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الاربعاء 12 شتنبر الجاري ملف رقم 394 - 2 - 2011 وكلها أمل هي وبنتها في ان يتم استدراك اصلاح الخطأ السابق وتطبيق القانون.