تنامي ظاهرة التقاضي بسوء نية للإفراغ

كثيرة هي الأحكام التي لا يصادف منطوقها الصواب لعدة أسباب نذكر منها سوء نية أحد أطراف الدعوى الذي يعمل كل ما في وسعه لتضليل السلطة القضائية، التي أمام كثرة الملفات المعروضة عليها في كل جلسة تضطر لعدم القيام ببعض الاجراءات الأساسية لبناء قناعتها وأهمها الخروج لعين المكان والمعاينة. وقد تعتمد في ذلك على غيرها من مساعدي القضاء، الذي قد لا يكون موضوعياً، مما يضر بمصلحة أحد المتنازعين ويجعله يشكك في مصدر الحكم.
القضية التي نقدمها اليوم، مثالا على ذلك، حسب ما تصرح به لنا أم مريضة طريحة الفراش وبنتها الأرملة المتواجدتان في الشقة مساحتها 48 متر مربع، والتي يسكناها منذ أواسط السبيعينات بسومة كرائية قدرها 250 درهما منذ حياة المالك الأول والمكتري (زوج الأولى وأب الثانية).
حيث استمرت العلاقة الكرائية بدون مشاكل مع كل من اشترى ذلك العقار بما فيه المالكان الحاليان (أخ وأخته) اللذان سبق وأن عرضا على (الأم وبنتها) مبلغ عشرة ملايين، حسب إفادتهما، مقابل مغادرة الشقة بأسفل العمارة المتكونة من طابق أول يقطنه دائماً (أب وأم) المالكين الجديدين، ثم الطابق الثاني الذي يشغله المشتكي المهاجر عندما يأتي للمغرب خلال العطلة، ثم السطح الذي به صالون ومطبخ وحمام تستعمله الأسرة لإيواء أقاربها خلال الزيارات العائلية لها خاصة صيفاً.
بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على الإفراغ مقابل عشرة ملايين، تتفاجأ الأم وبنتها بتقديم دعوى الإفراغ ضدهما كورثة، مع العلم أنهما تؤديان الكراء بانتظام حتى شهر أبريل 2012، لكن السلطة القضائية، أنصفتهما ابتدائياً من خلال الحكم رقم 907 بتاريخ 17 مارس 2011 ملف عدد 4514 - 22 - 10 وهو الحكم الذي لم يتقبله الأخوان المالكان الجديدان للعقار، فاستأنفاه وحصلا على حكم لصالحهما بالإفراغ من الغرفة المدنية تحت عدد 1223 وتاريخ 2 ماي 2012 ملف عدد 2094 - 6 - 11 حيث قضى:
»شكلا بقبول الاستئناف
موضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 14 ماي، 2010 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بالطابق السفلي من العقار المتواجد بدرب فريحة الزنقة 21 رقم 53 قرية الجماعة الدار البيضاء، مع تحميلهم الصائر«.
وتضيف الأم وبنتها أن هذا الحكم مبني على تغليط للقضاء، زيادة على كون المدعين لهما ممتلكات عقارية أخرى