تفاصيل جلسة المحاكمة بين عبد الهادي خيرات والأمير مولاي هشام بابتدائية عين السبع

أجلت المحكمة الابتدائية عين السبع، أمس الاثنين، النظر
في الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومدير جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون والبرلماني الاتحادي، إلى يوم 1 أكتوبر 2012.
أجلت المحكمة الابتدائية عين السبع، أمس الاثنين، النظر في الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومدير جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون والبرلماني الاتحادي، إلى يوم 1 أكتوبر 2012.
وفي سؤال لرئيس الجلسة الى سمو الأمير مولاي هشام حول ما إذا كانت هناك مساع لإبرام الصلح، أكد الأمير أنه يفوض الاستاذ عبد الرحيم برادة من أجل إبرام الصلح . كما أوضح الأمير أنه تفاجأ بتصريح للأستاذ عبد الهادي خيرات اليوم بجريدة «أخبار اليوم» ينفي فيه أي مسعى للصلح، وهو الأمر الذي جعل خيرات يطلب الكلمة من رئيس الجلسة لتقديم توضيح في هذا الباب، مؤكدا أن «مسؤولا بوكالة الأنباء الفرنسية، وهي وكالة محترمة، اتصل بي من أجل تصريح حول المحاكمة إلا أنني يقول رفضت أن أدلي بأي تصريح وعاود هذا المسؤول الاتصال بي، وبمهنية عالية، استأذن نشر هذا الرفض بالتصريح، حيث أخبرته أنني لا أرى مانعا في ذلك قبل أن يعمم قصاصة في الموضوع». وأضاف خيرات أن «كل ما نسب إلي خارج هذا التوضيح لا أساس له من الصحة، وهو مجرد تلفيق».
طلب تأجيل النظر في هذه الدعوى من طرف الأستاذين عبد الكبير طبيح ومحمد فرتات، جوبه برفض من طرف محامي الأمير مولاي هشام عبد الرحيم برادة، هذا الأخير الذي صرح في دفوعاته الشكلية أن القضية «مربوحة من الأول» وأن الملف مهم جدا، ليعتبره في نفس التدخل بأنه عاد.
من جانبه اعتبر الاستاذ طبيح أن اعتراض زميله برادة على إعطاء مهلة لدفاع خيرات هو سابقة خطيرة وفيها تناقض كبير بين ما هو نظري وماهو تطبيقي، وخطيرة أيضا، يضيف، لأنها تقال في ملف له هذه الأهمية. وذكر بتاريخ 1977 حينما كان يتابع محاكمة اليساريين وكان الاستاذ عبد الرحيم برادة يدافع عنهم، إذ كان يحتج على المحكمة التي لم تعطه الحق في تأجيل القضية، «لكن التاريخ اليوم يعود أعرج، ويعترض برادة على طلب التأخير». ومن حيث ما وقع، يقول الاستاذ طبيح، وللتاريخ كذلك فقد تبلغ السيد عبد الهادي خيرات بشكاية محررة وموقعة من صاحب السمو الملكي الأمير مولاي هشام الذي نكن له التقدير والاحترام،مؤكدا أن هذه الشكاية موقعة شخصيا من طرف سمو الأمير ولم يوقع فيها أي محام لأن النيابة تسجل أمام المحاكم وليس بكتابة الضبط، وبالتالي فإن سمو الأمير الآن بدون محام، معتبرا أن تدخل الاستاذ عبد الرحيم برادة هو تدخل لا يعني الأمير، والملاحظة الثانية قال بشأنها الاستاذ طبيح، ردا على الآجال التي طرحها زميله برادة، أنه من البلادة بمكان أن نغفل الفصل 73، لكن الشيء الذي لم يقله دفاع الأمير برادة هو القضية المتعلقة بالشكاية التي جعلت من مكتب المحامي محل المخابرة مع الأمير . مشددا على أن المحامي ينوب عن موكله ولا يبيع مقر مكتبه، وإنما هو ينوب عن الاطراف أمام القضاء. وبالتالي سجل الاستاذ طبيح أنه لأول مرة في التاريخ يقدم الاستاذ برادة مكتبه كمحل للمخابرة. وسجل طبيح أنه التجأ الى الفصل 73 من قانون الصحافة، الذي ينص على أنه يتعين على المهتم ان يبسط الوقائع التي من أجلها وجه القذف، ويجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء أن يعلن للموكل أو المشتكي بالمكان الذي يعينه للمخابرة، وهو ما لم يحصل في هذا الملف.
