أزمة الديون الأوربية تعصف بحكومتين وتهدد باقي بلدان منطقة الأورو

أدت أزمة الديون الاوربية وضغوط أسواق المال الى سقوط حكومتين أوربيتين: الحكومة الاشتراكية لجورج بباندريو باليونان التي حلت محلها حكومة وحدة وطنية والحكومة اليمينية لسيلفيو بيرلوسكوني بإيطاليا التي حلت محلها حكومة تقنية. والأزمة لم تنته بعد، خطورتها يمكن أن تعصف بحكومات بلدان أوربية أخرى.
أما في فرنسا فإن أزمة الديون وتفاقم العجز دفع حكومة نيكولا ساركوزي الى إعلان سياسة التقشف والحد من المصاريف العمومية، وهي أزمة حسب الوزير الأول الفرنسي فرنسوا فيون لم تشهد لها فرنسا مثيلا منذ 1945، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي وحكومته تعلن ثاني برنامج للتقشف في مدة وجيزة، والزيادة في العديد من الضرائب وهو إجراء غير عادي في ظل أجواء الحملة الانتخابية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وأغلبية جديدة في غضون 6 أشهر المقبلة، حيث كانت تعتبر هذه الحقبة كحقبة للزيادة في المصاريف العمومية، وتقديم وعود لمختلف فئات المجتمع الفرنسي. لكن حدة الأزمة فرضت وضعا آخر.
الرئيس الفرنسي وحكومته اختارت قول الحقيقة للفرنسيين وطالبهم ببذل مجهود لتجاوز هذه الأزمة، حيث توجد فرنسا تحت مراقبة وكالات التنقيط الدولي ويمكن أن تفقد درجتها الممتازة وما يترتب عن ذلك الفقدان من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الفرنسي وبنوكه المعنية بالوضعية المتأزمة، سواء باليونان أو إيطاليا. بمجرد وجود تهديد بفقدان فرنسا لدرجتها الممتازة، ارتفعت فائدة ديونها الى حوالي مليارين ونصف مليار، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الديون التي تطلبها الدولة الفرنسية وهو وضع سوف يزداد تأزما في حالة فقدان فرنسا لهذه الدرجة الممتازة بشكل نهائي.
مرشح المعارضة الفرنسية فرنسوا هولند يسير على نهج الحكومة في قول الحقيقة حول الوضعية ومطالبة الجميع ببذل مجهود خاص، رغم أنه يحمل الحكومة الحالية مسؤولية تدهور الوضعية الاقتصادية اليوم لفرنسا. والتساؤلات بدأت تطرح هل بإمكان مرشح المعارضة الاشتراكية أن يطبق برنامجه، خاصة توظيف حوالي 60 الف رجل تعليم خلال حقبته الانتخابية الرئاسية إذا فاز بالانتخابات وهو رقم يتطلب مليارين ونصف حسب المرشح. طبعا هناك من يطالب حتى داخل المعارضة بتعديل برنامج المرشح حسب الوضعية الاقتصادية لفرنسا، خاصة أن أسواق البورصة تتابع عن كثب كل القرارات المتخذة وحتى الوعود الانتخابية. فهذه الاسواق المالية أسقطت حكومتين خلال هذا الاسبوع: الحكومة اليونانية والتي اصبحت متجاوزة بفعل تراكم الديون العمومية وغياب النمو، والحكومة الايطالية جراء تراكم مشاكل ايطاليا، فسيلفيو بيرلوسكوني الذي قضى في السلطة ثلاث حقب انتخابية، ولم تتمكن من اسقاطه كل الفضائح والمتابعات القضائية بل حتى سحب الثقة عنه من طرف العديد من أعضاء الاغلبية، تمت الاطاحة به من طرف أسواق المال. طبعا أسواق المال أصبحت لها سلطة كبيرة أكثر من السياسيين أنفسهم، وهو ما جعل الرأي العام بمناسبة الحملة الانتخابية في هذه البلدان يتحدث عن الأسواق، وكيفية الحد من سلطتها التي أصبحت تهدد العديد من البلدان الأوربية.
أوربا تعيش اليوم أخطر الأزمات المالية منذ أزمة 1929 خاصة بلدان جنوب أوربا ،فالأزمة مست في البداية إيرلندا، لتنتقل الى البرتغال واسبانيا واليونان التي تمثل أخطر حالات الانهيار المالي بسبب ارتفاع فوائد الديون، وعجز أثينا عن مواجهة الوضعية. حاليا الازمة تهدد إيطاليا وانهيار ايطاليا يمكن أن يمس فرنسا في نفس الوقت ،وذلك بسبب أهمية ديون الأبناك الفرنسية بإيطاليا، حيث تتجاوز قيمتها أكثر من 20 مليار مقارنة ب4 مليارات في اليونان التي فقدت البنوك نصفها في اطار برنامج الانقاذ.
أوربا اليوم تعيش في ظل تشتت سياسي يزيد من حدة الازمة، فهناك من جهة غياب مؤسسات أوربية تتخذ قرارات تخص منطقة الاورو، وهي قرارات مازالت حتى اليوم تتخذ بالأغلبية في قمة لهذه البلدان الاوربية، أو من طرف فرنسا وألمانيا اللتان تشكلان نصف اقتصاد المنطقة. ورغم التعاون الفرنسي الالماني الذي انقذ أوربا عدة مرات، فإن هذا الثنائي تنخره عدة خلافات حول تصور حل الازمة الاقتصادية وطريقة حلها وهي أزمة تؤثر على أوربا والبناء الاوربي بشكل عام.
غياب حكامة أوربية اقتصادية موحدة يعني ان منطقة الاورو لم تخرج بعد من الخطر، وهو ما يهدد هذه القوة الاقتصادية العالمية بالاختفاء بشكل نهائي، إذا لم يتم إيجاد حلول على المدى البعيد لأن الحلول التي تم التوصل اليها لحد الان هي فقط حلول مؤقتة من أجل انقاذ منطقة الاورو التي توجد بعض بلدانها مثل اليونان وايطاليا تحت مراقبة صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوربية. طبعا لحد الان ليس هناك حل واقعي، وهناك من يقترح بداية وحدة اندماجية جديدة تبدأ بين فرنسا وألمانيا لتلتحق بها باقي البلدان الاوربية، لكن لحد الآن ليست هناك مؤشرات على بداية هذا المسلسل الوحدوي الحقيقي في أوربا، وهي وحدة يمكن ان تتحقق تحت تهديد الاسواق الاوربية والتهديد بفقدان أوربا لوضعها الاقتصاد كإحدى القوى الكبرى في العالم .الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تقوم بإنقاذ أوربا في مثل هذه الوضعية لم تفعل، لعدم توفرها على الامكانيات المادية اللازمة لذلك بعد سنوات الحرب بالعراق وافغانستان التي كلفت واشنطن مئات من الملايير ، ولم يبق أمام أوربا إلا قبول أموال إنقاذ قادمة من بلدان صاعدة، خاصة الصين وهذا مؤشر على ميلاد قوة اقتصادية جديدة وربما اختفاء قوى أخرى من الساحة.