أقرت المحكمة الدستورية بداية الاسبوع الجاري، فوز الأخ محمد الملاحي عضو الكتابة الإقليمية لتطوان ورئيس بلدية وادي لاو بمقعده البرلماني لانتخابات نونبر المنصرم، من خلال عدم آخذها بالطعن الذي تقدم به عبد السلام البياري مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة تطوان، والذي كان قد حصل على الرتبة السادسة من أصل خمسة مقاعد، حيث بادر للطعن في نتيجة الأخ محمد الملاحي بناء على محاضر لم تتجل صحتها ولا مصداقيتها، في وقت كان قد أعلن عن فوز مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مرشحي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية. وعلمت الجريدة أن حكم المحكمة الدستورية يعتبر نهائيا ولم يأخذ بما قدمه مدعي حزب البام من حجج على طعنه، حيث لم تكن هناك أية خروقات أو تجاوزات كما ان إعادة تعداد الأصوات أكدت فوز الأخ محمد الملاحي بمقعده البرلماني الذي حققه بجهد كبير بسبب المنافسة القوية التي عرفتها الانتخابات البرلمانية في تطوان، وكذلك بتجند كل حساسيات الحزب لأجل مساندة مرشحه مما جعله يفوز بمقعده الانتخابي رغم الإنزال القوي للمال والعتاد الذي عرفته تلك الانتخابات.