ورأى أنه إذا كان في علم الأستاذ برادة أن محل المخابرة هو مكتبه ولم يوقع الشكاية، فتلك مصيبة وإذا لم يوقع وهو على علم فتلك مصيبتان. ومع ذلك. قمنا بتبليغ لائحة الشهود بمكتب الأستاذ برادة، إذ انتقل العون القضائي إلى مكتبه. الذي تردد قبل أن يحرر المحضر. داخل الأجل أي بتاريخ 29 غشت 2012 يقول المفوض القضائي «أنه بهذا التاريخ وبطلب من السيد عبد الهادي خيرات، جاعل المخابرة بمكتب الأستاذ عبد الكبير طبيح، حيث دخل المفوض القضائي إلى عنوان مكتب الأستاذ برادة في محاولتين دون أن يجيبه أحد.
وإذ ليس مسموحا للأستاذ برادة أن يغلق مكتبه، فدورية السيد النقيب واضحة. على اعتبار أن مكتب المحامي يمثل مصلحة عامة، ولا يمكن للمحامي أن يغلق مكتبه، خاصة في قضية حساسة. واعتبر أن ما قام به الأستاذ برادة مخالفة وتقصير.
بالنسبة لتبليغ الحجج، يضيف الأستاذ طبيح أن الأستاذ برادة »وضع محل المخابرة معه بكتابة الضبط «« عمركم شفتو هادي» ؟»يتساءل طبيح، وهل يجوز أن يعين محام كتابة الضبط محلا للمخابرة. ورأى أن اقتحام كتابة الضبط يشكل خرقا فظيعا، ومن ثمة يقول من لم يحترم القانون لن يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي يتساءل أين دولةالحق والقانون وقد سمح لنفسه، يضيف، بتغيير الفصل 73، الشيء الذي لم يسبق أن وقع في التاريخ. إذ فرض على كتابة الضبط أن تكون محل مخابرة. ومن ثمة فإن هذا المنطق يقول أن الأستاذ برادة هو القانون، وأنا أقول له أنت لست القانون. وهذا فيه خرق لقانون المهنة والفصل 73 ومع ذلك. بلغنا كتابة الضبط، إذ كنا ننتظر هذا الموقف، إذ قمنا بالعديد من الاتصالات لكي تحضر الحكمة، لكن هناك من لا يريدها أن تحضر.
مضيفا أن «هناك من يشعر بالنشوة في الضباب، ويريد أن يشعل الفتنة. وقد بلغت كتابة الضبط بمشقة، وبلغنا السيد وكيل الملك كاحتياط. وشدد على أن الاستاذ برادة كان يعتقد أن الملف جاهز، وأن إرادته هي التي ستنتصر. وهو الاستاذ الذي استفدنا منه في مناسبات سابقة. لكن أن نسمع اليوم من الذي كان يحتج على الدولة لخرقها لحقوق الدفاع ، يخرق هذا المبدأ اليوم علانية ،فهذا الامر استثنائي وخطير».
من جانبه أكد الاستاذ محمد فرتات دفاع عبد الهادي خيرات أن توقيع الشكاية المباشرة هو توقيع مزور، لأنها غير صادرة عن الاستاذ عبد الرحيم برادة، بل صادرة عن رئاسة كتابة الضبط. وتساءل: «هل رئيس كتابة الضبط هو من طلب اضافة ذلك، بالتأكيد يجيب الاستاذ فرتات بالنفي. وتساءل: من أضاف هذه الاضافة؟ .
من جانبه أكد ممثل النيابة العامة أن حقوق الدفاع مضمونة من أجل المحاكمة العادلة، ولم ير مانعا في تأجيل هذه الجلسة لإعداد الدفاع.
