تسود حالة من الترقب الشديد أوساط حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، لمعرفة الخطوة التي سيقدم عليها أحمد الديبوني، عضو المكتب الوطني، بعد أن اختارت اللجنة الوطنية للانتخابات، التي يرأسها مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، تجديد ثقتها في عمدة طنجة سمير عبد المولى لترؤس لائحة الحزب للانتخابات الجزئية الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين لشغل 5 مقاعد برلمانية شاغرة خاصة بهيئة الجماعات المحلية. وكشفت مصادر من الحزب ل«المساء» أن مصدر الترقب يكمن في جهل قيادة الحزب بالجهة، إلى حدود الساعة، ماهية الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها البرلماني الديبوني، الذي يرى أنه كان الأولى بالظفر بالتزكية كوكيل للائحة الحزب في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين لجهة طنجة-تطوان، مشيرة إلى أن الديبوني، الذي كان أول المترشحين الذي تقدم بطلب رسمي إلى الهمة للترشح، لم يخف استياءه وغضبه من قرار الحزب تزكية «غريمه» عمدة طنجة، الذي كان هناك حديث في الأسابيع الماضية عن كونه لن يحظى بثقة الحزب خلال الانتخابات المقبلة، ل«عدم قدرته على التحكم في أغلبيته»، وما تلا ذلك من صراعات داخل مكتبه المسير. إلى ذلك، لم تستبعد المصادر نفسها أن تكون الخطوة المقبلة للديبوني مغادرة الحزب نحو وجهة حزبية جديدة كردة فعل على منح عبد المولى التزكية أو على الأقل مقاطعة الحزب وأنشطته، كما كان الحال بعد فشله في انتخابات تجديد ثلث المستشارين في الماضي، حين قطع كل صلة له بالحزب، ولم يحضر أي لقاء محلي أو جهوي. وفيما كشفت المصادر أن هناك تحركات ومساعي يبذلها أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من أجل أن يضمن للديبوني احتلال المرتبة الثانية في لائحة الحزب، كترضية وإعادة اعتبار إليه، أوضح قيادي في الحزب أن «هذا الأخير لا يهمه الحصول على المزيد من المقاعد بالغرفة الثانية، وإنما أداؤه على مستوى مجلس مدينة طنجة الذي يبقى رهانا يتعين على الحزب كسبه وبذل كل مجهوداته من أجل تحقيقه» مشيرا إلى أن «اختيار عبد المولى لترؤس لائحة الحزب يبقى خيارا للجنة الوطنية للانتخابات، وبغض النظر عن الشخص، فإن كل أعضاء الحزب بالجهة سيتجندون من أن أجل تحقيق الفوز ، خاصة أننا الحزب الوحيد الذي استطاع أن يشكل رصيدا بالجهة من خلال عمله». وكان حزب «البام» قد توزع بخصوص اختيار مرشحه للانتخابات الجزئية بجهة طنجة، بين توجه الأجهزة الإقليمية والجهوية والمستشارين الجماعيين، الذين أعلنوا رفضهم لعودة عبد المولى إلى البرلمان، وتوجه برلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات، الذين لم يخفوا مساندتهم القوية للمنسق الجهوي السابق للحزب، أحمد الديبوني، قبل أن تحسم توافقات داخلية، والرغبة في تجنب ما يمكن أن يؤثر على وحدة الحزب بالجهة، التنافس بين عبد المولى والديبوني وفؤاد العماري لصالح الأول. ويتنافس مع لائحة «البام» لشغل 5 مقاعد برلمانية شاغرة خاصة بهيئة الجماعات المحلية، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح من الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية 2009، كل من لائحة حزب الاستقلال التي يقودها الأخوان احسيسن، ولائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي يوجد على رأسها محمد العلمي، ولائحة الاتحاد الدستوري التي سيترأسها محمد اقبيب، ولائحة الحركة الشعبية التي اختير إبراهيم الذهبي وكيلا لها. فيما لم يحسم حزب التجمع الوطني للأحرار في وكيل لائحته، حيث يشتد التنافس بين مروزق مخلوف، عضو مجلس المدينة، ومحمد بكوري، مستشار جماعي، وعبد القادر بن الطاهر، وعبد اللطيف أفيلال.
