أعيدو لنا فاطمة الإفريقي...!؟

إذا كان من حق الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط وإدارة دوزيم، اتخاذ الإجراءات القانونية إما بتوقيف موظفين ارتكبوا مخالفات وخروقات وثبت في حقهم ما ينافي أخلاق المهنة أو تعالت صيحات الاستنكار ضدهم أو سال مداد كثير، عبر أعمدة الصحف أو صدور مقالات ومقالات، فإن الناس سيباركون الاستغناء أو التوقيف أو الإقالة! أو فسخ عقدة العمل، شريطة التعويض بما هو أحسن.. وقد أقيل أشخاص وأشخاص من مصلحة المنوعات ومصلحة الدراما بالرباط ومن مصلحة إعداد وبرمجة سهرات السبت في دوزيم بسبب الشكايات المتعددة من طرف منتسبين لشتى مجالات الفن، ولاتزال الصحف تحتفظ بعدد منها في أرشيفها!
وتوصلت الإدارتان بشكايات تدين من قاموا بكل ما ينافي واجب العمل، حسب الكواليس في هاتين الادارتين.
ولكن ماهو غير مقبول ولا له صلة بالمنطق هو تجميد وتهميش موظفين أبرياء أياديهم بيضاء يحترمهم الجميع لحسن سلوكهم ورزانتهم وتمتعهم بالحس الوطني والثقافة والتكوين وتجربة السنين، ولم يثبت في حقهم أي مخالفة ولم تنشر الصحف ولا سطرا واحدا في أعمدتها ما يدينهم، ولا تقدم أحد بتقديم بشكاية ضدهم. فهل تم تهميشهم تعسفا؟! أم خلقت الادارتان عراقيل؟ وعقبات في وجوههم؟ لإرغامهم على التخلي عن الإعداد والبرمجة؟! إما بتخصيص ميزانيات مالية جد ضعيفة! لا تسمن ولا تغني من جوع؟! وإما بحرمانه من طاقم يرافقهم أثناء مزاولة مهامهم! وإما ببث برامجهم في ساعات متأخرة من الليل؟! والناس نيام! أو في أوقات لا تسمح لفئة كبيرة من المشاهدين متابعة برامجهم؟ بسبب تواجد أغلبهم في أعمالهم؟ هذا بافتعال شتى الطرق الملتوية كاستعمال المقص! ضدا على حرية التعبير. أو نهج «سير واجي»! «وطلع وهبط»! وتحمل مشاق الإجراءات البيروقراطية.
هذا مع الحرمان من الترقية، ومن التعويضات المشروعة؟ في حين تخصص لشركات أجنبية صفقات بالملايير لانتاج الرداءة! بسهولة وبدون عناء! وبفتح الباب على مصراعيه، بترحيب لا يحظى به أهل الدار، ومنهم ما أفنوا زهرة عمرهم إما بين حيطان دار لبريهي! وإما في دهاليز دوزيم! البرامج الثقافية، و الطبية، والفنية، والبيئىة والرياضية والتربوية.. وجميع برامج القضايا الإنسانية، هي ما يحظى بأولوية الأولويات في الدول الديموقراطية، بجعل كل الإمكانيات المادية والبشرية، تحت تصرف معدي ومنتجي البرامج الهادفة، التي كانت تشد إليها أنظار مشاهدين بالعدد الوافر! ولكن بتقديم برامج ضررها أكبر من نفعها، وسهرات شبيهة بأعراس السطوح، وسيتكومات تضاعف صعود الضغط الدموي وكمية السكري في الدم، وتقديم نشرات أخبار فارغة المحتوى، وأحيانا بارتكاب قارئيها لأغلاط إملائية ونحوية في القناتين بشهادة أكاديميين في اللغة والأدب. وكل هذا بتواجد نقابات فنية وتكتلات كل من موقعه، ووجود الهاكا، وبرلمان بغرفتيه، وهو ما يدفع أغلب المشاهدين، المتحوزين لذوق سليم، ولوعي يقظ، إلى الهجرة عبر قنوات فضائية، رغم أدائهم مكرهين ضريبة السمعي البصري من عرق جبينهم.
سيتكومات تبقي حبيسة الرفوف لمدة طويلة، في مكتب مصلحة الدراما بالرباط، تارة بعدم انتقاء أعضاء لجنة للقراءة، وتارة أخرى بتخصيص ميزانية بملايين قليلة.
وفي كثير من الأحيان بإصدار الرفض بالشفوي، دون توضيح مقنع لأسباب هذا الرفض، في حين مصلحة المنوعات، لم يعد لها أي نشاط يشد إليها الاهتمام.
إما في دوزيم، فأغلب العاملين في الدراما من المبدعين يشتكون من مصلحة لجنة القراءة، ومن لجنة البرمجة وقسم المالية، في حين لا يكف الموسيقيون عن الاستنكار بما تنهجه اللجنة المختصة في انتقاء للأغاني الممولة من طرف قناة عين السبع. وماهي المقاييس التي ترتكز عليها، هل تتمتع هذه اللجنة بمؤهلات موسيقية؟ وهل هي مختصة في الطبقات الصوتية. وهل لها إلمام بالدراسات الادبية؟ و الدواليب والايقاعات الموسيقية؟ لقد صرفت أموال طائلة، استفاد منها عناصر لها معرفة بالطرق المعبدة التي توصلهم إلى أصحاب القرار للظفر بالتكليف بإنتاج أغاني؟!؟ لم يعرف لحد الآن مجموع عددها!؟ ولم تتم برمجتها؟ ولم تخصص لها دوزيم سهرات خاصة بها لوحدها، دون إقحام أية عيوط، أو أغاني الراي معها. فلحد الآن لم يعرف أحد كتاب كلماتها؟! ولا ملحنيها!! ولا من غناها! فلماذا تتفادى دوزيم الكشف عن هذه الأغاني الممولة من طرف مال دافعي الضرائب؟! لإصدار الحكم عليها. كما يتجلى الضعف الكبير للجنتي القراءة والموسيقى، قبول أغاني جنيريك، تفتقر كليا إلى أبسط شرط من شروط كتابة الشعر الغنائي، لا هي مناسبة لمواضيع السيتكومات، ولا فيها ما يطرب الآذان.
إذ يتضح للعيان بروز أسماء منتجين، وقيامهم بوضع هذه الكلمات وإسنادها إلى أي كان للاستفادة.. لإنتاج هذه الكوارث!! وليكن من بعدهم الطوفان هم الرابحون! وهم المستفيدون!!