الأستاذ عبد الرحيم برادة وفي تعقيبه على الاستاذين طبيح وفرتات، أكد أن الشكاية لم يوقعها وذلك عن وعي على اعتبار أنه يمكن أن تترتب عنها متابعته شخصيا. وبالتالي يجب أن يتحملها صاحبها، وهو ما رد عليه الاستاذ طبيح مستغربا: كيف قبلتم التوقيع على الشكاية الذي رفعتموها باسم سامبريرو ضد إحدى الجرائد الوطنية، وهو الشخص المعروف بعدائه وموقفه تجاه قضيتنا الوطنية، بينما رفضتم التوقيع على شكاية باسم سمو الأمير مولاي هشام. وهو السؤال الذي لم يستطع أن يجيب عنه، مشيرا الى أن سبب التأخير مرده الى أن مكتب الاستاذ برادة مغلق بمحضر رسمي، مستغربا للعنصر الجديد الذي طرحه برادة المتمثل في كون أن المحامي لا يوقع الشكاية على اعتبار إخلاء مسؤوليته، مذكرا إياه بأننا» مسؤولون وعلينا تحمل مسؤوليتنا مع الموكلين ولا نذهب بهم الى الزوبية» حسب وصفه. وموجها كلامه لزميله عبد الرحيم برادة: « لقد دافعتم عن سامبريرو في قضية ضد الصحراء المغربية وكان توقيعكم على شكاية هذا الاخير حاضرا، وتساءل كيف توقع شكاية لسامبريرو ولا توقع شكاية لسمو الأمير؟».
وبدون أن تكون له الكلمة رد برادة قائلا «لأنه سبليوني» ليجيبه طبيح: «لكن المذكرة لم تكن محررة بالاسبانية» واستغرب طبيح لهذا الادعاء، خاصة من زميل قضى في المهنة 50 سنة كما صرح بذلك الاستاذ برادة داخل الجلسة. إذ يمكن أن يؤخذ كلامه بعين الاعتبار لدى المحامين المتمرنين رغم مخالفته للقانون وللتقاليد المهنية، وهو تخل عن الموكلين. ودعا الاستاذ طبيح الى تحمل المسؤولية. فالمحامي لا يمكن له إلا أن يوجه موكله توجيها صحيحا، ورأى أن المهلة التي حددها الأستاذ برادة في أسبوع واحد (ورغم أنه لا يقبل بها) تعني أننا رهن إشارته، وأنها تعد على سلطة المحكمة، متسائلا: من يحكم داخل القاعة؟
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه السابقة «تشكل خطوة أخرى في طريق خدمة المشروع الصهيوني من طرف المطبعين ببلادنا، وعملا استفزازيا جديدا لمشاعر الشعب المغربي في نفس الوقت الذي تعمل فيه الصهيونية العالمية، و معها الإدارة الأمريكية على الإمعان في الإساءة و الاعتداء على مقدساتنا الدينية، وعلى الخصوص نبينا ورسولنا محمد (ص)، و في الوقت الذي تتواصل فيه الجرائم الصهيونية ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات ويتواصل التسريع لمخطط تهويد القدس والإجهاز على المسجد الأقصى.»
لذا تطالب مجموعة العمل الحكومة بفتح تحقيق جدي وسريع للإحاطة بكافة المعطيات حول استدعاء واستضافة ومنح تأشيرة الدخول لأحد كبار المجرمين الصهاينة، من أجل اتخاذ ما يلزمه هذا العمل الشنيع من إجراءات ضد من اقترفوه، مع التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و مع الصهاينة.
كما تحيي المجموعة عضو السكريتارية الوطنية الدكتور بنخلدون على انسحابه من أشغال الندوة المذكورة عقب اكتشافه لحضور هذا الصهيوني .
ورشة وطنية حول اتفاقية الصحة والصحة النباتية
ينظم المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بمشاركة منظمة التجارة العالمية وبدعم من التعاون التقني البلجيكي، يومي 18 و 19 شتنبر 2012 بالرباط ، ورشة عمل وطنية حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.
وتروم هذه الورشة ،التي تنكب محاورها حول مبادئ هذه الاتفاقية وحقوق والتزامات الدول والمعيقات التجارية، إلى توضيح غاية تنفيذ هذه الاتفاقية من جهة وإلى تكوين الأطر المغربية على مضامين ومبادئ ومحتوى هذه الاتفاقية وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية احترام الشروط الصحة والصحة النباتية في مجال التجارة الدولية من جانب آخر.
وسيحضر أشغال هذه الورشة أكثر من 70 مشاركا، من بينهم أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأعضاء اللجنة الوطنية لهذه الاتفاقية وممثلو الإدارات والفيدراليات والجمعيات المهنية المعنية بهذا الموضوع.