جوزيف ستيغليتز: «أوربا لم تقم بما يلزم لتشجيع نموها الاقتصادي».

مر بباريس، بمناسبة صدور كتابه «ثمن التفاوت»، الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد 2001، جوزيف ستيغليتز، الذي يخبرنا في هذا الحوار عن رؤيته للأزمة.
خصصت كتابا للتفاوت الاقتصادي. هل  هذا المشكل بالنسبة لك أهم من مشكل المديونية العامة؟
نعم، أهم بكثير، فالمديونية العامة ليست مشكلا فعليا، حتى وإن كان يمكن أن تُصبح كذلك. لأن الأمم المتحدة يمكنها الاقتراض بسعر فائدة جد منخفض. وهو أمر متيسر بالنسبة للأمم المتحدة وأوربا الشمالية، وهو الشيء الذي يشكل مشكلا بالنسبة لليونان مثلا.
كيف يؤذن التفاوت بإفلاس النظام السياسي؟
التفاوت ينتج مثل هذه العواقب، يضعف الاقتصاد، ويرج توازن النظام السياسي، ركائز الديمقراطية تصبح متجاوزة، ولا يستمر النظام السياسي في الاستجابة للانتظارات المجتمعية، لأن الأغنياء يملكون فرصا أكثر، ما يُنتج لنا في المُحصلة مجتمعا مفككا.
هل يمكن أن نقول إن الحلم الأمريكي قد انتهى؟
العديد من الناس الذين يبدأون من العدم، استفادوا من الارتقاء الاجتماعي، لكن تلك الفرص قلت في أمريكا، بالمقارنة مع أي من دول أوربا، هذه هي حالة فرنسا وبشكل أوضح في حالة الدول الاسكندنافية.
تحليلاتك حول كلفة التفاوت الاقتصادي، هل تنطبق أيضا على أوروبا؟
نعم، بدرجة أقل. في أمريكا التفاوت يشكل شيئا صادما يوما فيوم، تلك هي حالة المسؤولين الذي يحصلون على مداخيل عالية، أو في نظام التأمين الصحي.
بماذا يوحي لك النقاش حول الأغنياء في فرنسا؟ وماذا ترى في الرفع من قيمة الضريبة على ذوي المداخيل العليا إلى 75 بالمئة؟
وجب أن نوقف اقتصاد الريع، ونطبق القانون. في كتابي اقترحت ضريبة بقيمة 70 بالمائة، لم أكن بعيدا عن 75 بالمئة. ولكن أوروبا تتميز بخصوصية: مؤدو الضرائب يمكنهم الانتقال عبر دول الاتحاد الأوروبي، ويلجأون لدول يؤدون فيها الضرائب أقل، يجب أن توضع ضريبة على ترحيل رؤوس الأموال أيضا، وأن تكون على نفس القيمة في مختلف دول الإتحاد. 1 أو 2 بالمائة لا تكفي، واجب أن يوضع المعدل متقاربا جدا.
الأزمة في أوروبا بالنسبة لك أصلها من المبالغة في سياسة التقشف؟
سياسة التقشف أضعفت أوروبا، لأنها أضعفت الطلب، ونتيجة لذلك إضعاف النمو، واليونان لا يمكنها القيام بالكثير، لأنها مرتبطة ببقية أوروبا. وأساسي أن توضع سياسة لتبادل القروض، من أجل أن تستطيع إيطاليا واليونان واسبانيا الاقتراض بنسب فائدة منخفضة، ويستعدوا دفة اقتصادهم.
أية سياسة تتبنى لمواجهة مشكل الأزمة؟
السلطات الإقتصادية الأوروبية، أظهرت أنها تختار سياسة التقشف، وتربط ذلك بإرادة النمو، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجل تشجيع ذلك النمو، هذا الأخير الذي يفترض أن يشكل الأولوية. وجب عليهم أن يركزوا على استثمارات الدولة، مثل البنيات التحتية بما في ذلك ألمانيا التي تتبنى سياسة التقشف، وذلك لن يوافقها.
هل أنت متشائم في موضوع أزمة أوروبا؟
المسؤولون الأوربيون يقولون إنهم سيقومون بأي شيء من أجل الحفاظ على أوروبا، لكن وبالموازاة أعلن البنك المركزي الأوروبي، الشراء غير المحدود للقروض العامة للدول الحساسة -شيء جيد-. يلزمنا إذن أن نغير السياسة، إذا استمرت أوروبا في تبني سياسة التقشف، فلن أكون متفائلا على الإطلاق.
منذ سنتين الجميع كان يتبنى نظرية كينيز، وكُنت أنا متفائلا بالنسبة لأوروبا، ولكن مع تبني سياسة التقشف اليوم، لم أعد كذلك.
لقد أصبحت تتبنى الكينيزية المحدثة، بعد أن اخترت السياسة الليبرالية التي اخترت للبنك الدولي، كيف تطورت أفكارك بالموازاة مع الأزمة؟
أنا كينيزي بشكل مستمر. وصندوق النقد الدولي أراد أن يفرض سياسة التقشف على آسيا الشرقية، والبنك العالمي اعتبر ذلك شيئا خاطئا. لكني اليوم واع بشكل أكبر بأن قدرة دول كالبرتغال واليونان على إعادة إحياء اقتصادها برفع الطلب، تبقى محدودة جدا.
يسهل على الولايات المتحدة إحياء اقتصادها، بفضل سياسة التحفيز الضريبي، بعكس تلك الدول المذكورة آنفا، لأنها دول صغيرة، ولا تحتمل الكثير من المصاريف.
كمستشار اقتصادي سابق لبيل كلينتون، ما تقييمك للسياسة الاقتصادية لأوباما؟
هي أفضل من تلك التي كان ينتهجها بوش، لكني عموما محبط، كان عليه أن يدفع بالمزيد من تجديد الاقتصاد، خصوصا بالنسبة لمالكي العقار، وأن يصلح بشكل عميق الأبناك.
وحتى إذا كان قد قام بإصلاحات مهمة من قبيل سكن الطلبة، فهو لم يستجب لوعوده كاملة، مثل وعده بإزالة تخفيض الضرائب على المليارديرات. سيكون من الجيد أن يُمنح المزيد من الوقت ليستكمل برنامجه.